الأربعاء, 28 آب/أغسطس 2013
من يكافح هذه المخدرات؟
في الثاني من أبريل 2013م نشرتُ في هذه الزاوية مقالاً بعنوان «توسعة طريق الخرطوم مدني» بدايتها هكذا: «أخبار مفرحة: وفد برئاسة الأخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة د. جلال من الله، وأعضاؤه الأخ أحمد محمد سعيد رئيس لجنة التشريع، والأخ عوض الكريم الخضر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأخ يوسف الزبير معتمد الكاملين ود. عبد اللطيف البوني وشخصي الضعيف جداً، كان ذلك قبل شهر تقريباً. مهمة هذا الوفد متابعة حلم ولاية الجزيرة وحفظ أرواح المتحركين على طريق الخرطوم مدني الذي أصبح اسمه منذ أكثر من عشرين سنة طريق الموت».
ملخص تلك المقالة أننا وصلنا حتى مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور الذي قال إن كل الأمور جاهزة لتوسعة طريق الخرطوم مدني ليصبح مسارين مفصولين وتم اختيار الشركة وليس هناك إلا ترتيبات بسيطة وسيكون العمل بنظام «البوت» أي لن تدفع الدولة قرشاً وستتحصل تكلفة الطريق من المستخدمين للطريق.
وأن الشركة التي ستقوم بالتنفيذ هي نفسها الشركة التي نفذت طريق دنقلا حلفا. ويا مؤمن يا مصدق بقينا في انتظار توسعة طريق الخرطوم مدني ومرَّ أبريل ومرَّ مايو ويونيو ويوليو وأغسطس في نهاياته ولم تحضر الشركة ولم يتغير شيء وصارت الحاجة للطريق كبيرة وعادت له زحمته بعد السيول التي قطعت طريق الشرق وعادت ناقلات البترول الإثيوبية الطويلة التي تسير في مجموعات، هذا غير القادمة من كسلا والقضارف.
الذي يحيرني أن توسعة بعرض نصف متر بدأت قبل عدة سنوات وقفت في الباقير وأن طبقة أخرى أضيفت لطريق الخرطوم مدني كنا ننتظر وصولها لمدني وقفت عن قسم شرطة المسيد. وكل عمل يبدأ في هذا الطريق لا يصل إلى نهاياته.
لا أدري هل واصل المجلس التشريعي متابعته لمدير الطرق والجسور أم نسي الطرفان الموضوع نهائياً ولسان حال الطرق والجسور يقول عمره ما توسع نحنا مالنا هو ما عندنا شغلة غير طريق الخرطوم مدني. بالله كيف تدار هذه البلاد وكيف تدار هذه المؤسسات أو الهيئات؟!
الذي آسف له عزيزي القارئ ما كتبته وأول جملة كانت أخباراً مفرحة ولم يتم الفرح حتى يومنا هذا. وليست زيارتنا فقط للهيئة هي المرجع لتلك الكتابة عن الأخبار المفرحة اقرأوا معي هذه الفقرة:
«الخميس الماضي وأنا في طريقي للخرطوم إذا بعشر سيارات فخمة تتقدمها ويويويويو علمت أن ولاية الجزيرة دخلها زائر كبير استفسرنا وقالوا هذا السيد وزير الطرق والجسور في زيارة لتفقد طريق الخرطوم مدني وكيفية البداية في توسعته ألف هلا. معقول الواحد يقدر يعلق على عدد العربات أو الإجراءات في موضوع توسعة الطريق الذي حصد الأرواح بالآلاف وإحصاءات الحوادث مخيفة وما سبَّبته من موت وأذى جسيم يصعب نشره.»
يا ربي هذا الوزير منذ أبريل الماضي لم يجد الإجابة على: كيفية البداية في توسعة طريق الخرطوم مدني. يا أخي الوزير البداية هل وقعت الشركة العقد؟ ولم تجد مكاناً تبدأ منه؟ أم كل الأمر برمته تخدير للمواطنين وليس هناك توسعة ولا يحزنون.
حسبنا الله ونعم الوكيل: العبارة «المشهورة كلام جرائد» ما رأيكم نحولها إلى «تصريحات مسؤولين» أتمنى أن نسمع إجابة قاطعة ومفصلة، هل الأمر تخدير أم عدم متابعة أم تصريحات مسؤولين؟
في الثاني من أبريل 2013م نشرتُ في هذه الزاوية مقالاً بعنوان «توسعة طريق الخرطوم مدني» بدايتها هكذا: «أخبار مفرحة: وفد برئاسة الأخ رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة د. جلال من الله، وأعضاؤه الأخ أحمد محمد سعيد رئيس لجنة التشريع، والأخ عوض الكريم الخضر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأخ يوسف الزبير معتمد الكاملين ود. عبد اللطيف البوني وشخصي الضعيف جداً، كان ذلك قبل شهر تقريباً. مهمة هذا الوفد متابعة حلم ولاية الجزيرة وحفظ أرواح المتحركين على طريق الخرطوم مدني الذي أصبح اسمه منذ أكثر من عشرين سنة طريق الموت».
ملخص تلك المقالة أننا وصلنا حتى مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور الذي قال إن كل الأمور جاهزة لتوسعة طريق الخرطوم مدني ليصبح مسارين مفصولين وتم اختيار الشركة وليس هناك إلا ترتيبات بسيطة وسيكون العمل بنظام «البوت» أي لن تدفع الدولة قرشاً وستتحصل تكلفة الطريق من المستخدمين للطريق.
وأن الشركة التي ستقوم بالتنفيذ هي نفسها الشركة التي نفذت طريق دنقلا حلفا. ويا مؤمن يا مصدق بقينا في انتظار توسعة طريق الخرطوم مدني ومرَّ أبريل ومرَّ مايو ويونيو ويوليو وأغسطس في نهاياته ولم تحضر الشركة ولم يتغير شيء وصارت الحاجة للطريق كبيرة وعادت له زحمته بعد السيول التي قطعت طريق الشرق وعادت ناقلات البترول الإثيوبية الطويلة التي تسير في مجموعات، هذا غير القادمة من كسلا والقضارف.
الذي يحيرني أن توسعة بعرض نصف متر بدأت قبل عدة سنوات وقفت في الباقير وأن طبقة أخرى أضيفت لطريق الخرطوم مدني كنا ننتظر وصولها لمدني وقفت عن قسم شرطة المسيد. وكل عمل يبدأ في هذا الطريق لا يصل إلى نهاياته.
لا أدري هل واصل المجلس التشريعي متابعته لمدير الطرق والجسور أم نسي الطرفان الموضوع نهائياً ولسان حال الطرق والجسور يقول عمره ما توسع نحنا مالنا هو ما عندنا شغلة غير طريق الخرطوم مدني. بالله كيف تدار هذه البلاد وكيف تدار هذه المؤسسات أو الهيئات؟!
الذي آسف له عزيزي القارئ ما كتبته وأول جملة كانت أخباراً مفرحة ولم يتم الفرح حتى يومنا هذا. وليست زيارتنا فقط للهيئة هي المرجع لتلك الكتابة عن الأخبار المفرحة اقرأوا معي هذه الفقرة:
«الخميس الماضي وأنا في طريقي للخرطوم إذا بعشر سيارات فخمة تتقدمها ويويويويو علمت أن ولاية الجزيرة دخلها زائر كبير استفسرنا وقالوا هذا السيد وزير الطرق والجسور في زيارة لتفقد طريق الخرطوم مدني وكيفية البداية في توسعته ألف هلا. معقول الواحد يقدر يعلق على عدد العربات أو الإجراءات في موضوع توسعة الطريق الذي حصد الأرواح بالآلاف وإحصاءات الحوادث مخيفة وما سبَّبته من موت وأذى جسيم يصعب نشره.»
يا ربي هذا الوزير منذ أبريل الماضي لم يجد الإجابة على: كيفية البداية في توسعة طريق الخرطوم مدني. يا أخي الوزير البداية هل وقعت الشركة العقد؟ ولم تجد مكاناً تبدأ منه؟ أم كل الأمر برمته تخدير للمواطنين وليس هناك توسعة ولا يحزنون.
حسبنا الله ونعم الوكيل: العبارة «المشهورة كلام جرائد» ما رأيكم نحولها إلى «تصريحات مسؤولين» أتمنى أن نسمع إجابة قاطعة ومفصلة، هل الأمر تخدير أم عدم متابعة أم تصريحات مسؤولين؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق