الأربعاء, 10 تشرين1/أكتوير 2012
البروف عبد اللطيف البوني يكتب ليومين متتالين عن العطش في مشروع الجزيرة .
وود السليك ينعي مشروع الجزيرة لقرائه ويصفه بالموت التام.
ومجلس تشريعي ولاية الجزيرة يعقد جلسة خاصة بعطش المشروع.
والوزير يعقد مؤتمراً صحفياً ويذكر من معوقات الزراعة أربعة أو خمسة أسباب ويضيف عليها ود السليك. وود السليك هو الأستاذ أيوب السليك الصحفي بـ(الإهرام اليوم) والحادب على مشروع الجزيرة وهذا ما وصفه به وزير الزراعة وزاد صديقنا اللدود. أيوب من الجيل الثاني بعد أن بحت أصواتنا و(تترمت) أقلامنا من كثرة كتابتنا عن مشروع الجزيرة يزامل من هذا الجيل الأستاذ محمد صديق (الصحافة).
والمتربصون يجدونها فرصة للانقضاض على قانون 2005 .
والمزارعون حائرون المستنير وغير المستنير ومنهم من لخص المشكلة في عدم وجود المفتش.
والذين كانوا السبب فرحوا بحليمة وعادتها القديمة ووجدوا ضالتهم في شركة الأقطان (الحسوا).
يبدو لي والله أعلم أن حزن المزارع على موت محصوله أشد الماً عليه من موت ابنه، وأسباب موت الابن كثيرة ولكن موت المحصول علته واحدة هي العطش. في السابق كان العطش و الغرق. وعطش هذا العام مبالغ فيه حتى الوابورات في بعض المناطق لم تجد ماءً في الترع لتسحبه. والذي يسعد أن أحداً لم ينكره غير أنهم تفاوتوا في نسب المساحات المتضررة من العطش. التقارير الرسمية تقول (16 %) هذه من الأمن الزراعي وإدارة ري المشروع تقول(4 %) ورئيس لجنة الزراعة بمجلس تشريعي الجزيرة يقول بين (60 %) و(70 %) ،ويا لها من تقارير متضاربة، وأول ما تدل على تخلف في أجهزة القياس إن وجدت، وتخلف في كتابة التقارير إن صدقت (بالمناسبة أحد وزراء الزراعة قال مرة إن أكثر التقارير والاحصاءات المضروبة تخرج من وزارة الزراعة). بالمناسبة إذا أخذنا أقل نسبة وهي( )4% تعني أن (30) ألف فدان عطشت ،وهذه مساحة كبيرة ولو كانت ذرة ومتوسط الفدان منه (10) جوالات هذه (300) ألف جوال ضاعت، كم أسرة كانت تكفي؟
الجديد أن وزير الزراعة شكك في كمية المياه الواردة من الخزان، وأن المعلن ربما لا يتفق مع الفعلي مما يدل أن خللاً في قياس المياه الواردة من الخزان ودليله أن الماء لم يصل إلى النهايات، ولم يكن هناك ماء مهدر مما يدل على أن الماء المعلن ليس واقعاً. وليس ذلك بغريب على تقانات القرن الماضي، والآن كثير من النظم الرقمية متوفرة في العالم يجب العمل بها. أما أنا فأقول خذوا في الاعتبار أن الحفر الجائر للترع جعلها تحتاج ماء بضعف حجمها السابق ليكون له منسوب يتساوى مع أب عشرينات يجب أن تؤخذ هذه النقطة في الاعتبار، إذا ما أصر القائمون على أمر المشروع في هذا الترقيع والبحث عن الحلول البدائية التي منها جماعة ( سيرته الأولى).
في مؤتمره الصحفي قال وزير الزراعة إن المطلوب من المال لنصل إلى ري حديث بمعنى الكلمة يحتاج إلى مليار دولار، وقال إن هذا رقم كبير وصعب. بالله ما الصعوبة في ذلك، كم مليار كلف سد مروي؟ ثلاثة مليارات، لماذا لا يُحدّث ري الجزيرة بمليار واحد وأنا متأكد بدون دراسات جدوى أنه سيردها في أقل من ثلاثة أعوام، وأن واقع (5) ملايين مواطن سيتغير جذرياً، وسيغير معه ملايين أخرى. إلى متى تظل الزراعة في ذيل قائمة الاولويات وولاية الجزيرة في ذيل قائمة الولايات؟ همس هنا وهمس هناك بتغيير فلان وتغيير علان المسألة ليست مسألة أشخاص ولكنها نقص رؤية ونقص همة.
ماذا ينقص الجزيرة ليصرف عليها ثلث ما صُرف على سد مروي هل ينقصها أسامة ومحبة الرئيس؟
وود السليك ينعي مشروع الجزيرة لقرائه ويصفه بالموت التام.
ومجلس تشريعي ولاية الجزيرة يعقد جلسة خاصة بعطش المشروع.
والوزير يعقد مؤتمراً صحفياً ويذكر من معوقات الزراعة أربعة أو خمسة أسباب ويضيف عليها ود السليك. وود السليك هو الأستاذ أيوب السليك الصحفي بـ(الإهرام اليوم) والحادب على مشروع الجزيرة وهذا ما وصفه به وزير الزراعة وزاد صديقنا اللدود. أيوب من الجيل الثاني بعد أن بحت أصواتنا و(تترمت) أقلامنا من كثرة كتابتنا عن مشروع الجزيرة يزامل من هذا الجيل الأستاذ محمد صديق (الصحافة).
والمتربصون يجدونها فرصة للانقضاض على قانون 2005 .
والمزارعون حائرون المستنير وغير المستنير ومنهم من لخص المشكلة في عدم وجود المفتش.
والذين كانوا السبب فرحوا بحليمة وعادتها القديمة ووجدوا ضالتهم في شركة الأقطان (الحسوا).
يبدو لي والله أعلم أن حزن المزارع على موت محصوله أشد الماً عليه من موت ابنه، وأسباب موت الابن كثيرة ولكن موت المحصول علته واحدة هي العطش. في السابق كان العطش و الغرق. وعطش هذا العام مبالغ فيه حتى الوابورات في بعض المناطق لم تجد ماءً في الترع لتسحبه. والذي يسعد أن أحداً لم ينكره غير أنهم تفاوتوا في نسب المساحات المتضررة من العطش. التقارير الرسمية تقول (16 %) هذه من الأمن الزراعي وإدارة ري المشروع تقول(4 %) ورئيس لجنة الزراعة بمجلس تشريعي الجزيرة يقول بين (60 %) و(70 %) ،ويا لها من تقارير متضاربة، وأول ما تدل على تخلف في أجهزة القياس إن وجدت، وتخلف في كتابة التقارير إن صدقت (بالمناسبة أحد وزراء الزراعة قال مرة إن أكثر التقارير والاحصاءات المضروبة تخرج من وزارة الزراعة). بالمناسبة إذا أخذنا أقل نسبة وهي( )4% تعني أن (30) ألف فدان عطشت ،وهذه مساحة كبيرة ولو كانت ذرة ومتوسط الفدان منه (10) جوالات هذه (300) ألف جوال ضاعت، كم أسرة كانت تكفي؟
الجديد أن وزير الزراعة شكك في كمية المياه الواردة من الخزان، وأن المعلن ربما لا يتفق مع الفعلي مما يدل أن خللاً في قياس المياه الواردة من الخزان ودليله أن الماء لم يصل إلى النهايات، ولم يكن هناك ماء مهدر مما يدل على أن الماء المعلن ليس واقعاً. وليس ذلك بغريب على تقانات القرن الماضي، والآن كثير من النظم الرقمية متوفرة في العالم يجب العمل بها. أما أنا فأقول خذوا في الاعتبار أن الحفر الجائر للترع جعلها تحتاج ماء بضعف حجمها السابق ليكون له منسوب يتساوى مع أب عشرينات يجب أن تؤخذ هذه النقطة في الاعتبار، إذا ما أصر القائمون على أمر المشروع في هذا الترقيع والبحث عن الحلول البدائية التي منها جماعة ( سيرته الأولى).
في مؤتمره الصحفي قال وزير الزراعة إن المطلوب من المال لنصل إلى ري حديث بمعنى الكلمة يحتاج إلى مليار دولار، وقال إن هذا رقم كبير وصعب. بالله ما الصعوبة في ذلك، كم مليار كلف سد مروي؟ ثلاثة مليارات، لماذا لا يُحدّث ري الجزيرة بمليار واحد وأنا متأكد بدون دراسات جدوى أنه سيردها في أقل من ثلاثة أعوام، وأن واقع (5) ملايين مواطن سيتغير جذرياً، وسيغير معه ملايين أخرى. إلى متى تظل الزراعة في ذيل قائمة الاولويات وولاية الجزيرة في ذيل قائمة الولايات؟ همس هنا وهمس هناك بتغيير فلان وتغيير علان المسألة ليست مسألة أشخاص ولكنها نقص رؤية ونقص همة.
ماذا ينقص الجزيرة ليصرف عليها ثلث ما صُرف على سد مروي هل ينقصها أسامة ومحبة الرئيس؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق