الثلاثاء, 10 أيلول/سبتمبر 2013
في
أخبار صحف الأحد أن مسؤولاً كبيراً قرر دراسة منع الإعلانات الحكومية. لست
أدري هل المسؤول الكبير يتحدث باسم الحكومة أم باسم المؤتمر الوطني؟
وبالمناسبة ما الفرق بين المؤتمر الوطني والحكومة؟ « أخشى أن أجد من يقول
الفرق هو وزير السياحة أنصاري السنة».
شممنا أن الوزراء والولاة والمعتمدون سيمنعون من نشر الإعلانات خصوصاً مثل صفحات النعي وصفحات التهنئة والصفحات التسجيلية. بالمناسبة الصفحات التسجيلية هي إعلان عن منجزات السياسي وعرضها على العامة. هنا يطرأ سؤال أليس هناك توثيق رسمي في سجلات الدولة لما يقوم به التنفيذيون؟ ثم أليس هناك خطط وميزانيات واجبة النفاذ والمحاسبة. فلنفرض أن معتمداً أ و والٍ اشترى عدداً من الصفحات التسجيلية لمشروع أو مشيريع ولم يعمل غيره، هل سيخرجه عن مساءلة رئيسه المباشر، وهل يستطيع أن يحلل ما استلمه من أموال بمجرد نشر الإعلان التسجيلي؟
وأسوأ من الصفحات التسجيلية صفحات النعي، تمتلئ الصحف بصفحات كاملة تنعى فلاناً أو فلانة ومن مال الشعب ولو قدر لي أن أفقد الحياء والأدب لحظات لقلت وكلها نفاق وليس فيه كلمة واحدة نابعة من القلب. ولو كانوا يؤمنون بالله حقاً لترحموا على الميت بعيداً عن هذا النفاق. أما صفحات تهنئة المسؤول الأعلى فهذه تستوجب السوط.
أرجو بعد أن يدرس هذا المقترح جيداً أن تكون معه قائمة عقوبات مالية كل صفحة تسجيلية أو نعي أو تهنئة تخصم من راتب الذي أمر أو أوحى بها. لتقتصر بعدها الإعلانات الحكومية في العطاءات فقط.
هذه الإعلانات الحكومية أو إعلانات المسؤولين ليست وحدها الذي يستحق الوقوف. أيضاً هناك سوق أقلام له «ظروفه» يجب أن يجد من يتقص منه.
ولكن يا سيادة القيادي الكبير هذا وحده الذي يدخل في بند التقشف؟؟ صرف الحكومة والحكومات الولائية ألا يستحق. في قصر ضيافة كبير بولاية وسطية كان هناك مؤتمر وقبله كانت هناك وجبة فطور دخلنا وكام معنا أخ أول مرة يشهد مثل هذه الولائم الحكومية، وعندما رأى صنوف الطعام وكثرتها وطريقة توزيعها بكى وبكى وبكى وخرج جائعاً قائلاً بالله كم من مواطني هذه الولاية بات جائعاً وأصبح جائعاً؟ والرجل من الأثرياء الخيرين. والطريف في هذا المؤتمر أن كثيراً من الضيوف شكا من أنه لم يجد فطوراً.
ولا ينسى من يسأل عن التقشف أن يسأل كيف يستأجر الوزير طائرة لتقله وحده من مدينة لمدينة داخل السودان «طائرة طلب» ومحمد الأمين خليفة يعمم في بداية التسعينات أن يكتب الموظفون على وجهي الورقة وليس على وجه واحد توفيراً للمال العام.
يا أخي بلد مربوكة من أولها لآخرها عايزة إعادة صياغة ومحاسبة. ويبدو أن بعض خطوات تنظيم، كما يقول العسكر، قد بدأت من وزير العدل والحصانات. وهذا الذي بدأ يسأل عن المال المهدر في الإعلانات الحكومية ولأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. قبلنا ولكن فتح كل النوافذ بشفافية عالية حتى نتدارك الغرق.
شممنا أن الوزراء والولاة والمعتمدون سيمنعون من نشر الإعلانات خصوصاً مثل صفحات النعي وصفحات التهنئة والصفحات التسجيلية. بالمناسبة الصفحات التسجيلية هي إعلان عن منجزات السياسي وعرضها على العامة. هنا يطرأ سؤال أليس هناك توثيق رسمي في سجلات الدولة لما يقوم به التنفيذيون؟ ثم أليس هناك خطط وميزانيات واجبة النفاذ والمحاسبة. فلنفرض أن معتمداً أ و والٍ اشترى عدداً من الصفحات التسجيلية لمشروع أو مشيريع ولم يعمل غيره، هل سيخرجه عن مساءلة رئيسه المباشر، وهل يستطيع أن يحلل ما استلمه من أموال بمجرد نشر الإعلان التسجيلي؟
وأسوأ من الصفحات التسجيلية صفحات النعي، تمتلئ الصحف بصفحات كاملة تنعى فلاناً أو فلانة ومن مال الشعب ولو قدر لي أن أفقد الحياء والأدب لحظات لقلت وكلها نفاق وليس فيه كلمة واحدة نابعة من القلب. ولو كانوا يؤمنون بالله حقاً لترحموا على الميت بعيداً عن هذا النفاق. أما صفحات تهنئة المسؤول الأعلى فهذه تستوجب السوط.
أرجو بعد أن يدرس هذا المقترح جيداً أن تكون معه قائمة عقوبات مالية كل صفحة تسجيلية أو نعي أو تهنئة تخصم من راتب الذي أمر أو أوحى بها. لتقتصر بعدها الإعلانات الحكومية في العطاءات فقط.
هذه الإعلانات الحكومية أو إعلانات المسؤولين ليست وحدها الذي يستحق الوقوف. أيضاً هناك سوق أقلام له «ظروفه» يجب أن يجد من يتقص منه.
ولكن يا سيادة القيادي الكبير هذا وحده الذي يدخل في بند التقشف؟؟ صرف الحكومة والحكومات الولائية ألا يستحق. في قصر ضيافة كبير بولاية وسطية كان هناك مؤتمر وقبله كانت هناك وجبة فطور دخلنا وكام معنا أخ أول مرة يشهد مثل هذه الولائم الحكومية، وعندما رأى صنوف الطعام وكثرتها وطريقة توزيعها بكى وبكى وبكى وخرج جائعاً قائلاً بالله كم من مواطني هذه الولاية بات جائعاً وأصبح جائعاً؟ والرجل من الأثرياء الخيرين. والطريف في هذا المؤتمر أن كثيراً من الضيوف شكا من أنه لم يجد فطوراً.
ولا ينسى من يسأل عن التقشف أن يسأل كيف يستأجر الوزير طائرة لتقله وحده من مدينة لمدينة داخل السودان «طائرة طلب» ومحمد الأمين خليفة يعمم في بداية التسعينات أن يكتب الموظفون على وجهي الورقة وليس على وجه واحد توفيراً للمال العام.
يا أخي بلد مربوكة من أولها لآخرها عايزة إعادة صياغة ومحاسبة. ويبدو أن بعض خطوات تنظيم، كما يقول العسكر، قد بدأت من وزير العدل والحصانات. وهذا الذي بدأ يسأل عن المال المهدر في الإعلانات الحكومية ولأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي. قبلنا ولكن فتح كل النوافذ بشفافية عالية حتى نتدارك الغرق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق