إلى الامام؟
ليست كل المعركة بين اليسار واليمين ولا
بين الرجعية والتقدمية. هناك معركة اكبر من كل ثنائيات المشهد السياسي البائس المليء
بالمكر والكيد. سأتجاوز مخاوف أطراف النزاع الأيدلوجية اليمين واليسار وكل منهم
هزيمة الآخر عنده أولوية. الان لا يتحدثان عن انتصار ولكن عن انتقام وتصفيات إذا
ما صار هذا شغل اليسار الذي يدير الملعب الآن ليصفي خصومه ستكون النتيجة الا يجدوا
ملعبا يلعبوا عليه.
كما قال انشتاين انه لا يعرف أسلحة الحرب
العالمية الثالثة ولكنه يعلم ان أسلحة الحرب العالمية الرابعة العصي والحجارة.
فاذا ما حاول اليسار ان يصفي اليمين أو الإسلاميين تحديداً فلن يجد سودانا يُتصارع
عليه.
سأمضي بعد هذه المقدمة الى موضوع عملي وهو
تأخر هذه البلاد في كثير من مناحي الحياة دائما يكون بفعل فاعل قدم مصلحته الخاصة
على مصلحة الوطن. كثير منكم يعلم ان دفع الضرائب في الغرب فرض عين والتهرب من دفع
الضرائب عار يمنع صاحبه من كثير من الفرص لا سيما السياسية فإذا ما ثبت تهرب مرشح
عن دفع الضريبة كان ذلك كافيا لخروجه من المنافسة بالضربة القاضية.
وضرائب الغرب
يدفعونها بطيب خاطر لانها تعود عليهم خدمات تعليم مجاني وصحة مجانية ورعاية
اجتماعية وهكذا.
الضرائب في السودان يدفعها الفقراء ويستمتع بها الأغنياء والسياسيون وأحزاب
الفكة وكل عاطل سياسي يريد الاستمتاع بها. الأغنياء لا يدفعون ضرائب والمستثمرون
يعفون منها والمنظمات تعفى منها وشركات الحكومة تتهرب منها ونافذي المؤتمر الوطني
وبعض القوات النظامية. اما صاحب دكان الحي والباعة المتجولون وأصحاب الحرف الصغيرة
هم من يدفع الضرائب.
شكى المركز القومي للمعلومات مر الشكوى من أعداء التطوير فالمركز له باع
طويل في تقنية المعلومات وتطبيقات خدمات بالمئات وكلما أراد ان يطبق واحدة اعترض
عليه صاحب مصلحة واوقف التطور وأكاد اجزم ان ديوان الضرائب له سيستم ضرائب
بالتعاون مع المركز القومي للمعلومات ومسجل الشركات بحيث يدفع كل من عليه ضريبة في هذا السيستم ومن
يتهرب يصبح معروفا باللون الأحمر. كما في كثير من دول العالم.
اذا
ما بدأت حكومة الفترة الانتقالية تعاونا تاما مع المركز القومي للمعلومات واستجلبت
من النظم ما يجعل كل الخدمات تقدم بشفافية وليس
هناك مستفيد الا المواطن تكون قد حققت اكبر انجاز. حيث لا فلس الا هو داخل
وزارة المالية لا تجنيب لا تهريب لا تحانيس . ولاية تامة على المال العام ويدفع كل
من عليه ويطالب بما له وليس ذلك امرا عسيرا فلتكن البداية حوسبة كل مناحي الدولة
وتكون البداية من الضرائب.
وربط كل الخدمات ون
لاين حتى يقوم المواطن بكل ما لديه من منزله كم سيوفر من الوقت وكم سيكون لذلك
اثره على المواصلات العامة وتوفير الوقود والنقود.
على حكومة الفترة
الانتقالية ان تحصر ما منع الحكومة الالكترونية وتزيله كما ازيلت المتاريس.
بعدها
ساس يسوس ستصبح طاردة الا للمرضى بداء السياسة,
19/5/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق