الثلاثاء، 7 أبريل 2020

القمح الأخير بس


                              بسم الله الرحمن الرحيم  

القمح الأخير    بس

         من أشهر معكننات العلاقات الفرنسية الامريكية دعم فرنسا  للزراعة ما ان تعلن فرنسا دعما للزراعة الا وجدت الاحتجاج والرفض من الولايات المتحدة. طيب لماذا لا تضعنا امريكا في قمة قائمة غير الداعمين للزراعة وإن ارادت الشواهد ستجد كل يوم منفر من الزراعة لا اعني الظروف الطبيعية ولا الجبايات ولا غلاء المدخلات القرارات الحكومية فقط ستجعل من السودان اكبر منفر وليس داعم للزراعة.

من منغصات الأسبوع الماضي، وما أكثر المنغصات في هذا الزمان، تحديدا 26/2/2019 قرار من وزارة المالية بتحديد سعر القمح بمبلغ 1850 ج وتحديد مشتر واحد فقط هو المخزون الاستراتيجي. كيف يصدر مثل هذا القرار؟ هل جاء بعد دراسة وتشاور بين الدولة والمنتجين؟ هل استشير فيه اهل الاقتصاد؟ هل حسبت محاسنه ان كانت له محاسن وحسبت اضراره لا أقول على المدى البعيد ولكن على العام القادم فقط. من سيزرع فمحا تصادره السلطات الأمنية وتطارد المزارعين بقانون الطواري او بغيره؟ منْ من المزارعين  الذي يتحمل بهدلة الأمن الزراعي والشرطة وتطبيقها لمثل هذا القرار الفطير ( عليك الله يا ولدي خليني ان نشيل لي شوال قمح واحد للبيت قراصة لي اولادي : يا حاج احسن ليك تمشي من وشي قبل ما ارفعك في البوكس زي الكلب).

المشتر الذي حددته وزارة المالية هو المخزون الاستراتيجي رجعت الى قانون المخزون الاستراتيجي لسنة 2001 لم اجد في اغراضه أن يغصب الناس على ان يبيعوا له بل هذا نص مواد الاغراض:

أغراض الجهاز .

5ـ يعمل الجهاز على تحقيق الأغراض الآتية :

(أ‌) جمع المعلومات عن إنتاج السلع ومتابعتها ,

(ب‌) تقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفوائض أو العجوزات ,

(ج‌) بناء مخزون استراتيجي من السلع ,

(د) تقديم احسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة ,

(هـ) المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها , قرار وزارة المالية بتحديد مشتر واحد الا يخالف قانون منع الاحتكار لسنة 2009 الذي ينص على

حظر الاحتكار.

(أ ) خفض أو رفع أو التحكم فى سعر بيع أو شراء سلع أو خدمات،

الا تستطيع مؤسسات الدولة احترام قوانينها؟ أتنتظرون احترام القوانين من القطاع الخاص؟

كمزارع انتظر هذه الشهور على احر من الجمر لتطفي لهب السوق الذي لم تفكر وحدة  مطافي لتمد له خرطوماً منتظرا التنافس بين المشترين لأبيع باعلى سعر واسدد التزامات التكلفة تأتي وزارة المالية مانعة أصحاب المطاحن من الشراء؟ (بالله قانون منع الاحتكار دا الحارسه منو؟).

اذا كان جوال الذرة طابت اليوم 1900 اتريدون ان تشتروا القمح 1850 قد تجبرون الناس على ذلك ولكن كم ستكون المساحة المزروعة في العام القادم؟

طبعا لن اسال عن اتحادات مزارعين ولا مجالس منتجين معظمها تسابق اليها اهل المصالح الخاصة  وافرغوها من محتواها وصار حالها كحال كل شامي . كان الله في عونك يا اهل الشام واسال  ما العلاقة بين الشامة والشؤم.

3/3/2019


ليست هناك تعليقات: