لإثنين, 15 تشرين1/أكتوير 2012
اقتباس:
«طالب وزير النفط القيادي بالحركة الإسلامية د. عوض أحمد الجاز خلال
مخاطبته صباح أمس المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية بولاية الجزيرة، طالب من
يتهمون قيادات الإنقاذ بأنهم مرتشون وفاسدون أن يقدموا الوثائق
والمستندات، وإذا ثبت ذلك فلنذهب غير مأسوف علينا، كما ذهب الطغاة من
حولنا».
من حق الدكتور عوض الجاز أن يقول ذلك في مكان عام مثل مؤتمر الحركة الإسلامية، خصوصاً في هذا الوقت الذي فقدت فيه الحركة الإسلامية كثيراً من أدبياتها. لكن يبقى سؤال: هل هذه قناعة الدكتور عوض الجاز التامة التي يمكن أن يقولها في أصغر دوائر الحكم التي هو فيها أصيل؟ عندها قد يُتَهم بفقدان إما البصر أو البصيرة أو الاثنين معاً.
غير أني سأبحث له عن عذر نجده له في عدم تعريف كلمة ً«الفساد»، بما أن الكلمة ليست معرفة تعريفاً دقيقاً وكلٌ يستخدمها كما يحلو له، فما يراه فلان فساداً يراه علان شطارةً وجهداً وفهلوة.
لنأخذ مثالاً شغل الناس كثيراً وكاد وزير المالية يفتك بالصحافي أبو القاسم إبراهيم الذي كشف عقد مدير سوق الأوراق المالية، العقد الذي استغربه كل من سمع به أو قرأ عنه. مدير لمؤسسة حكومية يعين بعقد رهيب دون أية منافسة أو إعلان للوظيفة المرموقة في أية وسيلة إعلان، وبعد أن تم تعيينه لم يأت بجديد ولا خارق يساوي ما يستلمه من خزينة الدولة، بل زاد الأمر سوءاً بدخوله في مؤسسات مالية ما ينبغي لمدير سوق الأوراق المالية أن يدخلها ليستفيد من معلومات السوق. وتفاصيل العقد الملياري صارت محفوظة للعامة «18000» جنيه راتب شهري يعني«18» مليوناً بالقديم، كم فاتورة علاج يمكن أن تعالج مرضى ماتوا بسبب عدم مقدرتهم على العلاج من الفقر، لهم ما له من حق في المال العام. «72» مليوناً بدل لبس «وزاد عليها الفاتح جبرا وقال نسيتوا بدل الدواليب» و«90» بدل إجازة عيدين ومثلها تذاكر، المهم عدة مليارات هي نصيب مدير سوق الأوراق المالية في حين أن نصيب كثير من الشعب السوداني صفر، وأحياناً صفرين. «لا تنسوا أني مدرس رياضيات».
هذا المثال الذي فجر غيظ وزير المالية لأنه ما أراد له أن يعرف. ألا يندرج في قائمة الإثم «الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلّع عليه الناس» الإثم = الفساد. واللا مش كدة؟
بعد أن انكشف ما انكشف هل غادر الرجل مكانه؟ هل خفضت مخصصاته؟ هل حاسبه أحد: بم استحللت هذه المبالغ، ماذا قدمت لهذه السوق من إضافة؟ وبعد أن خرج قرار مجلس الوزراء بإلغاء كل العقودات المشابهة لهذا ماذا حدث؟لا شئ، كل في مكانه.
هل تريدون مثالاً ثانياً أو ثالثاً أو ألفاً إذا ما قلنا لـ«س» قبل الإنقاذ كنت موظفاً راتبك الشهري كذا، من أين لك ما نرى؟ كيف سيكون رده؟ لو ضربنا «23» سنة في «12» شهر = 276 شهراً، اختر من الرواتب ما تشاء، افرض أنه ترفّع للدرجة الأولى منذ ذلك اليوم «276» شهراً براتب الدرجة الأولى، فليكن برواتب اليوم ألف جنيه يعني كل رواتبه «276000» جنيه، هذا على افتراض أنه وأسرته صائمون منذ العام 1989 ولم ينفقوا من الراتب مليماً، لن يشتري هذا الراتب قطعة أرض، ناهيك عن عمارة أو فيلا.
نتمنى أن يحتوى الدستور القادم على تعريف كلمة «فساد» حتى لا نتغالط الدهر كله.
من حق الدكتور عوض الجاز أن يقول ذلك في مكان عام مثل مؤتمر الحركة الإسلامية، خصوصاً في هذا الوقت الذي فقدت فيه الحركة الإسلامية كثيراً من أدبياتها. لكن يبقى سؤال: هل هذه قناعة الدكتور عوض الجاز التامة التي يمكن أن يقولها في أصغر دوائر الحكم التي هو فيها أصيل؟ عندها قد يُتَهم بفقدان إما البصر أو البصيرة أو الاثنين معاً.
غير أني سأبحث له عن عذر نجده له في عدم تعريف كلمة ً«الفساد»، بما أن الكلمة ليست معرفة تعريفاً دقيقاً وكلٌ يستخدمها كما يحلو له، فما يراه فلان فساداً يراه علان شطارةً وجهداً وفهلوة.
لنأخذ مثالاً شغل الناس كثيراً وكاد وزير المالية يفتك بالصحافي أبو القاسم إبراهيم الذي كشف عقد مدير سوق الأوراق المالية، العقد الذي استغربه كل من سمع به أو قرأ عنه. مدير لمؤسسة حكومية يعين بعقد رهيب دون أية منافسة أو إعلان للوظيفة المرموقة في أية وسيلة إعلان، وبعد أن تم تعيينه لم يأت بجديد ولا خارق يساوي ما يستلمه من خزينة الدولة، بل زاد الأمر سوءاً بدخوله في مؤسسات مالية ما ينبغي لمدير سوق الأوراق المالية أن يدخلها ليستفيد من معلومات السوق. وتفاصيل العقد الملياري صارت محفوظة للعامة «18000» جنيه راتب شهري يعني«18» مليوناً بالقديم، كم فاتورة علاج يمكن أن تعالج مرضى ماتوا بسبب عدم مقدرتهم على العلاج من الفقر، لهم ما له من حق في المال العام. «72» مليوناً بدل لبس «وزاد عليها الفاتح جبرا وقال نسيتوا بدل الدواليب» و«90» بدل إجازة عيدين ومثلها تذاكر، المهم عدة مليارات هي نصيب مدير سوق الأوراق المالية في حين أن نصيب كثير من الشعب السوداني صفر، وأحياناً صفرين. «لا تنسوا أني مدرس رياضيات».
هذا المثال الذي فجر غيظ وزير المالية لأنه ما أراد له أن يعرف. ألا يندرج في قائمة الإثم «الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلّع عليه الناس» الإثم = الفساد. واللا مش كدة؟
بعد أن انكشف ما انكشف هل غادر الرجل مكانه؟ هل خفضت مخصصاته؟ هل حاسبه أحد: بم استحللت هذه المبالغ، ماذا قدمت لهذه السوق من إضافة؟ وبعد أن خرج قرار مجلس الوزراء بإلغاء كل العقودات المشابهة لهذا ماذا حدث؟لا شئ، كل في مكانه.
هل تريدون مثالاً ثانياً أو ثالثاً أو ألفاً إذا ما قلنا لـ«س» قبل الإنقاذ كنت موظفاً راتبك الشهري كذا، من أين لك ما نرى؟ كيف سيكون رده؟ لو ضربنا «23» سنة في «12» شهر = 276 شهراً، اختر من الرواتب ما تشاء، افرض أنه ترفّع للدرجة الأولى منذ ذلك اليوم «276» شهراً براتب الدرجة الأولى، فليكن برواتب اليوم ألف جنيه يعني كل رواتبه «276000» جنيه، هذا على افتراض أنه وأسرته صائمون منذ العام 1989 ولم ينفقوا من الراتب مليماً، لن يشتري هذا الراتب قطعة أرض، ناهيك عن عمارة أو فيلا.
نتمنى أن يحتوى الدستور القادم على تعريف كلمة «فساد» حتى لا نتغالط الدهر كله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق