الانترنت ودولة
القانون
الأمر
القضائي بالرقم ق م 1339/2019/ بتاريخ
9/7/2019 الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية في الدعوى المرفوعة من جمعية حماية
المستهلك ضد شركة سوداتل وام تي ام
والقاضي بإعادة خدمة الانترنت لكل المشتركين مؤقتاً لحين الفصل في الدعوى. بتوقيع
مولانا عواطف عبد اللطيف.
وتم تنفيذه في نفس
اليوم امر مفرح ، وهو جهد وراءه د.ياسر ميرغني أمين جمعية حماية المستهلك واخرين
ود.ياسر يناضل منذ زمن بعيد في قضايا المستهلك ولكن نضاله كان يصطدم بصخرة دولة
الإنقاذ التي تقف كثيرا مع مصالح الأشخاص ولو
كانت في غير مصلحة الوطن وما كان لقضاياه ان تصل الى القضاء حتى لا نظن في قضائنا
سابقا ولاحقا.
الفرحة مضاعفة بعودة الانترنت ودولة القانون
وكثيرا ما قلت صحافة حرة وقضاء نزيه كفيلان بإقامة دولة محترمة . كل ما يشاع او
يكتب يمكن ان يكون امام المحاكم إما ان تبري القائل او الكاتب او تدين الاخر ويأخذ
عقابه.
مثلاً تبرع احد السودانيين المقيمين في جدة
او مكة في الواتساب شاهدا على فساد في الهيئة العامة للحج والعمرة ونشر اسمه
وتلفونه بان مبلغا اكثر من المطلوب حول لسعودي مقابل اجرة عقارات يزيادة مليون
ونصف ريال سعودي واستغرب الرجل الزيادة في المبلغ المتفق عليه وانتظر الى ان جاءه
من يطلب رد الزيادة رفض السعودي ردها الا للجهة المحولة واصر على ذلك ولكن بضغط
واوامر من السفارة او القنصلية وتوقيعات رد الزيادة للمطالبين بها. هذه واحدة من
مئات صفقات الفساد يمكن ان يتبرع بها عارفون سودانيون يجب ان تتابع قضائيا وترد
للخزينة العامة ويعاقب فاعلوها (انت مليون ونص تشوف مليارات الدولارات ماتشيف).
طيب لماذا يتهيب
الناس اللجوء الى القضاء؟ البطء في الفصل في الدعاوى والزمن الذي قد يمتد الى شهور
إن لم نقل سنين وكثرة رفع المحكمة والتأجيل من قبل المحامين والذي ظاهره التروى
واحقاق الحق وربما باطنه شيء آخر ويعتمد على شطارة المحامين وضعف المتخاصمين.
وسبق ان ذكرت هذه
المشكلة لوزير عدل سابق في مؤتمر صحفي وذكر ان بعض الدول تجاوزت ذلك ووصلت الى
محكمة اليوم الواحد. اذا ضمن المواطن ان يفصل له في الامر العام في يوم او يومين
سيتقدم بكل ما يراه من خطأ وما اكثر الاخطاء في بلادنا. اما اذا خاف الجرجرة وامشي
وتعال ورفعت الجلسة ويحدد موعد ومواعيد وفي كل محكمة كلمة او كلمتين فلن يتقدم احد
في امر عام وربما يترك حتى حقه الخاص خوفا من الجرجرة.
عموما هذه بادرة خير
ان نرى اول خطوات دولة القانون.
11/7/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق