الأحد, 08 أيلول/سبتمبر 2013
قضية
النقيب أبو زيد قضية تستحق الوقوف طويلاً جداً وسنحاول أن ننقل حديث
الجهات الرسمية من برلمان وغيره. وملخص القضية لمن لم يقف عليها أن نقيباً
بالشرطة اسمه أبو زيد عبد الله صالح اكتشف فساداً في جهة من جهات الشرطة
كما قال. تقدم بما يعلم للسيد مدير عام الشرطة وبمستنداته ولم يلق رداً.
ذهب بذات الملف للسيد وزير الداخلية ونفس النتيجة. قدم ملفه للسيد رئيس
الجمهورية عبر مساعده السيد عبد الرحمن الصادق ولم يلق رداً.
بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية قال في أكثر من مناسبة أي شخص عنده معلومات فساد يتقدم بها. سيدي الرئيس هذا أبو زيد تقدم بما عنده من معلومات وكان جزاؤه السجن أربع سنوات والغرامة «4.5» مليون جنيه والفصل من الخدمة.
السيد المحترم محمد الحسن الأمين كان رائعاً نقتبس من أقواله الآتي:
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين إن «العقوبة كبيرة وأكثر من اللازم» حسب قوله.
ولفت إلى أن الشرطة تتهم الضابط بأنه قام بإجراءات غير صحيحة، حينما ذهب إلى رئاسة الجمهورية مباشرة بشكوته بينما ينفي هو ذلك، وأضاف: «أياً كانت البينات طالما الزول هدفه يشتكي من فساد فلا تستحق عقوبته أربع سنوات».
أكد الأمين للصحافيين يوم الإثنين استعداد البرلمان للتحرك في القضية متى وصلته شكوى بذلك، وقال إنهم اطلعوا عليها من خلال وسائط الإعلام، وتابع «لكن واضح هنالك أخطاء من الأطراف كلها، لأنو أنت المفروض تحقق فيما وصل إليك من شكوى، لأن الضابط جزء من السيستم».
وأوضح أنه كقانوني يرى أن العقوبة أكبر من اللازم، وأشار إلى أنه كان من الأوجب فصل الضابط وسجنه ستة أشهر عوضاً عن العقوبة التي أوقعت عليه.
وأكد أن للضابط المدان الحق في الذهاب إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بعدم إعطائه حق الدفاع بجانب حرمانه من الحصول على المحاكمة العادلة. وزاد «إذا قدمت لنا شكوى سنقوم بدورنا».
وقال الأمين إن الإجراءات الأمنية بالشرطة تقع ضمن اختصاصات لجنته بالبرلمان بينما الجانب التشريعي من اختصاصات لجنة التشريع والعدل.
واضاف: «أيّ زول يتحدث عن أن البلد ما فيها فساد دا كلام ما صحيح، لكن برضو ما نأخذ كلام الضابط فقط دون بينات». وتابع: «لا توجد مؤسسة ما فيها فساد بنسبة 100%، لكن الفساد يأتي من أفراد وليس المؤسسة، والأفراد بشر خطاءون، ووصم مؤسسة كاملة بالفساد مسألة غير صحيحة، كما أن الإدعاء بأنها مبرأة من كل عيب برضو هذا غير صحيح».
وشدد على أن قضية الفساد تحتاج إلى معالجة إن كانت عبر إنشاء مؤسسة خاصة أو بإعمال القانون.
كل هذا الكلام القانوني الطيب من السيد محمد الحسن الأمين يشكر عليه. غير أن الذي حيرني أنه سيتحرك متى ما وصلته شكوى بذلك من الذي يشتكي، ومادام البرلمان علم بكل هذا لماذا لا يتحرك من تلقاء نفسه ويطلب ملف القضية. ولهيئة الدفاع عدة دفوعات لم تسر كما يجب كما قالوا وتحتاج جدلاً قانونياً بين الأطراف كلها.
يبدو أن هذه من أخطر القضايا التي ستفقد الدولة مصداقيتها في نيتها في محاربة الفساد، وإذا كان هذا مصير من يقول هنا فساد فلا نملك إلا أن نقول للفساد أبشر بطول سلامة يا مربع، شطر بيت جرير الذي بدأه «زعم الفرزدق أن سيقتل مِربعاً فابشر بطول سلامة يا مِربع».
هل تريدون أن يكون أبو زيد آخر من يُبلِّغ عن فساد؟!
بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية قال في أكثر من مناسبة أي شخص عنده معلومات فساد يتقدم بها. سيدي الرئيس هذا أبو زيد تقدم بما عنده من معلومات وكان جزاؤه السجن أربع سنوات والغرامة «4.5» مليون جنيه والفصل من الخدمة.
السيد المحترم محمد الحسن الأمين كان رائعاً نقتبس من أقواله الآتي:
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين إن «العقوبة كبيرة وأكثر من اللازم» حسب قوله.
ولفت إلى أن الشرطة تتهم الضابط بأنه قام بإجراءات غير صحيحة، حينما ذهب إلى رئاسة الجمهورية مباشرة بشكوته بينما ينفي هو ذلك، وأضاف: «أياً كانت البينات طالما الزول هدفه يشتكي من فساد فلا تستحق عقوبته أربع سنوات».
أكد الأمين للصحافيين يوم الإثنين استعداد البرلمان للتحرك في القضية متى وصلته شكوى بذلك، وقال إنهم اطلعوا عليها من خلال وسائط الإعلام، وتابع «لكن واضح هنالك أخطاء من الأطراف كلها، لأنو أنت المفروض تحقق فيما وصل إليك من شكوى، لأن الضابط جزء من السيستم».
وأوضح أنه كقانوني يرى أن العقوبة أكبر من اللازم، وأشار إلى أنه كان من الأوجب فصل الضابط وسجنه ستة أشهر عوضاً عن العقوبة التي أوقعت عليه.
وأكد أن للضابط المدان الحق في الذهاب إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بعدم إعطائه حق الدفاع بجانب حرمانه من الحصول على المحاكمة العادلة. وزاد «إذا قدمت لنا شكوى سنقوم بدورنا».
وقال الأمين إن الإجراءات الأمنية بالشرطة تقع ضمن اختصاصات لجنته بالبرلمان بينما الجانب التشريعي من اختصاصات لجنة التشريع والعدل.
واضاف: «أيّ زول يتحدث عن أن البلد ما فيها فساد دا كلام ما صحيح، لكن برضو ما نأخذ كلام الضابط فقط دون بينات». وتابع: «لا توجد مؤسسة ما فيها فساد بنسبة 100%، لكن الفساد يأتي من أفراد وليس المؤسسة، والأفراد بشر خطاءون، ووصم مؤسسة كاملة بالفساد مسألة غير صحيحة، كما أن الإدعاء بأنها مبرأة من كل عيب برضو هذا غير صحيح».
وشدد على أن قضية الفساد تحتاج إلى معالجة إن كانت عبر إنشاء مؤسسة خاصة أو بإعمال القانون.
كل هذا الكلام القانوني الطيب من السيد محمد الحسن الأمين يشكر عليه. غير أن الذي حيرني أنه سيتحرك متى ما وصلته شكوى بذلك من الذي يشتكي، ومادام البرلمان علم بكل هذا لماذا لا يتحرك من تلقاء نفسه ويطلب ملف القضية. ولهيئة الدفاع عدة دفوعات لم تسر كما يجب كما قالوا وتحتاج جدلاً قانونياً بين الأطراف كلها.
يبدو أن هذه من أخطر القضايا التي ستفقد الدولة مصداقيتها في نيتها في محاربة الفساد، وإذا كان هذا مصير من يقول هنا فساد فلا نملك إلا أن نقول للفساد أبشر بطول سلامة يا مربع، شطر بيت جرير الذي بدأه «زعم الفرزدق أن سيقتل مِربعاً فابشر بطول سلامة يا مِربع».
هل تريدون أن يكون أبو زيد آخر من يُبلِّغ عن فساد؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق