عدّلوا هذا اولاً
كثر
الحديث عن الديمقراطية وفي تقديري الخلل المتوارث أن كل حزب يريد الديمقراطية التي
توصله لا غيره للحكم والذي بيده القلم الحزب الحاكم في كل وقت سابقا او الان يريد
ان يفصِّل من القوانين التي تميزه على غيره ويكون المستفيد الأكبر منها. هؤلاء
ينسون قوله تعالى {.... وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} ﴿١٤٠﴾ سورة آل عمران.
الحزب الحاكم اليوم سيكون معارض الغد
والأحزاب المعارضة اليوم سيكون منها حزب حاكم غدا. لذا قانون الأحزاب هو محل
التجويد ولا يفرح الحزب الحاكم أن مرره بأغلبيته الميكانيكية والكل يعلم كيف وصلت
هذه الكتل البشرية للبرلمان وما دورها وما أهدافها. الذي اتمناه ان يكون بين القوم
رجل رشيد (واحد بس) ويقول يا قوم عدلوا قانون الأحزاب اذ لا يعقل ان يكون عدد
الأحزاب أكثر من عدد المستشفيات واكثر من عدد الجامعات.
كبر عدد الأحزاب التي يقال انها فوق المائة
جعلني ارجع لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 (بالمناسبة هل هناك أحزاب غير
سياسية) لست قانونيا ولكن هناك حد فطري لشم الخلل. طبعا القانون قام عليه فنيون
وصاغوه صياغة جيدة ولا يعني هذا انهم كاملون ولم يتدخل سياسي ليكون المستفيد من
بعض ثغراته. فكثرة الأحزاب وتشظيها المستفيد منه الحزب صاحب المال او العجين.
ما الذي جعل الأحزاب بهذا العدد؟ أقرأوا معي
المادة 14 شروط تكوين الأحزاب بند (و) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن
خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو
مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسين من ثلاثة ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة
الاستثناء الوارد في المادة 4 ،) في رأيي إن هذا العدد غير كافي وسائب إذ لم يحدد
القانون ما يوثق لاسم العضو وفي الامر جديد الان يوجد رقم وطني وقاعدة بيانات ضخمة في المركز القومي للمعلومات لابد من الاستفادة منها في تسجيل الأحزاب بان تكون الأحزاب من أعضاء
حقيقين بطوعهم سجلوا فيها وبكامل قواهم العقلية ورقمهم الوطني ورقم هاتفهم حتى لا
ينتمي فرد لأكثر من حزب وحتى لا يكتب حزب أسماء من رأسه ويقدمها.
اول قواعد إرساء
الديمقراطية هي الأحزاب الحقيقية ذات العضوية الحقة والتي طبقت قانون الأحزاب كله
بلا استثناء
مثال هذه المادة إيداع
الوثائق.
15ـ (1) على الحزب
السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس:
(أ ) ثلاث نسخ
معتمدة من النظام الأساسي واللوائح ،
(ب) قائمة بأسماء
أعضاء القيادة السياسية ،
(ج ) نسخة من الكشف
المعتمد بأسماء المؤسسين متضمناً بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة
بموجب أحكام هذا القانون.
اعتقد مراجعة هذه المادة
فقط ستخرج كثير من الأحزاب. وغيرها كثير من المواد الذي يجب ان يراجع.
أول خطوة
للديمقراطية هي الأحزاب الحقيقية ذات البرامج التي تتنافس على أمثالنا من غير
الحزبيين ببرامجها وصدق توجهها.
واحد
بس. سيدي وزير العدل انت لها
25/2/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق