وزير المالية يُفكِّر في توزيع السكر
ببطاقة التموين، كحل لضبط سعر السكر الذي «غلب المداوي» إذا ما فعل هذا
يكون أكتمل شكل منحنى الجيب، ومنحنى الجيب في الرسم البياني يبدأ من الصفر
ويرتفع ويرتفع إلى أن يصل الواحد ثم يعود منخفضاً إلى أن يصل الصفر مرة
أخرى، وإذا ما استمر في النزول فإنه ينحدر إلى ما دون الصفر وكي لا يحدث
هذا يجب أن تمسك الحكومة يد وزير المالية.
وإذا ما عاد توزيع السكر ببطاقة التموين من يضمن أن لا يدخل في البطاقة الخبز والكبريت والصابون والبنزين. وإذا ما قرأت هذا مع الحرب الدائرة وغياب المشروع الحضاري يبقى السؤال: مِن ماذا أنقذت الإنقاذ هذا الشعب؟.
بالله، هل مشكلة توزيع السكر التي صمدت عشرات السنين حتى نسي الناس البطاقة واسمها وشكلها، هل يصعب معرفة الفاعل الذي أدخل السكر السوق الأسود ليستفيد هو لا غيره سنة أو سنتين ثم تدخلت جهات أخرى كثيرة مطالبة بالاستفادة من أزمة السكر وما فيش حد أحسن من حد. إذا كان الجميع يعرف من فعل هذا بالسكر؟ هل عجز وزير المالية أن يعرف مافيا السكر التي جعلت الوزير يحتج بالأزمة الاقتصادية ليرجع السكر لبطاقة التموين؟؟
زيادة في الاستهلاك، نعم؟ انخفاض في الإنتاج؟ ربما، سكر النيل الأبيض لم يدخل دائرة الإنتاج، نعم؟ ولكن ليييه؟ لابد من إجابة. ولكن من المتسبب في أزمة ما بين أيدينا من سكر؟ الكل يعرفه معرفة جوع بطنه والراجل اليقول البغلة في الإبريق.
كي لا تحرج الحكومة الجهة المتسببة في ندرة السكر وتخزينه ورفع سعره لجأت إلى شركات سمتها شركات التعبئة لأوزان أصغر وحتى هذه دخل من بابها التهريب والغش وحاجات تانية واستفادت من السكر بأكثر من أسلوب.
يا وزير المالية، لا، لبطاقة التموين ألف مرة، وعلى الدولة حل المشكلات السكرية التي يتحدث عنها الشارع وهي أوضح من شمس أبريل. والجهات المستفيدة من الأزمة معروفة معروفة معروفة وعندما كثرت دغمسة السكر صار حاميها........!!
السيد وزير المالية لا حل إلا الوفرة بالإنتاج المحلي أو بالاستيراد. وأما الحديث عن التهريب فلا أحسب أن سكراً بهذا السعر يمكن أن يهرَّب، اللهم إلا لدولة جنوب السودان التي خرجت من الفرن السوداني ولكن كل دول الجوار ما عداها سكرهم أرخص من سكرنا.
تقول العرب ليس هكذا تورد الأبل يا سعد.
ليس هكذا تحل المشكلات يا وزير المالية، وخصوصاً في هذا الزمن المحبط ولا تشمت في الإنقاذ العدو والصليح وحتى لا يقول: قول الحلفاوي رجعونا محل أنقذتونا. ها أنت تجيب له طلباً إذا ما قرنته بالحرب والتدهور السياسي وجيش الدستوريين عديمي الشغلة.
الله يهدينا ويهديك.
وإذا ما عاد توزيع السكر ببطاقة التموين من يضمن أن لا يدخل في البطاقة الخبز والكبريت والصابون والبنزين. وإذا ما قرأت هذا مع الحرب الدائرة وغياب المشروع الحضاري يبقى السؤال: مِن ماذا أنقذت الإنقاذ هذا الشعب؟.
بالله، هل مشكلة توزيع السكر التي صمدت عشرات السنين حتى نسي الناس البطاقة واسمها وشكلها، هل يصعب معرفة الفاعل الذي أدخل السكر السوق الأسود ليستفيد هو لا غيره سنة أو سنتين ثم تدخلت جهات أخرى كثيرة مطالبة بالاستفادة من أزمة السكر وما فيش حد أحسن من حد. إذا كان الجميع يعرف من فعل هذا بالسكر؟ هل عجز وزير المالية أن يعرف مافيا السكر التي جعلت الوزير يحتج بالأزمة الاقتصادية ليرجع السكر لبطاقة التموين؟؟
زيادة في الاستهلاك، نعم؟ انخفاض في الإنتاج؟ ربما، سكر النيل الأبيض لم يدخل دائرة الإنتاج، نعم؟ ولكن ليييه؟ لابد من إجابة. ولكن من المتسبب في أزمة ما بين أيدينا من سكر؟ الكل يعرفه معرفة جوع بطنه والراجل اليقول البغلة في الإبريق.
كي لا تحرج الحكومة الجهة المتسببة في ندرة السكر وتخزينه ورفع سعره لجأت إلى شركات سمتها شركات التعبئة لأوزان أصغر وحتى هذه دخل من بابها التهريب والغش وحاجات تانية واستفادت من السكر بأكثر من أسلوب.
يا وزير المالية، لا، لبطاقة التموين ألف مرة، وعلى الدولة حل المشكلات السكرية التي يتحدث عنها الشارع وهي أوضح من شمس أبريل. والجهات المستفيدة من الأزمة معروفة معروفة معروفة وعندما كثرت دغمسة السكر صار حاميها........!!
السيد وزير المالية لا حل إلا الوفرة بالإنتاج المحلي أو بالاستيراد. وأما الحديث عن التهريب فلا أحسب أن سكراً بهذا السعر يمكن أن يهرَّب، اللهم إلا لدولة جنوب السودان التي خرجت من الفرن السوداني ولكن كل دول الجوار ما عداها سكرهم أرخص من سكرنا.
تقول العرب ليس هكذا تورد الأبل يا سعد.
ليس هكذا تحل المشكلات يا وزير المالية، وخصوصاً في هذا الزمن المحبط ولا تشمت في الإنقاذ العدو والصليح وحتى لا يقول: قول الحلفاوي رجعونا محل أنقذتونا. ها أنت تجيب له طلباً إذا ما قرنته بالحرب والتدهور السياسي وجيش الدستوريين عديمي الشغلة.
الله يهدينا ويهديك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق