ادرك هؤلاء يا مجلس إدارة مشروع الجزيرة الجديد..!
وصلتني الرسالة هذه من مواطن غيور جداً كما تدل كلماته، وهي أن الأرض والفوضى التي يمكن أن تجتاح أرض مشروع الجزيرة إن هو ترك هكذا. هؤلاء كما يقول صاحب الرسالة حولوا الأرض الزراعية «الحواشات» إلى أرض استثمارية وغداً سيحولون التي بعدها إلى سكنية ورويدًا رويدًا نفقد كل الأرض الزراعية بمشروع الجزيرة التي بين أيدينا. وما ذلك إلا لفراغ إداري كبير. أتنمى أن يتحرك مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي سيجتمع غداً اجتماعه الثاني ويبحث في هذا الأمر بأعجل ما يمكن ويوقع أشدّ العقوبة في الذين تلاعبوا بالأرض الزراعية وحولوها لاستثمار..
إلى رسالة أسامة والذي أحتفظ برقم هاتفه:
أبوقوتة ــ قرية حي مالك
ما يقوم به أصحاب المصالح في هذه المنطقة أخطر مما تقوم به الحركة الشعبية ويتمثل في:ـ مسح الأراضي الزراعية لتحويلها لأراضٍ سكنية لأنها تقع بالقرب من سوق أبوقوتة والفائدة الاستثمارية منها كبيرة لأصحاب النفوس الضعيفة وتمثلت خطواتهم عن طريق اللجنة الشعبية في الآتي:
قامت مجموعة منهم عن طريق عرض الموضوع على اللجنة الشعبية ورفضت اللجنة طرح هذا الموضوع ولكن تعامل أصحاب المصلحة بطريقة الاستقطاب حيث يذهبون لكل واحد في اللجنة على حدة ويقومون بإقناعه بأنه هو آخر من تبقى لهم ويطلبون منه التوقيع مقابل قطع.. المهم وقّع الأغلبية على هذه الشاكلة وواجهتهم المشكلة الرئيسية في رئيس اللجنة الشعبية الذي رفض كل الإغراءات، وقامت هذه المجموعة بنفس الطريقة الأولى وقرروا إعفاء رئيس اللجنة الشعبية في آخر اجتماع كان للجنة حيث علم شباب القرية بهذا الاجتماع وذهبوا إلى مكان الاجتماع وتم فض الاجتماع وفشلت الخطة الأولى. عن طريق الرابطة: قامت نفس المجموعة بتكون رابطة منبثقة من رابطة ترعة حي مالك مع بعض أصحاب المصالح المحسوبين على هذا البلد وقيامهم في أيام النفرة بتوزيع أوراق للمزارعين بأنهم خلاص انتهوا من إجراءات الأرض عن طريق رابطة المزارعين، ويمكن أن يتم لهم ذلك عن طريق تقارير مزورة بأن هذه الأراضي لا يستفاد منها ولا تصلها المياه منذ سنين علماً بأنها هذا العام تمت زراعتها والآن معدة لزراعة القطن، ويدور همس بأن الأراضي تباع الآن. هذا مع الاختصار لأن الموضوع لا يمكن أن يتم بالكتابة عليه نرجو منك أن تفيدنا هل يمكن أن تحول أراضي مشروع الجزيرة لأراضٍ استثمار أو سكنية على حسب قانون 2005 على حسب ما أخبرنا به عضو من كبار البلد في ولاية الجزيرة!!
ثم ما هي الطرق التي نسلكها لإيقاف هذا العبث؟. والله إنه لأمر خطير إذا كان هناك قانون يحول هذه الأراضي لسكنية وتجارية وليس لصالح القرية ولا عن طريق اللجنة الشعبية.
الرجاء تزويدنا بما يفيدنا في هذا الموضوع إذا أردت بعض التفاصيل هذا رقم تلفوني... أسامة محمد «مغترب» والآن بالسودان في إجازة.
وصلتني الرسالة هذه من مواطن غيور جداً كما تدل كلماته، وهي أن الأرض والفوضى التي يمكن أن تجتاح أرض مشروع الجزيرة إن هو ترك هكذا. هؤلاء كما يقول صاحب الرسالة حولوا الأرض الزراعية «الحواشات» إلى أرض استثمارية وغداً سيحولون التي بعدها إلى سكنية ورويدًا رويدًا نفقد كل الأرض الزراعية بمشروع الجزيرة التي بين أيدينا. وما ذلك إلا لفراغ إداري كبير. أتنمى أن يتحرك مجلس إدارة مشروع الجزيرة والذي سيجتمع غداً اجتماعه الثاني ويبحث في هذا الأمر بأعجل ما يمكن ويوقع أشدّ العقوبة في الذين تلاعبوا بالأرض الزراعية وحولوها لاستثمار..
إلى رسالة أسامة والذي أحتفظ برقم هاتفه:
أبوقوتة ــ قرية حي مالك
ما يقوم به أصحاب المصالح في هذه المنطقة أخطر مما تقوم به الحركة الشعبية ويتمثل في:ـ مسح الأراضي الزراعية لتحويلها لأراضٍ سكنية لأنها تقع بالقرب من سوق أبوقوتة والفائدة الاستثمارية منها كبيرة لأصحاب النفوس الضعيفة وتمثلت خطواتهم عن طريق اللجنة الشعبية في الآتي:
قامت مجموعة منهم عن طريق عرض الموضوع على اللجنة الشعبية ورفضت اللجنة طرح هذا الموضوع ولكن تعامل أصحاب المصلحة بطريقة الاستقطاب حيث يذهبون لكل واحد في اللجنة على حدة ويقومون بإقناعه بأنه هو آخر من تبقى لهم ويطلبون منه التوقيع مقابل قطع.. المهم وقّع الأغلبية على هذه الشاكلة وواجهتهم المشكلة الرئيسية في رئيس اللجنة الشعبية الذي رفض كل الإغراءات، وقامت هذه المجموعة بنفس الطريقة الأولى وقرروا إعفاء رئيس اللجنة الشعبية في آخر اجتماع كان للجنة حيث علم شباب القرية بهذا الاجتماع وذهبوا إلى مكان الاجتماع وتم فض الاجتماع وفشلت الخطة الأولى. عن طريق الرابطة: قامت نفس المجموعة بتكون رابطة منبثقة من رابطة ترعة حي مالك مع بعض أصحاب المصالح المحسوبين على هذا البلد وقيامهم في أيام النفرة بتوزيع أوراق للمزارعين بأنهم خلاص انتهوا من إجراءات الأرض عن طريق رابطة المزارعين، ويمكن أن يتم لهم ذلك عن طريق تقارير مزورة بأن هذه الأراضي لا يستفاد منها ولا تصلها المياه منذ سنين علماً بأنها هذا العام تمت زراعتها والآن معدة لزراعة القطن، ويدور همس بأن الأراضي تباع الآن. هذا مع الاختصار لأن الموضوع لا يمكن أن يتم بالكتابة عليه نرجو منك أن تفيدنا هل يمكن أن تحول أراضي مشروع الجزيرة لأراضٍ استثمار أو سكنية على حسب قانون 2005 على حسب ما أخبرنا به عضو من كبار البلد في ولاية الجزيرة!!
ثم ما هي الطرق التي نسلكها لإيقاف هذا العبث؟. والله إنه لأمر خطير إذا كان هناك قانون يحول هذه الأراضي لسكنية وتجارية وليس لصالح القرية ولا عن طريق اللجنة الشعبية.
الرجاء تزويدنا بما يفيدنا في هذا الموضوع إذا أردت بعض التفاصيل هذا رقم تلفوني... أسامة محمد «مغترب» والآن بالسودان في إجازة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق