الأربعاء، 3 أكتوبر 2012

أللحرية حدود؟

الأحد, 30 أيلول/سبتمبر 2012

كان شعار تلك الفئة الضالة «الحرية لنا ولسوانا» هل تدبرنا هذا الشعار؟ وهل هناك فرق بينه وبين «الحرية للجميع»؟ أليس لنا تفريق بينهما ولمن سواهم، وهل الحريتان متساويتان في كلا العبارتين؟ هل الحرية ممكنة القياس measureable  وهل يمكن  الاختلاف عليها؟
ربما تكون إجابة السؤال أعلاه، نعم. وربما تكون لا؟
بالأمس عبنا على أمريكا يوم قالت إنها لا تستطيع أن تمنع المسيئين للإسلام فهم أحرار في ما يكتبون وما يمثلون؟ كان الرد هل يمكن أن يشكك أحد في محرقة اليهود؟ هل يمكن أن يقول أحد إن محرقة اليهود كذبة يهودية لا دليل عليها؟ هل تسمح أمريكا بالتعبير عن محرقة اليهود؟
قطعا أمريكا لا تقبل تكذيب اليهود، وهنا تقف الحرية حائرة كيف هم أحرار «المسيئون للإسلام» وليس حراً من يشكك في كذبة محرقة اليهود؟ أو الاستيطان اليهودي؟ وكيف هو إرهابي من يدافع عن وطنه في أفغانستان أو العراق أو أي مكان في العالم، ولكن لإسرائيل الحق في حماية نفسها ولو كان ذلك من باب الاشتباه في أن هذا الطفل مشروع فدائي، وقتله ليس إرهاباً في نظر أمريكا والغرب، ويا ويل من يتحدث عن أرض محتلة أو عن الاستيطان  أو حصار أو قصف.
وكما يقول فيصل القاسم بالمقابل، ما لنا نرى أحزاباً لا تحتمل الحرية ولسان حالها يقول لا أريكم إلا ما أرى. فهي تتحدث عن ظلم أمريكا وازدواجية معاييرها وهي لها ألف معيار. فلنأخذ مثالاً الأحزاب الحاكمة قبل وبعد الربيع العربي، قبل الربيع العربي في مصر حسني مبارك منزه لا عيب فيه البتة، وبن علي المنقذ ــ في إعلامه طبعاً ــ أما فرعون ليبيا فكلمة فرعون في بلد مجاور وليس في بلده أغلقت صحيفة لعدة أشهر، بالله ما مصير ليبي لو قال إن قذافي فرعون، قطعاً لن يره بعدها أحد، وإذا سألت القذافي وإعلامه لقال لك الحرية التي في بلاده لا توجد حتى في أمريكا، وبلغ به الكذب أن صار يكذب ويصدق كذبه: «أنا لست حاكماً، إنما الحاكم هو الشعب، ولو كنت حاكماً لقذفت الاستقالة في وجوهكم». ودارت الأيام
هذه الأحزاب الحاكمة لماذا لا تعقل وتحاسب نفسها وتصدق شعوبها وتقودها بالقدوة الحسنة؟ لن ينسى السياسيون نصيحة الرائد زين العابدين محمد أحمد عبد القادر يوم قال لرفاقه: «حَسِّنوا من هذه السجون ربما تدخلوها يوماً».
نحن لا نقول للأحزاب الحاكمة حسنوا السجون، ولكن اطلقوا الحريات ربما تحتاجونها يوماً. بالله أليس واهم من يظن أنه يمكنه أن يحجر رأياً في هذا الزمان؟ زمن الفضائيات والأقمار الاصطناعية والانترنت؟
بالله أليس التأخر في الحريات هو الذي أدى للفساد، وكلما زاد الكبت عشعش الفساد وازدهر ولكن إلى حين، والحرية التي تعين الحاكم لماذا يؤخرها أو لماذا هو ممسك بصنبورها يفتحه يوماً ويغلقه يوما؟ أليس صراع الأفكار وتبادل الرأي صفة بشرية معترف بها؟
ما هذا الحجب للرأي المعارض؟ ألا يمكن أن يكون فيه خير كثير يعين مرة ويوزن الأدوار ويوضح المخفي؟ ومعارض اليوم قد يكون حليف الغد، ولقد شهدت الحياة السياسية كل النقائض مرات ومرات.
الحرية قيمة لا يمكن التنازل عنها ولا يفرح منتزع الحرية أبداً.

ليست هناك تعليقات: