الأربعاء, 03 تشرين1/أكتوير 2012
جلسة
مجلس الوزراء التي بث التلفزيون السوداني كثيراً مما قيل فيها صراحة (
بلاش نحتفظ برأينا)، هذا المجلس وما دار فيه من نقاش، طبعاً لم يبث كل ما
قيل، فهناك قطعات تدل على أن شيئاً قد حُذف. طيب الذي لم يُحذف ماذا نستشف
منه؟
كانت الجلسة مليئة بعبارات المجاملة للسيد الرئيس، وكأن عربون الحديث هو شكر السيد رئيس الجمهورية على ما بذل من جهد في هذه الاتفاقية وصبره عليها لستة أيام. هل مهر الجلوس على هذه الكراسي هو المجاملة والتسبيح بالحمد؟ مصطفى كامل عندما استقبله المصريون بمبالغة بعد عودته من المفاوضات مع المستعمر البريطاني، ردّ عليهم: (كأنكم كنتم تظنون أنني سأخونكم، وعندما علمتم أنني لم أخنكم بالغتم باستقبالي). «رحمه الله مات وعمره 34 سنة فعل فيها ما لم يفعله آخرون في ثمانين سنة».
ناقش الوزراء كثيراً من الاتفاقيات اللهم إلا قضية الحريات الأربع التي سميت اسم دلع جديد هو (المواطنة) . ونريد أن نقف اليوم طويلاً مع هذه الحربات الأربع (أعني الحربات بالباء) وليس خطأً. قضية الحريات الأربع بدعة سودانية خالصة يصعب أن تجد بلداً يفتح ذراعيه لكل من هبّ ودبّ وبلا شروط لكل قادم من دولة أخرى لمجرد أن رئيسي البلدين أو وزيري البلدين وقعا الحريات الأربع. حتى كندا التي تشكو من سعة المساحة وقلة السكان لا تمنح جنسيتها بالجملة وبلا شروط. ناهيك عن حق العمل في بلادٍ، البطالة استدعت صندوق تمويل أصغر وديوان الزكاة.
لنأخذ الحريات الأربع مع مصر ومنذ 2007 تقريباً وهي تراوح مكانها، وكلا الطرفين يتوجس خيفة منها، وقبل أن تكتمل فصول الحريات الأربع مع مصر تمنح في قَدَح من ذهب لدولة الجنوب التي صوّت مواطنوها كما الانتخابات العربية «99.9 %» للانفصال، ويريدون أن يدخلوا هذه المرة للشمال ومعهم حق شرعي عالمي باتفاق ليفعلوا ما يشاؤون وكأنهم بعثات دبلوماسية.
إذا ما نفذت الحريات الأربع مع مصر ومع دولة الجنوب، ما الذي يمنع أن تتقدم تشاد بطلب للحريات الأربع، وكذلك إثيوبيا وأريتريا وليبيا، هل يستطيع السودان أن يقول لواحدة من دول الجوار لا ويخلق أزمة؟ أم سيصبح السودانيّ غريباً في بلده. ويأتي يوم يبحث فيه السودانيّ كما طلاب الجامعات، لمكان يضع فيه رأسه لا يهم إن كان هناك فرش أو وسادة رأس، مجرد المكان تحت سقف هو حلم طالب اليوم.
لا علاج لهذا المأزق إلا بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع مع مصر أولاً، ويكون هناك ألف حجة لرفض تلك التي مع دولة الجنوب بحجة أن المسألة في المبدأ نفسه، وليس مع دولة بعينها. بالله، أليس غريباً أن تفتح دولة حدودها لدولة مجاورة ويصبح مواطنها حراً في حركته، حراً في تملكه يعمل ما يشاء، ما الذي ينقصه من المواطن الأصلي؟ حق الانتخاب؟
هو في حد عندو حق انتخاب مؤثر؟
كانت الجلسة مليئة بعبارات المجاملة للسيد الرئيس، وكأن عربون الحديث هو شكر السيد رئيس الجمهورية على ما بذل من جهد في هذه الاتفاقية وصبره عليها لستة أيام. هل مهر الجلوس على هذه الكراسي هو المجاملة والتسبيح بالحمد؟ مصطفى كامل عندما استقبله المصريون بمبالغة بعد عودته من المفاوضات مع المستعمر البريطاني، ردّ عليهم: (كأنكم كنتم تظنون أنني سأخونكم، وعندما علمتم أنني لم أخنكم بالغتم باستقبالي). «رحمه الله مات وعمره 34 سنة فعل فيها ما لم يفعله آخرون في ثمانين سنة».
ناقش الوزراء كثيراً من الاتفاقيات اللهم إلا قضية الحريات الأربع التي سميت اسم دلع جديد هو (المواطنة) . ونريد أن نقف اليوم طويلاً مع هذه الحربات الأربع (أعني الحربات بالباء) وليس خطأً. قضية الحريات الأربع بدعة سودانية خالصة يصعب أن تجد بلداً يفتح ذراعيه لكل من هبّ ودبّ وبلا شروط لكل قادم من دولة أخرى لمجرد أن رئيسي البلدين أو وزيري البلدين وقعا الحريات الأربع. حتى كندا التي تشكو من سعة المساحة وقلة السكان لا تمنح جنسيتها بالجملة وبلا شروط. ناهيك عن حق العمل في بلادٍ، البطالة استدعت صندوق تمويل أصغر وديوان الزكاة.
لنأخذ الحريات الأربع مع مصر ومنذ 2007 تقريباً وهي تراوح مكانها، وكلا الطرفين يتوجس خيفة منها، وقبل أن تكتمل فصول الحريات الأربع مع مصر تمنح في قَدَح من ذهب لدولة الجنوب التي صوّت مواطنوها كما الانتخابات العربية «99.9 %» للانفصال، ويريدون أن يدخلوا هذه المرة للشمال ومعهم حق شرعي عالمي باتفاق ليفعلوا ما يشاؤون وكأنهم بعثات دبلوماسية.
إذا ما نفذت الحريات الأربع مع مصر ومع دولة الجنوب، ما الذي يمنع أن تتقدم تشاد بطلب للحريات الأربع، وكذلك إثيوبيا وأريتريا وليبيا، هل يستطيع السودان أن يقول لواحدة من دول الجوار لا ويخلق أزمة؟ أم سيصبح السودانيّ غريباً في بلده. ويأتي يوم يبحث فيه السودانيّ كما طلاب الجامعات، لمكان يضع فيه رأسه لا يهم إن كان هناك فرش أو وسادة رأس، مجرد المكان تحت سقف هو حلم طالب اليوم.
لا علاج لهذا المأزق إلا بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع مع مصر أولاً، ويكون هناك ألف حجة لرفض تلك التي مع دولة الجنوب بحجة أن المسألة في المبدأ نفسه، وليس مع دولة بعينها. بالله، أليس غريباً أن تفتح دولة حدودها لدولة مجاورة ويصبح مواطنها حراً في حركته، حراً في تملكه يعمل ما يشاء، ما الذي ينقصه من المواطن الأصلي؟ حق الانتخاب؟
هو في حد عندو حق انتخاب مؤثر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق