الدور على شركات
التامين
ماذا لو بدأت المقال ب (لو) ستميحكم عذرا ان
ابداه بالتي تفتح عمل الشيطان.
لو تدارك الناس القطاع
المصرفي منذ ان بدا الهمس لما وصل الى ما وصل اليه. ومما همسنا به عدة مرات، كثرة
البنوك الاجنبية في بلد فقير (فقر مؤقت بإذن الله) ماذا تعمل هذه البنوك ومن
الرقيب عليها طبعا الرقيب الرسمي هو بنك السودان المركزي ولكن كثيرا ما تمنعه
موانع غير طبيعية. وهمسنا مرة كيف يصبح أحد محافظي البنك المركزي سابق بعد تنحيه أن
يصبح مديرا عاما لبنك اجنبي أو رئيسا لمجلس إدارة بنك اجنبي او محلي أليس هناك
قانون او عرف يمنع تصدير كمية المعلومات والاسرار التي في رأسه؟!
نريد ان ندق ناقوس الخطر القادم وهو شركات
التأمين واجباتها وحقوقها ، اسلاميتها من عدمها، وهل يقوم الرقيب عليها بدوره كاملاً (أم دغمسةً) وكل ذلك لماذا؟
بعد رفع الدية الى
ثلاثمائة ألف جنيه رفعت شركات التأمين وثائق التأمين لتواكب هذا الارتقاع وتضاعف
التأمين عشرة اضعاف وامتلأت خزائن ورفوف شركات التأمين وربما ارضيات الغرف (طبعا
الحسابات إن وجدت يسهل مراقبتها).
استفهاماتنا اليوم اين تصرف شركات التامين هذه
الاموال الطائلة؟ وما العائد على المؤمن منها؟ وهل تقدم أي خدمات او مسئولية
مجتمعية هل تقوم باي دور وقائي لحوادث الطرق مثلاً. حتى الحوادث ما دور شركات
التامين هل تجلس منتظرة خالفة رجل على رجل في المكاتب المكيفة والمؤمِّن ممرمط في نص
الشارع ينتظر شرطة المرور وقد تأتي بعد ساعات وبطريقة
القرن الماضي او الذي قبله يمسك الشرطي طوبة حمراء ويشخط ارض الظلط وبعد ذلك يذهب
بهم الى القسم ويبدأ مسلسل التحري والحراسة والنيابة والضامن وهذا في افضل الحالات
يأخذ ما لا يقل عن اربع ساعات.
في غير بلاد الزمن
الضائع هذه تقوم بإجراءات الحوادث جهة واحدة ولها ارقام معلومة متى اتصل عليها شخص
مبلغا عن حادث حضرت الى الموقع وبأحدث لتصوير المستندات وتصوير المركبات في اقل
زمن ممكن وتقوم بتصوير الحادث وتصوير وثائق تأمين الطرفين وهوياتهم وينصرف كل في
سبيله وبعد ذلك يقوم المتخصصون بتحديد المخطئ وتقدير التلف وتحدد شركة التامين
التي عليها ان تدفع.
شوارعنا على ضيقها وسياراتنا على قلتها ولكن
كل يوم تجد طريقا مكتظاً بالسيارات لان سيارة لامست أخرى ووقفتا في منتصف الطريق
وتتعطل الحركة في انتظارا رجال المرور وهذا ليس شغلهم.
هذا ما يجب اجبار شركات التأمين القيام به
وبالقانون حتى نزيل هذا التشوه وتضييع وقت الأبرياء. وهذا من صميم عمل شركات
التأمين ولكنها تستفيد من جهل الناس بحقوقهم وكلما اختفت عن المؤمِنين وتهربت
وماطلت كلما كنزت أموالاً اكثر.
طبعا الحديث عن مجالس
الإدارات وطريقة تكوينها والجمعيات العمومية وما يدار قبل انعقادها وتحديد
المخصصات وربما يسمونها ارباحاً وهذا ما يخالف شرعا التامين الإسلامي، كل هذا له
مقال أخر.
لماذا
لا نستفيد من تجارب الدول الأخرى؟
18/3/2019
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق