الأحد, 22 أيلول/سبتمبر 2013
ذكر
وزير المالية أنه سيخفض مخصصات الوزراء بنسبة 25%. وهل يكفي هذا تخفيضاً
للصرف الحكومي؟ ولو قال تخفيض مخصصات الدستوريين لما أشفى غليلنا، ووقف عند
الوزراء فقط. وما أدراك ما الدستوريون وكم عددهم، فهذا ما يحتاج إلى وقت
لحسابهم ولا أقول محاسبتهم.
هذه قائمة ما تيسر لنا من الانترنت من موقع مجلس الوزراء وبعض من مكونات الهيكل الحكومي.
ــ «8» الرئيس ونائباه وخمسة مساعدين
«28» وزيراً اتحادياً.
«29» وزير دولة.
«26» وكيلاً أو أمين عام وزارة.
«18» ولاية 7 وزراء على الأقل = 126 وزيراً + 18 والياً + 126 معتمداً على أقل تقدير مجموع الحكام أعلاه «365».
يقابل كل واحد من هؤلاء مدير مكتب وموظفون وسائق وحرس ومراسم. يعني 365 6 على أقل تقدير. هذا إذا ما أضفت اليهم المفوضيات والسلطات، والمجالس التشريعية والمجلس الوطني ومجلس الولايات والقائمة تطول.
تخفيض وزير يعني تخفيض طاقمه كله، أما تخفيض مخصصاته فلا يعني شيئاً. ثم أن هناك كثيراً من الوزارات لم تنشأ لحاجة البلاد اليها ولكن لإرضاء جهة ما حتى رضي أنصار السنة بوزارة السياحة. ولا ادري متى يمتلك المؤتمر الوطني الشجاعة ليعترف بأن كل من أرضوه متى ما سحبوا منه «الدرب» انقلب عليهم وعلى كل الوطن، وما أمر مناوي ببعيد ولا مبارك الفاضل وما هذان إلا مثال. لماذا يراهن المؤتمر الوطني على أن الشعب يجب أن يتحمل الجراحة بدون بنج ولا يفكر في جراحة الطاقم الحكومي ولو ببنج. وأعذار مثل يصعب تعديل قانون الحكم الاتحادي مبرر لا يقنع، وعليها أن تعدل قوانينها وتخفض هذه الجيوش بعد أن عجز الشعب عن أن يدفع نفقات من يحكمونه، وهذه العبارة يعادلها خارجياً «من يقدمون له الخدمات»، ولكن شعبنا يدفع لرفاهية حكومته. بالمناسبة قد أنكر مصطفى عثمان إسماعيل أنه قال: «الشعب السوداني تعود على الرخاء»، ونخلص من إنكاره أن الشعب السوداني لم يعتد على الرخاء. وماذا لو أكمل الرجل جميله وقال السياسي السوداني الذي تعود على الرخاء ويصعب فطامه.
ماذا لو افترضت الحكومة في الشعب النضج وتحدثت معه بكل شفافية، وكل الذي يقال ويكتب هذه الأيام يتحدث عن الهوة بين الحكومة والشعب وتردٍ في خدمات الصحة والتعليم، وحتى الحكومة لا تجرؤ على ذكر إنجازاتها هذه الأيام، فنسي الناس كل ما أنشأت، ووجهوا أنظارهم إلى عيوبها لأنها تجاهلت وعي شعبها وزادته عبئاً على ما به من رهق.
ماذا لو اتخذت إجراءات شجاعة وبدأت بمراجعة كل ما يقال ويكتب هذه الأيام، فهو مرآة صادقة للواقع بدون تزييف ولا تضخيم، خاصة أن المجلس الوطني في إجازة «أفرض ما هو في إجازة أنت ناقصاك صفقة تانية ولا شنو؟».
هذه قائمة ما تيسر لنا من الانترنت من موقع مجلس الوزراء وبعض من مكونات الهيكل الحكومي.
ــ «8» الرئيس ونائباه وخمسة مساعدين
«28» وزيراً اتحادياً.
«29» وزير دولة.
«26» وكيلاً أو أمين عام وزارة.
«18» ولاية 7 وزراء على الأقل = 126 وزيراً + 18 والياً + 126 معتمداً على أقل تقدير مجموع الحكام أعلاه «365».
يقابل كل واحد من هؤلاء مدير مكتب وموظفون وسائق وحرس ومراسم. يعني 365 6 على أقل تقدير. هذا إذا ما أضفت اليهم المفوضيات والسلطات، والمجالس التشريعية والمجلس الوطني ومجلس الولايات والقائمة تطول.
تخفيض وزير يعني تخفيض طاقمه كله، أما تخفيض مخصصاته فلا يعني شيئاً. ثم أن هناك كثيراً من الوزارات لم تنشأ لحاجة البلاد اليها ولكن لإرضاء جهة ما حتى رضي أنصار السنة بوزارة السياحة. ولا ادري متى يمتلك المؤتمر الوطني الشجاعة ليعترف بأن كل من أرضوه متى ما سحبوا منه «الدرب» انقلب عليهم وعلى كل الوطن، وما أمر مناوي ببعيد ولا مبارك الفاضل وما هذان إلا مثال. لماذا يراهن المؤتمر الوطني على أن الشعب يجب أن يتحمل الجراحة بدون بنج ولا يفكر في جراحة الطاقم الحكومي ولو ببنج. وأعذار مثل يصعب تعديل قانون الحكم الاتحادي مبرر لا يقنع، وعليها أن تعدل قوانينها وتخفض هذه الجيوش بعد أن عجز الشعب عن أن يدفع نفقات من يحكمونه، وهذه العبارة يعادلها خارجياً «من يقدمون له الخدمات»، ولكن شعبنا يدفع لرفاهية حكومته. بالمناسبة قد أنكر مصطفى عثمان إسماعيل أنه قال: «الشعب السوداني تعود على الرخاء»، ونخلص من إنكاره أن الشعب السوداني لم يعتد على الرخاء. وماذا لو أكمل الرجل جميله وقال السياسي السوداني الذي تعود على الرخاء ويصعب فطامه.
ماذا لو افترضت الحكومة في الشعب النضج وتحدثت معه بكل شفافية، وكل الذي يقال ويكتب هذه الأيام يتحدث عن الهوة بين الحكومة والشعب وتردٍ في خدمات الصحة والتعليم، وحتى الحكومة لا تجرؤ على ذكر إنجازاتها هذه الأيام، فنسي الناس كل ما أنشأت، ووجهوا أنظارهم إلى عيوبها لأنها تجاهلت وعي شعبها وزادته عبئاً على ما به من رهق.
ماذا لو اتخذت إجراءات شجاعة وبدأت بمراجعة كل ما يقال ويكتب هذه الأيام، فهو مرآة صادقة للواقع بدون تزييف ولا تضخيم، خاصة أن المجلس الوطني في إجازة «أفرض ما هو في إجازة أنت ناقصاك صفقة تانية ولا شنو؟».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق