السبت, 31 آب/أغسطس 2013
أرسل
رسالة يشكو فيها مر الشكوى من المبلغ الذي طلبته الجامعة الخاصة التي
تخرجت فيها ابنته. معلوم أن رسوم الشهادات في الجامعات السودانية بين «60»
جنيهاً و«100» جنيه كأعلى سقف لرسوم الشهادة وما هي إلا ورقة قد تكون ورقة
(A4) أو ورقة «80» جراماً وقد تكون فيها علامة مائية وفي كل هذه الخيارات
لن تكون تكلفة هذه الورقة بعد طباعتها تصل الجنيه. أتدرون كم طلبت الجامعة
الخاصة رسوماً لاستخراج الشهادة طلبت ألف جنيه «سوى سوى أو بنات حفرة» أي
أكثر من عشرة أضعاف ما تطلبه الجامعات الأخرى.
الْحَقَ الرسالة بمكالمة هاتفية يقول فيها أرجو ألا تذكر اسمي ولا اسم الجامعة التي ذكرتها لك حتى لا تتضرر ابنتي الأخرى التي تدرس في نفس الجامعة. قلت له يا أخي أنت مقتدر ودرست بناتك في هذه الجامعة المشهورة بتكاليفها الباهظة جداً لماذا الشكوى؟ يا أخي ما تدفع وتريحنا. قال: المسألة ليست مسألة مقدرتي على الدفع وعدم الدفع ولكن المسألة في هذا الاستغلال الذي تفاجأ به ولا خيار لك إلا أن تدفع وتثبت تخرجك وحصولك على هذه الشهادة، أي المسألة مسألة لي ذراع.
دعنا نفكر، هل المسألة متروكة لتقدير إدارة الجامعة أو صاحبها أم تحكمها أخلاق مهنية؟ أم هؤلاء المقتدرون لا يفكرون في هذه المبالغ التافهة؟نفس هذه المشكلة أثيرت قبل بضع سنوات أن جامعة كانت تطلب «500» جنيه رسوماً للشهادة وقد كانت المشكلة معروضة في الصحف ولا أدري على ماذا انتهت؟
هل نحيل مثل هذه الشكوى لحماية المستهلك التي أصدرت عدة أدلة «جمع دليل» تحدد فيها أماكن السلع الرخيصة وأماكن المحلات التي تضع بطاقات أسعار على السلع. وهل نطلب من جمعية حماية المستهلك أن تحدد أماكن الشهادات الرخيصة أو الجامعات التي تضع بطاقة الأسعار على سلعها. هل يعقل أن تدخل جامعة وتجدها تضع قائمة أمام مكاتب التسجيل كتلك التي تضع في المطاعم الصنف وسعره. مثلاً قائمة خدمات الجامعة: رسوم التسجيل كذا جنيه، رسوم الدراسة كذا جنيه رسوم الامتحان كذا جنيه، رسوم التأمين الصحي، كذا جنيه، رسوم شهادة التخرج كذا جنيه. أيعقل هذا؟ أم تترك لأخلاق إدارة الجامعة الخاصة لتلوي أذرع الطلاب في نهاية الفترة وتطلب ألف جنيه رسوماً لورقة (A4) ما هذا الانفلات في الأسعار والأخلاق؟؟
ألا ترون أنني لم أدخل وزارة التعليم العالي حكماً في هذه القضية وهي التي عليها مراقبة هذه الجامعات الخاصة والحكومية، لماذا لا تتدخل في مثل هذه المظلمات أم شملتها سياسة التحرير الاقتصادي؟
سؤال فقهي هل يدخل هذا في بيع الغرر وتعريف الغرر عند ابن الأثير: الغرر ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغري المشتري ، وباطنه مجهول. هل تدخل رسوم الشهادة البالغة ألف جنيه التي لم يخطر بها الطالب ولا ولي أمره عند قبوله في الغرر.
هذا إن لم نطلب من مجالس إدارات هذه الجامعات الخاصة أن تخاف الله في من وليت عليهم أو من جاءوها طوعاً.
الْحَقَ الرسالة بمكالمة هاتفية يقول فيها أرجو ألا تذكر اسمي ولا اسم الجامعة التي ذكرتها لك حتى لا تتضرر ابنتي الأخرى التي تدرس في نفس الجامعة. قلت له يا أخي أنت مقتدر ودرست بناتك في هذه الجامعة المشهورة بتكاليفها الباهظة جداً لماذا الشكوى؟ يا أخي ما تدفع وتريحنا. قال: المسألة ليست مسألة مقدرتي على الدفع وعدم الدفع ولكن المسألة في هذا الاستغلال الذي تفاجأ به ولا خيار لك إلا أن تدفع وتثبت تخرجك وحصولك على هذه الشهادة، أي المسألة مسألة لي ذراع.
دعنا نفكر، هل المسألة متروكة لتقدير إدارة الجامعة أو صاحبها أم تحكمها أخلاق مهنية؟ أم هؤلاء المقتدرون لا يفكرون في هذه المبالغ التافهة؟نفس هذه المشكلة أثيرت قبل بضع سنوات أن جامعة كانت تطلب «500» جنيه رسوماً للشهادة وقد كانت المشكلة معروضة في الصحف ولا أدري على ماذا انتهت؟
هل نحيل مثل هذه الشكوى لحماية المستهلك التي أصدرت عدة أدلة «جمع دليل» تحدد فيها أماكن السلع الرخيصة وأماكن المحلات التي تضع بطاقات أسعار على السلع. وهل نطلب من جمعية حماية المستهلك أن تحدد أماكن الشهادات الرخيصة أو الجامعات التي تضع بطاقة الأسعار على سلعها. هل يعقل أن تدخل جامعة وتجدها تضع قائمة أمام مكاتب التسجيل كتلك التي تضع في المطاعم الصنف وسعره. مثلاً قائمة خدمات الجامعة: رسوم التسجيل كذا جنيه، رسوم الدراسة كذا جنيه رسوم الامتحان كذا جنيه، رسوم التأمين الصحي، كذا جنيه، رسوم شهادة التخرج كذا جنيه. أيعقل هذا؟ أم تترك لأخلاق إدارة الجامعة الخاصة لتلوي أذرع الطلاب في نهاية الفترة وتطلب ألف جنيه رسوماً لورقة (A4) ما هذا الانفلات في الأسعار والأخلاق؟؟
ألا ترون أنني لم أدخل وزارة التعليم العالي حكماً في هذه القضية وهي التي عليها مراقبة هذه الجامعات الخاصة والحكومية، لماذا لا تتدخل في مثل هذه المظلمات أم شملتها سياسة التحرير الاقتصادي؟
سؤال فقهي هل يدخل هذا في بيع الغرر وتعريف الغرر عند ابن الأثير: الغرر ماله ظاهر تؤثره، وباطن تكرهه، فظاهره يغري المشتري ، وباطنه مجهول. هل تدخل رسوم الشهادة البالغة ألف جنيه التي لم يخطر بها الطالب ولا ولي أمره عند قبوله في الغرر.
هذا إن لم نطلب من مجالس إدارات هذه الجامعات الخاصة أن تخاف الله في من وليت عليهم أو من جاءوها طوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق