الثلاثاء, 27 آب/أغسطس 2013
الموضوع/ عمود استفهامات «تحت عنوان الجامعات والكليات العشوائية»
جاء في صحيفتكم الغراء الصادرة في يوم الأربعاء 21 أغسطس في عددها رقم «2671» بعمود «استفـــهامات» للكاتب أحمد المصطــفى إبراهيــم تحـت عنــــوان «الجامعات والكليات العشوائية» تناول فيه الكاتب قضية المؤسسات التعليمية التي تمارس نشاطاً تعليمياً غير معترف به من قبل التعليم العالي وانتقد ذلك في عموده بوجود خلل أو ضعف في تطبيق القانون وذكر أن الإعلان عن ذلك لا يكفي.
نحن من جانبنا في التعليم العالي كشفنا للرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال تصريح معمَّم للسيد وكيل الوزارة بروفيسور عمر أحمد عثمان المقلي أكد فيه أن الوزارة لا تعتــــــــرف بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها هذه المؤسسات والمراكز التعليمية والتي لم يرد اسمها وبرامجها الدراسية بالدليل الصادر عن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وذلك يعني ضمنياً أن الجامعات والكليــات الموضحة بهذا الدليل هي المصدق لها والمعتمدة برامجها الدراسية عبر اللجان العلمية المتخصصة بالمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وهذا الدليل يصدر سنوياً تتوفر فيه كل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها الطالب.
ما يتعلق بالإجراءات القانونية نحو هذه المؤسسات والمراكز التعليمية التي لا تحمـــــــل ترخيصاً من قبل التعليم العالي فالوزارة لا تقع ضمن صلاحياتها الملاحقة القانونية للمخالفين وإنما هناك أجهزة بالدولة تقع عليها مهمة تطبيق القوانين وإنزال العقوبات على المخالفين.
وما قامت به الوزارة في هذا الشأن هو مخاطبة الكليات وإخطارها بضرورة استيفاء الإجراءات المطلوبة وكذلك تقديم النصح للطلاب وأولياء أمورهم فيما يتعلق بالاعتراف بالجامعات والكليات ونعتبر ذلك كفيلاً بحفظ حقوق الطـــــلاب وسلامـــــة الإجراءات والنظم التي تحكم العملية التعليمية بالبلاد.
ختاماًً نشكر لكم اهتمامكم الطيب بهذه القضية.
ولكم وافر الشكر والتقدير
أسامة محمد العوض
مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة
تعقيب الاستفهامات:
قلت للأخ أسامة ردكم مقنع ولكنه ناقص أو يحتاج إلى تبسيط وذلك بالرجوع الى دليل القبول العام الذي هو المرجع للجامعات والكليات المعترف بشهاداتها من قبل التعليم العالي ينقصه أن هذه العبارة يجب ان تكون معروفة للطلاب واولياء امور الطلاب فكثير من الناس يعتبر هذا الدليل مرشدًا للتقديم خاصًا بطلاب السنة التي عليه فقط. وحتى بعد الرجوع للدليل لا تجد قائمة للجامعات والكليات المعترف بشهاداتها من قبل التعليم العالي «وتجدها مشرورة» ويكون جميلاً لو وضعت عبارة واضحة هذه قائمة الجامعات والكليات المعترف بها وضمنًا يفهم القارئ أن غير هذه غير معترف به.
بعد الرجوع لموقع الوزارة في الإنترنت حاولت أن أجمعها في قائمة ولكن خفت من نسيان أو دخولنا في ما ليس لنا فيه يد. لذا أكتفي بأن أحيلك لرابط وزارة التعليم العالي وفيه الحل لهذه المشكلة فقط ينقص الوزارة الطرق على الموضوع وبوضوح ومباشرة.
http://mohe.gov.sd/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=14
أما مسألة أن الوزارة غير مسؤولة عن ملاحقة الكليات غير المعترف بها وهذه مسؤولية جهات أخرى فتحتاج إلى توضيح لنفرض أن الجهة المسؤولة نيابة حماية المستهلك، من أين لها بمعلومة هذه معترف بها وهذه لا. يجب أن تملك وزارة التعليم العالي الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وبعد ذلك يمكنها أن تبعد. أما أن تكون معلومة العشوائي وغير العشوائي في أضابير وزارة التعليم العالي من أين لجهات الحكومة الأخرى توجيه التهمة أو تطبيق القانون.
ملخص القضية غير مقبول في دولة محترمة أن يدفع ولي أمر لعدة سنوات ويدرس الابن عدة سنوات ويُفاجأ بأنه كان في جامعة أو كلية غير معترف بها من قبل التعليم العالي على أقل تقدير نسميه عدم تنسيق إن لم تبلغ بنا الجلافة ونقفز الى أن نسميه تواطؤ.
جاء في صحيفتكم الغراء الصادرة في يوم الأربعاء 21 أغسطس في عددها رقم «2671» بعمود «استفـــهامات» للكاتب أحمد المصطــفى إبراهيــم تحـت عنــــوان «الجامعات والكليات العشوائية» تناول فيه الكاتب قضية المؤسسات التعليمية التي تمارس نشاطاً تعليمياً غير معترف به من قبل التعليم العالي وانتقد ذلك في عموده بوجود خلل أو ضعف في تطبيق القانون وذكر أن الإعلان عن ذلك لا يكفي.
نحن من جانبنا في التعليم العالي كشفنا للرأي العام عبر وسائل الإعلام المختلفة من خلال تصريح معمَّم للسيد وكيل الوزارة بروفيسور عمر أحمد عثمان المقلي أكد فيه أن الوزارة لا تعتــــــــرف بالشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها هذه المؤسسات والمراكز التعليمية والتي لم يرد اسمها وبرامجها الدراسية بالدليل الصادر عن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات وذلك يعني ضمنياً أن الجامعات والكليــات الموضحة بهذا الدليل هي المصدق لها والمعتمدة برامجها الدراسية عبر اللجان العلمية المتخصصة بالمجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي وهذا الدليل يصدر سنوياً تتوفر فيه كل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها الطالب.
ما يتعلق بالإجراءات القانونية نحو هذه المؤسسات والمراكز التعليمية التي لا تحمـــــــل ترخيصاً من قبل التعليم العالي فالوزارة لا تقع ضمن صلاحياتها الملاحقة القانونية للمخالفين وإنما هناك أجهزة بالدولة تقع عليها مهمة تطبيق القوانين وإنزال العقوبات على المخالفين.
وما قامت به الوزارة في هذا الشأن هو مخاطبة الكليات وإخطارها بضرورة استيفاء الإجراءات المطلوبة وكذلك تقديم النصح للطلاب وأولياء أمورهم فيما يتعلق بالاعتراف بالجامعات والكليات ونعتبر ذلك كفيلاً بحفظ حقوق الطـــــلاب وسلامـــــة الإجراءات والنظم التي تحكم العملية التعليمية بالبلاد.
ختاماًً نشكر لكم اهتمامكم الطيب بهذه القضية.
ولكم وافر الشكر والتقدير
أسامة محمد العوض
مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة
تعقيب الاستفهامات:
قلت للأخ أسامة ردكم مقنع ولكنه ناقص أو يحتاج إلى تبسيط وذلك بالرجوع الى دليل القبول العام الذي هو المرجع للجامعات والكليات المعترف بشهاداتها من قبل التعليم العالي ينقصه أن هذه العبارة يجب ان تكون معروفة للطلاب واولياء امور الطلاب فكثير من الناس يعتبر هذا الدليل مرشدًا للتقديم خاصًا بطلاب السنة التي عليه فقط. وحتى بعد الرجوع للدليل لا تجد قائمة للجامعات والكليات المعترف بشهاداتها من قبل التعليم العالي «وتجدها مشرورة» ويكون جميلاً لو وضعت عبارة واضحة هذه قائمة الجامعات والكليات المعترف بها وضمنًا يفهم القارئ أن غير هذه غير معترف به.
بعد الرجوع لموقع الوزارة في الإنترنت حاولت أن أجمعها في قائمة ولكن خفت من نسيان أو دخولنا في ما ليس لنا فيه يد. لذا أكتفي بأن أحيلك لرابط وزارة التعليم العالي وفيه الحل لهذه المشكلة فقط ينقص الوزارة الطرق على الموضوع وبوضوح ومباشرة.
http://mohe.gov.sd/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=14
أما مسألة أن الوزارة غير مسؤولة عن ملاحقة الكليات غير المعترف بها وهذه مسؤولية جهات أخرى فتحتاج إلى توضيح لنفرض أن الجهة المسؤولة نيابة حماية المستهلك، من أين لها بمعلومة هذه معترف بها وهذه لا. يجب أن تملك وزارة التعليم العالي الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون وبعد ذلك يمكنها أن تبعد. أما أن تكون معلومة العشوائي وغير العشوائي في أضابير وزارة التعليم العالي من أين لجهات الحكومة الأخرى توجيه التهمة أو تطبيق القانون.
ملخص القضية غير مقبول في دولة محترمة أن يدفع ولي أمر لعدة سنوات ويدرس الابن عدة سنوات ويُفاجأ بأنه كان في جامعة أو كلية غير معترف بها من قبل التعليم العالي على أقل تقدير نسميه عدم تنسيق إن لم تبلغ بنا الجلافة ونقفز الى أن نسميه تواطؤ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق