يا أخي: هذه البطاطس على كثرتها لماذا سعرها مرتفع؟
- إنت عارف الكيلواط بي كم؟ والثلاجة بتستهلك كم كيلو في اليوم؟
- ليس هناك سبب لارتفاع أسعار البطاطس والبصل وجميع ما يخزن في الثلاجات إلا سعر الكهرباء.
يا صاحب الورشة المصنعية مرتفعة لييه؟
- بسيطة إنت عارف المكنة دي بتأكل العداد كيف؟ أي لحمة لحام عايزة كم واط؟
- بس ده السبب؟ ولا سبب غير ذلك؟
يا أخوانا بتاعين البيوت المحمية طماطمكم غالية جداً وكذلك الخيار؟
- أدينا كهرباء رخيصة وأسألنا عن تخفيض الأسعار.
يا عزيزنا مدير المستشفى لماذا فواتيركم عالية؟ اترك كل شيء هل تعلم أن فاتورة الكهرباء الشهرية 60 ألف جنيه. أضف لذلك فواتير أخرى.. النظافة مثلاً.
كل المصانع بلا استثناء تشكو من فاتورة الكهرباء. «غير أني أشك في أن ينعكس تخفيض الكهرباء على المنتج فوراً».
بعد هذه الأمثلة بقي أن تعلم أن سعر الكهرباء في السودان يعادل عشرين مرة سعرها في مصر. طبعاً لا مجال ولا من المنطق مقارنتها بدول الخليج.
المطلوب الآن دراسة الكهرباء وأثرها في الاقتصاد، والمقارنة بين العائد المباشر على شركات الكهرباء وما ترفد به الخزينة العامة، وإذا ما تم تخفيض أسعار الكهرباء وانعكاسها على أوجه الحياة، وما في ذلك من تحريك للاقتصاد بأكمله وتشغيل الخريجين، وفتح كثير من المصانع المتوقفة لهذا السبب أو خروجها من السوق لعدم استطاعتها المنافسة. وما هذه إلا أمثلة لكل ما فيه كهرباء بالسعر التجاري.
المعلوم أن الدولة اعترفت بغلاء سعر الكهرباء وخفضت كهرباء القطاع الزراعي، وأصبح سعر الكيلواط «16» قرشاً أقل من الاستهلاك المنزلي الذي في حده الأدنى «20» قرشاً والأعلى من مئتين «26» قرشاً. وحتى لا يحرم الفقراء نعمة التكييف في المنازل.
لست متأكداً ولكن المنتج من سد مروي والزيادة المتوقعة من سد الروصيرص بعد التعلية ليست مستهلكة بأكملها ولا يمنع استهلاكها وعوامل أخرى، إلا هذا الغلاء في تعرفة الكهرباء. وفي رأيي أن تعكف مجموعة من الاقتصاديين بعد أن يستخدموا كل معرفتهم العلمية وبالأرقام غير القابلة للدحض، ويخرجوا على هذه الدولة بتوصية توضح أن العائد غير المباشر من تخفيض الكهرباء سيعود خيراً على الاقتصاد السوداني كثير العثرات، ومن أكبر عثراته هذه التعرفة المرتفعة للكهرباء.
لا مجال لتعنت وحدة أو وزير، والإصرار على استرداد ما صرف على الكهرباء في أقصر فترة ممكنة، فلا يدفع الفواتير جيل واحد، وعلى كل الأجيال أن تتقاسم التكلفة. ولا مجال لوزير مقرب أن يقف في صف والدولة كلها في صف آخر.
ومن هنا يبدأ الإصلاح.. الكليات قبل الجزئيات، وكل خوفي أن يستغل وزير المالية التفاف الشعب حول «الجيش» ويخرج علينا «تاني» بمقترح رفع الدعم عن الوقود.
- إنت عارف الكيلواط بي كم؟ والثلاجة بتستهلك كم كيلو في اليوم؟
- ليس هناك سبب لارتفاع أسعار البطاطس والبصل وجميع ما يخزن في الثلاجات إلا سعر الكهرباء.
يا صاحب الورشة المصنعية مرتفعة لييه؟
- بسيطة إنت عارف المكنة دي بتأكل العداد كيف؟ أي لحمة لحام عايزة كم واط؟
- بس ده السبب؟ ولا سبب غير ذلك؟
يا أخوانا بتاعين البيوت المحمية طماطمكم غالية جداً وكذلك الخيار؟
- أدينا كهرباء رخيصة وأسألنا عن تخفيض الأسعار.
يا عزيزنا مدير المستشفى لماذا فواتيركم عالية؟ اترك كل شيء هل تعلم أن فاتورة الكهرباء الشهرية 60 ألف جنيه. أضف لذلك فواتير أخرى.. النظافة مثلاً.
كل المصانع بلا استثناء تشكو من فاتورة الكهرباء. «غير أني أشك في أن ينعكس تخفيض الكهرباء على المنتج فوراً».
بعد هذه الأمثلة بقي أن تعلم أن سعر الكهرباء في السودان يعادل عشرين مرة سعرها في مصر. طبعاً لا مجال ولا من المنطق مقارنتها بدول الخليج.
المطلوب الآن دراسة الكهرباء وأثرها في الاقتصاد، والمقارنة بين العائد المباشر على شركات الكهرباء وما ترفد به الخزينة العامة، وإذا ما تم تخفيض أسعار الكهرباء وانعكاسها على أوجه الحياة، وما في ذلك من تحريك للاقتصاد بأكمله وتشغيل الخريجين، وفتح كثير من المصانع المتوقفة لهذا السبب أو خروجها من السوق لعدم استطاعتها المنافسة. وما هذه إلا أمثلة لكل ما فيه كهرباء بالسعر التجاري.
المعلوم أن الدولة اعترفت بغلاء سعر الكهرباء وخفضت كهرباء القطاع الزراعي، وأصبح سعر الكيلواط «16» قرشاً أقل من الاستهلاك المنزلي الذي في حده الأدنى «20» قرشاً والأعلى من مئتين «26» قرشاً. وحتى لا يحرم الفقراء نعمة التكييف في المنازل.
لست متأكداً ولكن المنتج من سد مروي والزيادة المتوقعة من سد الروصيرص بعد التعلية ليست مستهلكة بأكملها ولا يمنع استهلاكها وعوامل أخرى، إلا هذا الغلاء في تعرفة الكهرباء. وفي رأيي أن تعكف مجموعة من الاقتصاديين بعد أن يستخدموا كل معرفتهم العلمية وبالأرقام غير القابلة للدحض، ويخرجوا على هذه الدولة بتوصية توضح أن العائد غير المباشر من تخفيض الكهرباء سيعود خيراً على الاقتصاد السوداني كثير العثرات، ومن أكبر عثراته هذه التعرفة المرتفعة للكهرباء.
لا مجال لتعنت وحدة أو وزير، والإصرار على استرداد ما صرف على الكهرباء في أقصر فترة ممكنة، فلا يدفع الفواتير جيل واحد، وعلى كل الأجيال أن تتقاسم التكلفة. ولا مجال لوزير مقرب أن يقف في صف والدولة كلها في صف آخر.
ومن هنا يبدأ الإصلاح.. الكليات قبل الجزئيات، وكل خوفي أن يستغل وزير المالية التفاف الشعب حول «الجيش» ويخرج علينا «تاني» بمقترح رفع الدعم عن الوقود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق