كم مرة سمعتم أن ابراج الاتصالات مضرة؟ هل
سنظل في جدل حول أن هناك مضرة أو غير مضرة بلا سند علمي؟ هل توجد أجهزة
قياس لما ينبعث منها؟ وهل هناك معايير محددة إذا زادت عنها صنفت مضرة وإذا
لم تتجاوزها لا ضرر منها؟
كم مرة تحدث الناس عن المياه؟ وكم مرة اتهمت هذه المياه بأنها ملوثة؟ هل يكفي أن تراها بعينك لتحكم على تلوثها من عدمه؟ كم مرة قرأت على مياه الصحة المعبأة في البلاستيك «معقمة بالأوزون»؟ وهل تكفي هذه العبارة ولو حمل الماء على ظهر شاحنة في نهار صيفنا هذا وقطعت المسافات والشمس ترصعها بأشعتها؟
هل سمعتم بمخلفات المصانع ونفاياتها وكيف يمكن التخلص منها؟ ومتى وأين يصدق للمصنع؟ وبماذا يُلزم ليكون صديقاً للبيئة وليس ضاراً لها؟ ومن يحدد ذلك؟
هذه الورش وهذه السيارات هل تنفث عطراً؟ وما مقداره؟ وكيف نحدده؟
وعشرات الاستفهامات لن تجدوا لها إجابة إلا بعد أن تقرأوا الأسطر أدناه.. بدينا هلا هلا على الجد.
وحتى نكون منصفين وحتى لا تكون المقالات المنشورة كلها مما يحبط، حقكم علينا أن نريكم الوجه الآخر للصورة. ورغم أن النقد الذي هدفه الإصلاح من أساسيات مهنة الصحافة حتى نقول هنا خطأ ليصلح وحتى لا يتكرر الخطأ ولا يتفشى بسبب التساهل، كما يجب ألا نقول عن هذا «ماشي صاح» حيث أن هذا هو الأصل الذي يجب ألا يلفت نظراً إذا كان المجتمع معافى. رغم ذلك عندما نرى تفوقاً أو فكرة أو عبقرية أو تجديداً هنا، لا بد من الإشادة ونقول لمن أحسن أحسنت وندعو له بالتوفيق، ليس له فحسب، بل حتى يقلده آخرون.
والمقدمة دي كلها لييه؟ وماذا عندك مما يريح البال ويبشر بخير؟
أجيبكم.. مبنى ليس بالصغير مكتوب عليه «المجلس الأعلى للبيئة» والمجالس العليا من زمن هي للرياضة ولا توقفني كثيراً، بل كنت أشعر أحياناً بأنها ترضيات لمن يقومون بها. وما أن دخلت المجلس الاعلى للبيئة بولاية الخرطوم حتى انشرحت نفسي.. فبيئة العمل قبل كل شيء تنبي بأن هنا رجال «طبعاً ونساء» يقومون بعمل جديد.
كلما سمعنا كلمة بيئة لا نقف عندها كثيراً لكثرة ما لاقت من الإهمال على مرِّ العصور، وهي ثقافة حديثة يصعب الإلمام بها بين يوم وليلة، وتحتاج إلى تضامن وشراكة وثقافة مجتمعية.
وشرح لنا الأخ مدير المجلس الأعلى للبيئة جديدهم، وأرانا أجهزة بلغت قيمتها 3200000 جنيه «ثلاثة ملايين ومئتا ألف جنيه». وهي في غاية التطور والحداثة، ومعظمها ياباني الصنع أو ألماني الصنع، وجاءت بعد استشارة العارفين. ويقف خلفها شباب سلاحهم العلم، ويفحصون الهواء والماء والأبراج وكل عوادم المصانع، ويحكمون بضررها من عدمه.
هذا من جانب الأجهزة والمعدات، ولم يبخلوا عليها بحمايتها بالقانون لتكون فاعلة ومرتكزة على قاعدة صحيحة.
شكرا أخي د. عمر مصطفى عبد القادر على هذه القفزة الرائعة، وعلى هذه السياحة العلمية.
نسأل الله لنا ولك التوفيق.. ولا تنس جيرانك من الولايات التي لم تصل إلى هذه المراحل.
كم مرة تحدث الناس عن المياه؟ وكم مرة اتهمت هذه المياه بأنها ملوثة؟ هل يكفي أن تراها بعينك لتحكم على تلوثها من عدمه؟ كم مرة قرأت على مياه الصحة المعبأة في البلاستيك «معقمة بالأوزون»؟ وهل تكفي هذه العبارة ولو حمل الماء على ظهر شاحنة في نهار صيفنا هذا وقطعت المسافات والشمس ترصعها بأشعتها؟
هل سمعتم بمخلفات المصانع ونفاياتها وكيف يمكن التخلص منها؟ ومتى وأين يصدق للمصنع؟ وبماذا يُلزم ليكون صديقاً للبيئة وليس ضاراً لها؟ ومن يحدد ذلك؟
هذه الورش وهذه السيارات هل تنفث عطراً؟ وما مقداره؟ وكيف نحدده؟
وعشرات الاستفهامات لن تجدوا لها إجابة إلا بعد أن تقرأوا الأسطر أدناه.. بدينا هلا هلا على الجد.
وحتى نكون منصفين وحتى لا تكون المقالات المنشورة كلها مما يحبط، حقكم علينا أن نريكم الوجه الآخر للصورة. ورغم أن النقد الذي هدفه الإصلاح من أساسيات مهنة الصحافة حتى نقول هنا خطأ ليصلح وحتى لا يتكرر الخطأ ولا يتفشى بسبب التساهل، كما يجب ألا نقول عن هذا «ماشي صاح» حيث أن هذا هو الأصل الذي يجب ألا يلفت نظراً إذا كان المجتمع معافى. رغم ذلك عندما نرى تفوقاً أو فكرة أو عبقرية أو تجديداً هنا، لا بد من الإشادة ونقول لمن أحسن أحسنت وندعو له بالتوفيق، ليس له فحسب، بل حتى يقلده آخرون.
والمقدمة دي كلها لييه؟ وماذا عندك مما يريح البال ويبشر بخير؟
أجيبكم.. مبنى ليس بالصغير مكتوب عليه «المجلس الأعلى للبيئة» والمجالس العليا من زمن هي للرياضة ولا توقفني كثيراً، بل كنت أشعر أحياناً بأنها ترضيات لمن يقومون بها. وما أن دخلت المجلس الاعلى للبيئة بولاية الخرطوم حتى انشرحت نفسي.. فبيئة العمل قبل كل شيء تنبي بأن هنا رجال «طبعاً ونساء» يقومون بعمل جديد.
كلما سمعنا كلمة بيئة لا نقف عندها كثيراً لكثرة ما لاقت من الإهمال على مرِّ العصور، وهي ثقافة حديثة يصعب الإلمام بها بين يوم وليلة، وتحتاج إلى تضامن وشراكة وثقافة مجتمعية.
وشرح لنا الأخ مدير المجلس الأعلى للبيئة جديدهم، وأرانا أجهزة بلغت قيمتها 3200000 جنيه «ثلاثة ملايين ومئتا ألف جنيه». وهي في غاية التطور والحداثة، ومعظمها ياباني الصنع أو ألماني الصنع، وجاءت بعد استشارة العارفين. ويقف خلفها شباب سلاحهم العلم، ويفحصون الهواء والماء والأبراج وكل عوادم المصانع، ويحكمون بضررها من عدمه.
هذا من جانب الأجهزة والمعدات، ولم يبخلوا عليها بحمايتها بالقانون لتكون فاعلة ومرتكزة على قاعدة صحيحة.
شكرا أخي د. عمر مصطفى عبد القادر على هذه القفزة الرائعة، وعلى هذه السياحة العلمية.
نسأل الله لنا ولك التوفيق.. ولا تنس جيرانك من الولايات التي لم تصل إلى هذه المراحل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق