الثلاثاء, 17 أيلول/سبتمبر 2013
من
عناوين الأخبار الصادمة ما صرح به السيد وزير المالية «رفع الدعم خلال
اليومين القادمين» وكل من يمشي على قدمين وربما أربع يعلم أن المالية قانون
يجب أن يمر بعدة مراحل مجلس الوزراء والمجلس الوطني ووزارة العدل وتوقيع
رئيس الجمهورية.
وكل من يمشي على رجلين وربما ستة كالحيوان الذي جعلته شركة أجب شعاراً لها، يعلم أن رفع الدعم لم يمر بأية مرحلة من هذه المراحل حتى الآن ولم يقره إلا المجلس القيادي لحزب المؤتمر الذي يدعي أنه ليس الحاكم الوحيد وإنما معه عدة أحزاب. ولو كانت هذه الأحزاب المشاركة لها حبة كرامة ولا تريد أن تأكل عيشها من عرق الشعب السوداني أقول فإنا ننتظر منها موقفاً قوياً في حالة القفز بتطبيق رفع الدعم من المؤتمر الوطني إلى جيب المواطن مباشرة، دون مرور بمجلس الوزراء أو المجلس الوطني ووزارة العدل، فعلى هذه الأحزاب أن تسجل موقفاً ولو لمرة واحدة يحسب لها وتنسينا حكاية وزير السياحة أنصاري السنة ووزير التجارة الاتحادي.
أما قفز وزير المالية فوق المؤسسات والخوف من تطبيق هذه الزيادة المرفوضة إلا من الذين أيديهم في جيب الدولة فتعني أول ما تعني أن مؤسسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني مجالس صورية ولا تفعل إلا ما يرضي المجلس القيادي في المؤتمر الوطني. ويبدو والله أعلم أن المجلس القيادي نفسه لا يتمتع بحرية واسعة وليس كل من فيه أنداداً يناصحون ويتشاورون كما يجب، ويبدو أن فيه صقوراً وحمائم متى ما رفعت الصقور أصواتاً خرست البقية.
بالله إذا كان مسؤول الاقتصاد في المؤتمر الوطني محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن الذي فعل بالجنيه ما فعل بقرار غير مدروس ولم يحاسبه أحد. ونزل من الوظيفة بكامل مخصصاته حسب لوائح البنك المركزي. ونسأل من فعل هذه اللوائح «الذي بيده القلم ما بكتب على نفسه شقي». وبالله عليكم ارجعوا لمخصصات مدير بنك السودان لتشيب كل رؤوس القراء وتجد الصبغة سوقاً في السودان ما سبقه به أحد. بدل اللبس لمدير البنك يعادل مرتب مئات المدرسين في السنة.
مثل هؤلاء لا يمكن أن يعرفوا ماذا تأكل الطالبات وطلاب الجامعات، لا أقول كم وجبة ولكن ماذا يأكلون في وجبتهم الواحدة، بضعة أقراص من الطعمية وقطعة خبز وزنها بالجرامات، وغداً بعد رفع الدعم ستغلى هذه الطعمية بحجة رفع الدعم وربما يتحول كل مجتمع الفقراء إلى مجرمين أو ساقطين أو فاقدين للأخلاق الحميدة.
يا وزير المالية يا علي محمود حتى لا يحملك التاريخ هذه المسألة «كدتُ أن أكتب هذه الجريمة» عليك أن تصبر حتى تمر بكل المؤسسات وعندها سيعرف المواطن المسكين من معه ومن عليه. ولو صفق هذه المرة النواب بعد إجازة رفع الدعم كأمر مفروض عليهم أرجو أن يعيدوا لنا الثقة في شهامة الرجل السوداني ويخرجوا جميعهم من هذا المجلس الديكوري، أقول إن هم أجازوه. ولو فتح الله عليهم بما نتمنى من رجولة أن يخضعوا الأمر لدراسة شاملة ويسمعوا كل وجهات النظر ويسألوا عن كل البدائل وما الذي يمنع عشرات البدائل المهمة جداً من التنفيذ غير المصلحة الخاصة أو الكسل الإداري.
يا علي كن كعلي بن أبي طالب ولو مرة وأحق الحق وارجع الأمر للدراسة. كيف تكون من حججك لرفع الدعم التهريب ولم يُسأل المعني بمكافحة التهريب ولا وزارة داخلية أو حرس حدود؟ أيعقل هذا؟ أن يدفع الشعب رفاهية مؤسسات لا تقوم بواجبها؟؟
يا أيها المؤتمر الوطني يبدو أنك بعدت عن واقع المواطن بعيداً ومستعد لركوب التونسية.
وكل من يمشي على رجلين وربما ستة كالحيوان الذي جعلته شركة أجب شعاراً لها، يعلم أن رفع الدعم لم يمر بأية مرحلة من هذه المراحل حتى الآن ولم يقره إلا المجلس القيادي لحزب المؤتمر الذي يدعي أنه ليس الحاكم الوحيد وإنما معه عدة أحزاب. ولو كانت هذه الأحزاب المشاركة لها حبة كرامة ولا تريد أن تأكل عيشها من عرق الشعب السوداني أقول فإنا ننتظر منها موقفاً قوياً في حالة القفز بتطبيق رفع الدعم من المؤتمر الوطني إلى جيب المواطن مباشرة، دون مرور بمجلس الوزراء أو المجلس الوطني ووزارة العدل، فعلى هذه الأحزاب أن تسجل موقفاً ولو لمرة واحدة يحسب لها وتنسينا حكاية وزير السياحة أنصاري السنة ووزير التجارة الاتحادي.
أما قفز وزير المالية فوق المؤسسات والخوف من تطبيق هذه الزيادة المرفوضة إلا من الذين أيديهم في جيب الدولة فتعني أول ما تعني أن مؤسسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني مجالس صورية ولا تفعل إلا ما يرضي المجلس القيادي في المؤتمر الوطني. ويبدو والله أعلم أن المجلس القيادي نفسه لا يتمتع بحرية واسعة وليس كل من فيه أنداداً يناصحون ويتشاورون كما يجب، ويبدو أن فيه صقوراً وحمائم متى ما رفعت الصقور أصواتاً خرست البقية.
بالله إذا كان مسؤول الاقتصاد في المؤتمر الوطني محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن الذي فعل بالجنيه ما فعل بقرار غير مدروس ولم يحاسبه أحد. ونزل من الوظيفة بكامل مخصصاته حسب لوائح البنك المركزي. ونسأل من فعل هذه اللوائح «الذي بيده القلم ما بكتب على نفسه شقي». وبالله عليكم ارجعوا لمخصصات مدير بنك السودان لتشيب كل رؤوس القراء وتجد الصبغة سوقاً في السودان ما سبقه به أحد. بدل اللبس لمدير البنك يعادل مرتب مئات المدرسين في السنة.
مثل هؤلاء لا يمكن أن يعرفوا ماذا تأكل الطالبات وطلاب الجامعات، لا أقول كم وجبة ولكن ماذا يأكلون في وجبتهم الواحدة، بضعة أقراص من الطعمية وقطعة خبز وزنها بالجرامات، وغداً بعد رفع الدعم ستغلى هذه الطعمية بحجة رفع الدعم وربما يتحول كل مجتمع الفقراء إلى مجرمين أو ساقطين أو فاقدين للأخلاق الحميدة.
يا وزير المالية يا علي محمود حتى لا يحملك التاريخ هذه المسألة «كدتُ أن أكتب هذه الجريمة» عليك أن تصبر حتى تمر بكل المؤسسات وعندها سيعرف المواطن المسكين من معه ومن عليه. ولو صفق هذه المرة النواب بعد إجازة رفع الدعم كأمر مفروض عليهم أرجو أن يعيدوا لنا الثقة في شهامة الرجل السوداني ويخرجوا جميعهم من هذا المجلس الديكوري، أقول إن هم أجازوه. ولو فتح الله عليهم بما نتمنى من رجولة أن يخضعوا الأمر لدراسة شاملة ويسمعوا كل وجهات النظر ويسألوا عن كل البدائل وما الذي يمنع عشرات البدائل المهمة جداً من التنفيذ غير المصلحة الخاصة أو الكسل الإداري.
يا علي كن كعلي بن أبي طالب ولو مرة وأحق الحق وارجع الأمر للدراسة. كيف تكون من حججك لرفع الدعم التهريب ولم يُسأل المعني بمكافحة التهريب ولا وزارة داخلية أو حرس حدود؟ أيعقل هذا؟ أن يدفع الشعب رفاهية مؤسسات لا تقوم بواجبها؟؟
يا أيها المؤتمر الوطني يبدو أنك بعدت عن واقع المواطن بعيداً ومستعد لركوب التونسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق