مدير سوق الأوراق المالية عثمان حمد محمد
خير الذي كتبت عشرات الأقلام عن عقده الملياري وبدلاته الخرافية مثل اللبس 4
شهور إجمالي بمعنى 4 * 18 = 72 مليون جنيه، وبدل العيدين مرتب 5 شهور،
ومصاريف إجازة مرتب 5 شهور، بخلاف العلاج والتذاكر وحاجات أخرى. وهذا العقد
الذي شغل الناس كثيراً لم يشغل بعض المسؤولين إلا «من الذي سرب هذا
العقد؟» وأصبح همهم ليس العقد ومبالغته، ولكن المشكلة صارت من سربه؟ ولم
يرنا أحد ماذا صار فيه وكيف تم ومن وقعه ولماذا وقعه ومن المنافسون وما هي
المؤهلات العالية التي تتطلب كل هذا المبلغ الغريب؟
ودهشتنا قائمة وحاجبنا مرفوع من هذا العقد، ويأتي من يلفتنا إلى أن الرجل فوق هذا عضو مجلس إدارة في البنك السوداني الفرنسي «لؤلؤة المصارف». والبنك السوداني الفرنسي شركة مساهمة عامة، ولا يستقيم عقلاً ولا شرعاً ولا أخلاقاً ولا مهنية أن يكون مدير سوق الأوراق المالية عضواً في مجلس إدارته. لشبهة المحاباة أو تسريب معلومات السوق. وسوق الأوراق المالية يجب أن يكون رقيباً على البنك السوداني الفرنسي.
عزيزي القارئ انزل يديك من رأسك وخذ هذه.. كما أن البنك السوداني الفرنسي يملك شركة وساطة مالية معتمدة بالسوق تقوم بعمليات البيع والشراء، وتنافس حوالى اثنتين وخمسين شركة وساطة مالية أخرى، فلا يستقيم عقلاً ولا باعتباره نوعاً من الأمانة أن يكون مدير الجهة الرقابية على مؤسسة ما عضو مجلس إدارة فيها، بل وإدارة خاصة بمراجعة حسابات، ولا يخجل هذا المدير من أن نطالع توقيعه على الحسابات الختامية وميزانيات البنك التي يتم نشرها في كل الفعاليات الإعلامية وعلى موقع البنك بالإنترنت.
هذا رابط مجلس الادارة http://www.sfbank.net/arbic/about_arb_002.html
وهذا رابط آخر فيه توقيع عثمان حمد محمد خير ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام http://www.sfbank.net/pdfiles/Balance%202011%20ar.pdf
هل لسوق الأوراق المالية مجلس إدارة؟
هل راقب مجلس إدارة السوق عمل هذا الرجل؟
وهل جاء بإبداع خارق في هذه السوق يستحق عليه هذه الأموال المهولة؟
أم أن السوق هي هي كما وجدها إن لم تكن أقل؟
هل وضع مجلس الإدارة مؤشرات ورؤية واستراتيجية وهدفاً وطلب من المدير تنفيذها؟
هل التقصير من المدير أم من مجلس الإدارة؟
وعند تسريب العقد قالوا إن العقد وقعه وزير المالية، وما هي وظيفة مجلس إدارة السوق إذن؟
يا سادتي يا قراءنا الكرام ليس الفساد اختلاس المال العام فقط، فأوجه الفساد كثيرة وتحتاج لحزمة من القنا وليس أبو قناية واحدة.
الذي يُكتب في هذه الصحف ألا يحتاج إلى من يقول للمواطنين فيه كلمة، على الأقل سوف ننظر في الأمر ونطالعكم بالنتائج. أما أن تتعامل السلطات بعقلية «يلا أيام وينسوا» فهذه سياسة غير موفقة.
الشعب يريد كل العقودات التي تصرف من خزينة الدولة منشورة على الانترنت بلا تستر. وكثيراً ما كررنا قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس.
ونريد قوائم بأسماء كل مجالس الإدارات لنرى تعارض المصالح وتوافق المصالح والمحاباة.. الشفافية.. الشفافية يا حكام هذا الشعب.
ودهشتنا قائمة وحاجبنا مرفوع من هذا العقد، ويأتي من يلفتنا إلى أن الرجل فوق هذا عضو مجلس إدارة في البنك السوداني الفرنسي «لؤلؤة المصارف». والبنك السوداني الفرنسي شركة مساهمة عامة، ولا يستقيم عقلاً ولا شرعاً ولا أخلاقاً ولا مهنية أن يكون مدير سوق الأوراق المالية عضواً في مجلس إدارته. لشبهة المحاباة أو تسريب معلومات السوق. وسوق الأوراق المالية يجب أن يكون رقيباً على البنك السوداني الفرنسي.
عزيزي القارئ انزل يديك من رأسك وخذ هذه.. كما أن البنك السوداني الفرنسي يملك شركة وساطة مالية معتمدة بالسوق تقوم بعمليات البيع والشراء، وتنافس حوالى اثنتين وخمسين شركة وساطة مالية أخرى، فلا يستقيم عقلاً ولا باعتباره نوعاً من الأمانة أن يكون مدير الجهة الرقابية على مؤسسة ما عضو مجلس إدارة فيها، بل وإدارة خاصة بمراجعة حسابات، ولا يخجل هذا المدير من أن نطالع توقيعه على الحسابات الختامية وميزانيات البنك التي يتم نشرها في كل الفعاليات الإعلامية وعلى موقع البنك بالإنترنت.
هذا رابط مجلس الادارة http://www.sfbank.net/arbic/about_arb_002.html
وهذا رابط آخر فيه توقيع عثمان حمد محمد خير ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام http://www.sfbank.net/pdfiles/Balance%202011%20ar.pdf
هل لسوق الأوراق المالية مجلس إدارة؟
هل راقب مجلس إدارة السوق عمل هذا الرجل؟
وهل جاء بإبداع خارق في هذه السوق يستحق عليه هذه الأموال المهولة؟
أم أن السوق هي هي كما وجدها إن لم تكن أقل؟
هل وضع مجلس الإدارة مؤشرات ورؤية واستراتيجية وهدفاً وطلب من المدير تنفيذها؟
هل التقصير من المدير أم من مجلس الإدارة؟
وعند تسريب العقد قالوا إن العقد وقعه وزير المالية، وما هي وظيفة مجلس إدارة السوق إذن؟
يا سادتي يا قراءنا الكرام ليس الفساد اختلاس المال العام فقط، فأوجه الفساد كثيرة وتحتاج لحزمة من القنا وليس أبو قناية واحدة.
الذي يُكتب في هذه الصحف ألا يحتاج إلى من يقول للمواطنين فيه كلمة، على الأقل سوف ننظر في الأمر ونطالعكم بالنتائج. أما أن تتعامل السلطات بعقلية «يلا أيام وينسوا» فهذه سياسة غير موفقة.
الشعب يريد كل العقودات التي تصرف من خزينة الدولة منشورة على الانترنت بلا تستر. وكثيراً ما كررنا قوله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في الصدر وخفت أن يطلع عليه الناس.
ونريد قوائم بأسماء كل مجالس الإدارات لنرى تعارض المصالح وتوافق المصالح والمحاباة.. الشفافية.. الشفافية يا حكام هذا الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق