بسم الله الرحمن الرحيم
أسرع
حل للتفاوض السياسي
في هذه الأيام العصيبة في السودان حيث انست الخلافات الشعب بان يفرح
بثورته. أجد الناس في حالة اتهام دائم لبعضهم البعض أسئلة مثل منْ تمثل؟ وباسم منْ
تتكلم؟ وما حجم قاعدتك؟ كل جماعة او حزب او حركة يمكنها ان تقلل من حجم غريمها بلا
دليل ويمكن ان يدعي أي حزب أن عضويته ستة ملايين كما كان يزعم المؤتمر الوطني أو
حزب الأمة مستندا على أخر انتخابات مقبولة 1986 م.
أسال هل يمكن تعديل القوانين في هذه الفترة التي ليس فيها مجلس تشريعي او
برلمان إن كانت الإجابة بنعم فلنبدأ بتعديل قانون تسجيل الأحزاب. وإن كانت الإجابة
بلا فلابد من مرسوم مؤقت لحصر عضوية الأحزاب المسجلة والراغبة في التسجيل على ضوء
تسجيل الأعضاء بالرقم الوطني.
المركز القومي للمعلومات يمكن ان يصمم تطبيق على الموبايل او الرسائل
القصيرة حيث يحدد كل مواطن انتسابه لحزب معين بأن يعطى كل حزب رقم من 1 الى آخر
عدد الأحزاب ويكون الصفر لغير المنتمين اصلاً والذين ينتظرون برامج الأحزاب المقنعة.
في أقل من أسبوع يمكن ان يحدث حصر عضوية كل حزب وبعدها سيعرف كل حزب وزنه
الحقيقي وتكون القوة بعدد الأعضاء وليس بالحلاقيم ولا الكراسي المرفوعة فوق الرؤوس
(بالمناسبة هل تمت صيانة كراسي قاعة الصداقة التي احسب أن لم ينكسر منها كرسي منذ
انشائها في 1977 ).
ويصاحب هذا المقترح اعلام مكثف في كل القنوات تعرض إعلانات التسجيل
وطريقتها مجانا طيلة أيام التسجيل وبتكرار ممل ويكون هناك عداد الكتروني مربوط مع
المركز القومي للمعلومات يحصر اعداد الذين سجلوا طبعا الذين يحق لهم التسجيل في
الأحزاب والانتخابات يحكمها العمر وهذا متوفر في المركز القومي للمعلومات من السجل
المدني في الرقم الوطني وهو رقم محترم اذ بلغت نسبة التسجيل رقما عاليا ومقبولا في
ظروف السودان لا أذكر هل هو 90 % او 80 % ولكن هذا يكفي.
بعد أسبوع واحد فقط تصبح الأمور واضحة جدا ونرى منْ يمثل منْ واي حزب له
الحق في التحدث باسم السودانيين ويمكن ان يتطور الامر الى نسب التمثيل في كل شيء
حكومة انتقالية او مجلس تشريعي او او ...
التسجيل لكل الأحزاب
ولا اقصاء في التسجيل. ليأتي عزل المؤتمر الوطني او الحزب الجمهوري ان وجدا أعضاء
لاحقا وفي عمليات غير التسجيل.
هذا اطار عام والمتخصصون في تقنية المعلومات
يفصلون في كيفية التامين وعدم الاختراق وعدم التكرار وطبعا يمكن ان يضاف للمقترح
الكثير واكتفي بلب الفكرة وان يحال الأمر للمركز القومي للمعلومات مع وجود مراقبين
ذوي خبرات عالية في التصميم والمتابعة والتسريع وتسخير كل الشبكات لهذا الأمر حتى
لا يتحجج حزب لا يزيد عدد أعضائه على المائة بحجج واهية من ضعف الشبكات او قلة
الإعلان يمكن ان تسخر كل الشبكات لهذا الامر وتوقف ما يهم الى ان ينقضي التسجيل
وعندها كل حزب يطلع جبله.
واحسب ان سيكون الصفر
هو صاحب الأغلبية وهم أهل الوجعة وليس اهل المصالح الخاصة.
11/5/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق