جاك الفرج يا وزير المالية
الخبر من صحيفة الأحداث يوم 16/4/2012 م «أماط النائب البرلماني عن نواب كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان اللثام عن اجتماع عقدته الكتلة نهاية الأسبوع الماضي شارك فيه أكثر من «230» عضواً بقيادة مستشار رئيس الجمهورية رئيس الكتلة غازي صلاح الدين عن خطة يجري التحضير لها في أضابير البرلمان تقضي بتقليص وزراء الحكومة إلى «15» وزيرًا فقط، بما يضمن مشاركة الأحزاب الحالية بعدد وزير لكل حزب. ودعا عبد الرؤوف في تصريحات صحفية أمس الأول إلى ضرورة حل الحكم الفيدرالي الذي قال إنه فشل على نحو ذريع».
طيب عيوب هذه الحكومة معروفة من فوق لتحت لماذا لا يتم الاصلاح؟ من خدع المؤتمر الوطني وأخافه وطلب منه هذه الترضيات بحجة أن الترضيات تضمن الاستقرار وان من يرضون وراءهم قواعد تأتمر بأمرهم وتنتهي بنهيهم. يا سادة المؤتمر الوطني معظم من ترضونهم من خزينة الدولة ليس وراءهم إلا نفوسهم الأنانية ومعظمهم متسلقون حتى المؤتمر الوطني ملأت صفوفه هذه الأصناف وذلك منذ أن رفع شعار الاستقطاب حيث «طردت جدادة الخلاج جدادة البيت» واستمتعت القيادات بهذا الكومبارس الذي لا يقول لا حتى في تشهده.
مهما يكن إن صح الخبر أعلاه نقول هذا وقت الاعتراف بالخطأ والتصويب فعلاً لم يقبل عاقل بهذه الحكومة المترهلة، هذه ليست مترهلة فقط بل مبهولة بالله كيف يكون عدد الوزراء فوق السبعين في بلد الفقر فيها....« كم نقول؟ بلا نسب». وكم مرة كتبنا عن هذا؟
الجديد في هذا الاجتماع الاعتراف بترهل وفشل الحكم الفيدرالي وهذه أيضًا جاءت تحت المشاركة في الحكم وتقليص الظل الإداري ولم يحدث لا هذا ولا ذاك بل ابتُليت الأمة بجيش من الدستوريين وصارت تصرف عليهم وكل يوم هم في زيادة. حتى كرم الله الذي خفضهم الى النصف يوم تولى حكم القضارف رجع في المرة الثانية واعادهم بأكثر مما كانوا. وأسألوهم كم من وزير في الأقاليم لا يعرف له برنامجًا ولا خطة ويملأ الوقت بالجولات واللقاءات.
إذا ما نفذت الحكومة ما قالت في هذا البرنامج بهذه القوة وقلصت عددًا الوزراء الاتحاديين الى «15» وجعلت على كل ولاية واليًا واحدًا ومساعدًا إداريًا وآخر ماليًا واختارت الولاة بعناية ليس فيها أي مجاملة أو توازنات بل بالكفاءة معيارًا وحيداً، إذا ما فعلت ذلك فإنها أخيرًا تكون بدأت السير على الطريق الصحيح.
هذا بالإضافة الى إلغاء المجاملات في تعيين الوزراء من شاكلة هذا صديق الرئيس وهذا من جماعة شيخ فلان البلد مليئة بالكفاءات المستعدة للعمل إذا ما احتُرمت قدراتها بدون دونية سياسية.
وبعد أن يتم هذا تلتفت الحكومة إلى الصرف من خزينة الدولة ومفارقاته والتجنيب والرسوم والأتاوت التي لا تدخل خزينة الدولة وقتها يمكن أن يسكت الناس عن الفساد وسينحدر مؤشره.
يا رب يصدقوا هذه المرة ولاّ يمر كما يمر البنج الموضعي.
الخبر من صحيفة الأحداث يوم 16/4/2012 م «أماط النائب البرلماني عن نواب كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان اللثام عن اجتماع عقدته الكتلة نهاية الأسبوع الماضي شارك فيه أكثر من «230» عضواً بقيادة مستشار رئيس الجمهورية رئيس الكتلة غازي صلاح الدين عن خطة يجري التحضير لها في أضابير البرلمان تقضي بتقليص وزراء الحكومة إلى «15» وزيرًا فقط، بما يضمن مشاركة الأحزاب الحالية بعدد وزير لكل حزب. ودعا عبد الرؤوف في تصريحات صحفية أمس الأول إلى ضرورة حل الحكم الفيدرالي الذي قال إنه فشل على نحو ذريع».
طيب عيوب هذه الحكومة معروفة من فوق لتحت لماذا لا يتم الاصلاح؟ من خدع المؤتمر الوطني وأخافه وطلب منه هذه الترضيات بحجة أن الترضيات تضمن الاستقرار وان من يرضون وراءهم قواعد تأتمر بأمرهم وتنتهي بنهيهم. يا سادة المؤتمر الوطني معظم من ترضونهم من خزينة الدولة ليس وراءهم إلا نفوسهم الأنانية ومعظمهم متسلقون حتى المؤتمر الوطني ملأت صفوفه هذه الأصناف وذلك منذ أن رفع شعار الاستقطاب حيث «طردت جدادة الخلاج جدادة البيت» واستمتعت القيادات بهذا الكومبارس الذي لا يقول لا حتى في تشهده.
مهما يكن إن صح الخبر أعلاه نقول هذا وقت الاعتراف بالخطأ والتصويب فعلاً لم يقبل عاقل بهذه الحكومة المترهلة، هذه ليست مترهلة فقط بل مبهولة بالله كيف يكون عدد الوزراء فوق السبعين في بلد الفقر فيها....« كم نقول؟ بلا نسب». وكم مرة كتبنا عن هذا؟
الجديد في هذا الاجتماع الاعتراف بترهل وفشل الحكم الفيدرالي وهذه أيضًا جاءت تحت المشاركة في الحكم وتقليص الظل الإداري ولم يحدث لا هذا ولا ذاك بل ابتُليت الأمة بجيش من الدستوريين وصارت تصرف عليهم وكل يوم هم في زيادة. حتى كرم الله الذي خفضهم الى النصف يوم تولى حكم القضارف رجع في المرة الثانية واعادهم بأكثر مما كانوا. وأسألوهم كم من وزير في الأقاليم لا يعرف له برنامجًا ولا خطة ويملأ الوقت بالجولات واللقاءات.
إذا ما نفذت الحكومة ما قالت في هذا البرنامج بهذه القوة وقلصت عددًا الوزراء الاتحاديين الى «15» وجعلت على كل ولاية واليًا واحدًا ومساعدًا إداريًا وآخر ماليًا واختارت الولاة بعناية ليس فيها أي مجاملة أو توازنات بل بالكفاءة معيارًا وحيداً، إذا ما فعلت ذلك فإنها أخيرًا تكون بدأت السير على الطريق الصحيح.
هذا بالإضافة الى إلغاء المجاملات في تعيين الوزراء من شاكلة هذا صديق الرئيس وهذا من جماعة شيخ فلان البلد مليئة بالكفاءات المستعدة للعمل إذا ما احتُرمت قدراتها بدون دونية سياسية.
وبعد أن يتم هذا تلتفت الحكومة إلى الصرف من خزينة الدولة ومفارقاته والتجنيب والرسوم والأتاوت التي لا تدخل خزينة الدولة وقتها يمكن أن يسكت الناس عن الفساد وسينحدر مؤشره.
يا رب يصدقوا هذه المرة ولاّ يمر كما يمر البنج الموضعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق