الإثنين, 01 تشرين1/أكتوير 2012
وعد
والي الخرطوم السابق بأن يصبح الفراخ وجبة الفقراء. وإذا به يصبح وجبة
طبقة معينة، ولم يجد لبيوت الفقراء سبيلاً إلا أيام أزمة إنفلونزا الطيور.
دون أن يوعد الوالي السابق الدجاج أصلاً وجبة الفقراء في كثير من بقاع
الأرض إلا في بلاد الجن هذه. والمسألة ببساطة أن تدخلت الدولة عشرات المرات
في صناعة الفراخ ولم تتركه أو هي لا تريده وجبة للفقراء، بل أصبح
استثماراً ناجحاً يستفيد من تعسف الدولة ويعكسه تعسفاً على الشعب مضاعفاً.
بعد هذه المقدمة في محفلين كبيرين أمهما علماء سمعت مرتين أن البرازيل عرضت توريد الفراخ بسعر دولار واحد للكيلو جرام، ومستعدة لتسليمه بهذا السعر في كل بقاع السودان، ورفُض العرض، بأية حجة لا أدري. اليوم كيلو جرام الفراخ بين «3.5» و«4» دولارات. وسمعت أن واحدة من شركات الدواجن بدأت برأسمال «5» ملايين جنيه (بالقديم 5 مليارات) وصل اليوم رأسمالها إلى «150» مليون جنيه. تضاعف «30» مرة مستفيدة من تسهيلات الدولة واحتكار السوق وحرمان المنافسة الخارجية، لم نقل المنافسة الداخلية كلهم (مصاصون) وليس فيهم من هو مستعد ليخفض سعراً.
في المملكة العربية السعودية حيث ارتفاع الدخل وغلاء اليد العاملة كيلو جرام الفراخ ثابت على دولارين ولعشرات السنين، وهو هناك فعلاً وجبة الفقراء حيث الدولارين نسبة قليلة جداً من الراتب مهما صغر، لو حسبنا مرتب موظفينا بالدجاج فالحد الأدنى للأجور يساوي عشر دجاجات. أقل راتب في السعودية يساوي «300» كيلو دجاج!
حرية التجارة التي أعرفها وسمعت الأستاذ عبد الرحيم حمدي يتحدث عنها يوماً حيث قال: حرية التجارة في أبسط صورها أن تكون هناك باخرتان في الميناء إحداهما تنزل قمحاً والأخرى ترفع قمحاً، حيث أن هناك تاجراً شاطراً عرف كيف يستورد قمحاً أرخص من المحلي، وهناك تاجر شاطر عرف كيف يبيع أغلى من السعر المحلي. بهذه النظرية لو كانت تجارتنا حرة واقتصادنا حراً فعلاً وليس شعارات، لما احتاجت البرازيل للإذن ولأشبعت الشعب دجاجاً لا تؤخره إلا إجراءات المواصفات والمقاييس وتضطر الشركات المحلية للمنافسة ليس بالذبح الحلال والإشاعات ولكن بتقليل أرباحها لأقصى حد.
إذا سألت منتجي الدواجن لتعذروا أن الدولة ترهقهم بالأتاوات والرسوم والجمارك، وليس هناك تشجيع. فالدولة تعمل بنظرية (الحاضرة بخيتة)، وهي تعلم أن ما تجنيه سريعاً تصرفه على علاج شعبها الذي لم يتغذ جيداً، وبدلاً من الصحة الوقائية فإنها تصرف - هذا إن كانت حقاً تصرف - ما تجمع على الصحة العلاجية وذلك بعد أن يستمتع الدستوريون بالمجموع من الغلابة. هل ترون أني أغرد خارج السرب، ولا حديث للكتّاب هذه الأيام إلا التسبيح بحمد الاتفاق، طبعاً الذين لا يسبحون يُحجبون، ألم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: «كل ميسر لما خلق له». فيبدو أنني ما خلقت للسياسة والحمد لله، وتفرحني مقولة الأستاذ غازي سليمان التي ارتقت إلى مصاف الحكمة أُعيدها؟ قول غازي وما أنا إلا ناقل وناقل الكفر ليس بكافر. قال غازي سليمان: «ليس هناك سياسي محترم» وفي رواية قيل له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا.
بعد هذه المقدمة في محفلين كبيرين أمهما علماء سمعت مرتين أن البرازيل عرضت توريد الفراخ بسعر دولار واحد للكيلو جرام، ومستعدة لتسليمه بهذا السعر في كل بقاع السودان، ورفُض العرض، بأية حجة لا أدري. اليوم كيلو جرام الفراخ بين «3.5» و«4» دولارات. وسمعت أن واحدة من شركات الدواجن بدأت برأسمال «5» ملايين جنيه (بالقديم 5 مليارات) وصل اليوم رأسمالها إلى «150» مليون جنيه. تضاعف «30» مرة مستفيدة من تسهيلات الدولة واحتكار السوق وحرمان المنافسة الخارجية، لم نقل المنافسة الداخلية كلهم (مصاصون) وليس فيهم من هو مستعد ليخفض سعراً.
في المملكة العربية السعودية حيث ارتفاع الدخل وغلاء اليد العاملة كيلو جرام الفراخ ثابت على دولارين ولعشرات السنين، وهو هناك فعلاً وجبة الفقراء حيث الدولارين نسبة قليلة جداً من الراتب مهما صغر، لو حسبنا مرتب موظفينا بالدجاج فالحد الأدنى للأجور يساوي عشر دجاجات. أقل راتب في السعودية يساوي «300» كيلو دجاج!
حرية التجارة التي أعرفها وسمعت الأستاذ عبد الرحيم حمدي يتحدث عنها يوماً حيث قال: حرية التجارة في أبسط صورها أن تكون هناك باخرتان في الميناء إحداهما تنزل قمحاً والأخرى ترفع قمحاً، حيث أن هناك تاجراً شاطراً عرف كيف يستورد قمحاً أرخص من المحلي، وهناك تاجر شاطر عرف كيف يبيع أغلى من السعر المحلي. بهذه النظرية لو كانت تجارتنا حرة واقتصادنا حراً فعلاً وليس شعارات، لما احتاجت البرازيل للإذن ولأشبعت الشعب دجاجاً لا تؤخره إلا إجراءات المواصفات والمقاييس وتضطر الشركات المحلية للمنافسة ليس بالذبح الحلال والإشاعات ولكن بتقليل أرباحها لأقصى حد.
إذا سألت منتجي الدواجن لتعذروا أن الدولة ترهقهم بالأتاوات والرسوم والجمارك، وليس هناك تشجيع. فالدولة تعمل بنظرية (الحاضرة بخيتة)، وهي تعلم أن ما تجنيه سريعاً تصرفه على علاج شعبها الذي لم يتغذ جيداً، وبدلاً من الصحة الوقائية فإنها تصرف - هذا إن كانت حقاً تصرف - ما تجمع على الصحة العلاجية وذلك بعد أن يستمتع الدستوريون بالمجموع من الغلابة. هل ترون أني أغرد خارج السرب، ولا حديث للكتّاب هذه الأيام إلا التسبيح بحمد الاتفاق، طبعاً الذين لا يسبحون يُحجبون، ألم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم: «كل ميسر لما خلق له». فيبدو أنني ما خلقت للسياسة والحمد لله، وتفرحني مقولة الأستاذ غازي سليمان التي ارتقت إلى مصاف الحكمة أُعيدها؟ قول غازي وما أنا إلا ناقل وناقل الكفر ليس بكافر. قال غازي سليمان: «ليس هناك سياسي محترم» وفي رواية قيل له: ولا أنت؟ قال: ولا أنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق