الخميس, 12 أيلول/سبتمبر 2013
قبل أن يختبر المؤتمر الوطني قوته وضعف الشعب هذه المرة إليه هذه الأسئلة.
بالله ما هذا الاستخفاف بالعقول من حزب المؤتمر الوطني الذي ظل يروج لرفع الدعم عن السلع وكل مرة يخفض واحدة نهائياً أو بالتدريج. ويبدو أن البنزين مرشح أولاً ليرفع عنه الدعم كلياً «رغم عدم قناعتنا بالدعم أصلاً» دعونا نستفهم.
هل أمسك مروج من مروجي رفع الدعم من الحزب الحاكم الوحيد هل أمسك ورقة وإحصاءات ملكها للشعب أم كلهم يبيعنا حصص إنشاء، الشعب يريد شفافية في عرض الميزانية واردات ومنصرفات. وأسالكم بالله لا تحيلوني للمجلس الوطني الذي فتح اعضاؤه أيديهم ليصفقوا للمرة الثانية لرفع الدعم .
ما كمية البنزين المنتج؟ كم سعر التكلفة؟ كم من البنزين تستهلكه الحكومة وكم منه يستهلكه المواطنون؟ بالله أسأل أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني منذ متى لم يدخل يده في جيبه ليدفع ثمن بنزين سيارته؟ أسأل هؤلاء الذين «يتمرقون» في الميري منذ أربع وعشرين سنة وكل مصاريفهم على الخزينة العامة مباشرة أو غير مباشرة؟ طبعاً سيخرج مكابر ويقول إن الحزب يمول باشتراكات أعضائه ويريدنا أن نصدقه، سنفعل بعد أن يجز ما على رؤوسنا من قنابير.
الأزمة الاقتصادية في البلاد وصلت لمرحلة عدم ثقة تام. هناك منتجون وهناك مستهلكون وأكثر المستهلكين من مطالبهم دون مقابل وقل إنتاج المنتجين لقلة العائد الذي تقف له أتاوات الحكومة عند كل باب ليعود رفاهية للمستهلكين واستمر خلل الميزان. ولم يجد المستهلكون ما يكافئ مصروفاتهم التي يعتبرونها حقاً مطلقاً لا يتنازلون عنه أبداً ولذا لا بد من الضغط على الشعب كل مرة ليدفع أكثر وسيصل الأمر في النهاية إلى مطالبة الشعب بالتبرع بالدم ليُغدي به المستهلكين.
غير المقنع ما سمى بالمعالجات التي سيُسكت عنها بعد التطبيق مباشرة. بالله كم معالجة وضع الأستاذ عبد الرحيم حمدي سنة 1992 بعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وكم الذي تم تنفيذه ولمدة كم؟ حتى معالجات رفع الدعم التي أعلنت في المرة السابقة كانت كالمخدر «وفك البنج»، ما معنى أن تزيد الراتب «100» جنيه أو «200» جنيه وتسميها منحة الرئيس «مما يعني أنها غير مضمنة في الراتب لتترتب عليها فوائد ما بعد الخدمة هذه الزيادة لا تكفي بعد الغلاء ليوم أو يومين. وزيادة الأجورالتي كان يجب أن تطبق منذ يناير ولم تطبق حتى الآن وأصلاً كم هم موظفو الدولة وكم نسبتهم من الشعب؟
ليس هناك صرف على إنتاج وإلا لعاد على البلاد خيراً وفيراً. الصرف حكومي وسياسي وأمني. الحكومة لا تدعم وإنما الشعب هو الذي يدعم الحكومة. أما حجة أن هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء فقط تحتاج مراجعة. على سبيل المثال سلعة السكر التي تدخل كل بيت بالله كم من الرسوم والضرائب موضوعة عليها. يوم كان جوال السكر يخرج من المصنع بمبلغ «60» جنيهاً كان يباع للمواطن بـ «134» جنيهاً. احسبوا هل الفقراء يدعمون الحكومة أم الحكومة تدعم الفقراء؟؟
أما حكاية التأمين الصحي فهذا مشوار طويل ولكن إذا أرادت أن ترفع الدعم كما تقول ويقابله مائة ألف بطاقة تأمين صحي فهذا أمر يحتاج شفافية كم أخذت الحكومة وكم أعطت وأين ذهب الفرق؟؟
أما حجة التهريب غير مقبولة أبداً هناك صرف على الأمن يصل لمرحلة القدسية لا يسأل عنه أحد، ورغم ذلك هناك تهريب! أين الجهات التي صرف عليها بغير حساب ولا تستطيع أن توقف التهريب؟
ليس في كل مرة تسلم الجرة. وهذا بعض مما نعرف.
بالله ما هذا الاستخفاف بالعقول من حزب المؤتمر الوطني الذي ظل يروج لرفع الدعم عن السلع وكل مرة يخفض واحدة نهائياً أو بالتدريج. ويبدو أن البنزين مرشح أولاً ليرفع عنه الدعم كلياً «رغم عدم قناعتنا بالدعم أصلاً» دعونا نستفهم.
هل أمسك مروج من مروجي رفع الدعم من الحزب الحاكم الوحيد هل أمسك ورقة وإحصاءات ملكها للشعب أم كلهم يبيعنا حصص إنشاء، الشعب يريد شفافية في عرض الميزانية واردات ومنصرفات. وأسالكم بالله لا تحيلوني للمجلس الوطني الذي فتح اعضاؤه أيديهم ليصفقوا للمرة الثانية لرفع الدعم .
ما كمية البنزين المنتج؟ كم سعر التكلفة؟ كم من البنزين تستهلكه الحكومة وكم منه يستهلكه المواطنون؟ بالله أسأل أي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني منذ متى لم يدخل يده في جيبه ليدفع ثمن بنزين سيارته؟ أسأل هؤلاء الذين «يتمرقون» في الميري منذ أربع وعشرين سنة وكل مصاريفهم على الخزينة العامة مباشرة أو غير مباشرة؟ طبعاً سيخرج مكابر ويقول إن الحزب يمول باشتراكات أعضائه ويريدنا أن نصدقه، سنفعل بعد أن يجز ما على رؤوسنا من قنابير.
الأزمة الاقتصادية في البلاد وصلت لمرحلة عدم ثقة تام. هناك منتجون وهناك مستهلكون وأكثر المستهلكين من مطالبهم دون مقابل وقل إنتاج المنتجين لقلة العائد الذي تقف له أتاوات الحكومة عند كل باب ليعود رفاهية للمستهلكين واستمر خلل الميزان. ولم يجد المستهلكون ما يكافئ مصروفاتهم التي يعتبرونها حقاً مطلقاً لا يتنازلون عنه أبداً ولذا لا بد من الضغط على الشعب كل مرة ليدفع أكثر وسيصل الأمر في النهاية إلى مطالبة الشعب بالتبرع بالدم ليُغدي به المستهلكين.
غير المقنع ما سمى بالمعالجات التي سيُسكت عنها بعد التطبيق مباشرة. بالله كم معالجة وضع الأستاذ عبد الرحيم حمدي سنة 1992 بعد إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وكم الذي تم تنفيذه ولمدة كم؟ حتى معالجات رفع الدعم التي أعلنت في المرة السابقة كانت كالمخدر «وفك البنج»، ما معنى أن تزيد الراتب «100» جنيه أو «200» جنيه وتسميها منحة الرئيس «مما يعني أنها غير مضمنة في الراتب لتترتب عليها فوائد ما بعد الخدمة هذه الزيادة لا تكفي بعد الغلاء ليوم أو يومين. وزيادة الأجورالتي كان يجب أن تطبق منذ يناير ولم تطبق حتى الآن وأصلاً كم هم موظفو الدولة وكم نسبتهم من الشعب؟
ليس هناك صرف على إنتاج وإلا لعاد على البلاد خيراً وفيراً. الصرف حكومي وسياسي وأمني. الحكومة لا تدعم وإنما الشعب هو الذي يدعم الحكومة. أما حجة أن هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء فقط تحتاج مراجعة. على سبيل المثال سلعة السكر التي تدخل كل بيت بالله كم من الرسوم والضرائب موضوعة عليها. يوم كان جوال السكر يخرج من المصنع بمبلغ «60» جنيهاً كان يباع للمواطن بـ «134» جنيهاً. احسبوا هل الفقراء يدعمون الحكومة أم الحكومة تدعم الفقراء؟؟
أما حكاية التأمين الصحي فهذا مشوار طويل ولكن إذا أرادت أن ترفع الدعم كما تقول ويقابله مائة ألف بطاقة تأمين صحي فهذا أمر يحتاج شفافية كم أخذت الحكومة وكم أعطت وأين ذهب الفرق؟؟
أما حجة التهريب غير مقبولة أبداً هناك صرف على الأمن يصل لمرحلة القدسية لا يسأل عنه أحد، ورغم ذلك هناك تهريب! أين الجهات التي صرف عليها بغير حساب ولا تستطيع أن توقف التهريب؟
ليس في كل مرة تسلم الجرة. وهذا بعض مما نعرف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق