الاثنين، 23 يناير 2017

بند "الدعاء والتضرع"

 27-12-2016
ما كنت أريد أن أكتب عما يدور في ولاية الجزيرة من صراع، صراعات وليس صراعا، ومرد ذلك لعدة عوامل أولها لست ملماً بكثير من أسرار الجزيرة وفرقها المتصارعة. وتصوير المعركة أنها بين الوالي د. إيلا والمجلس التشريعي فيه إخلال. المعركة ليست معركة بين الحق والباطل إذ كل يدافع عن موقفه أنه حق ولمصلحة المواطن والله أعلم بالنوايا.
وعندما يكتب أحد الأصدقاء ويقول مواسير إيلا مدافعاً عن الوالي ويصور كل الصراع من تقفيل الوالي للمواسير دون أن يسموا لنا هذه المواسير وقطعاً لن يسموها لأنها من صنيع حزب المؤتمر الحاكم على مدى العقود السابقة. قد يقرون بأن هذه المواسير هي سبب المأساة ولكن لن يسموها بأسمائها حتى لا يفضحوا الحزب الذي إليه ينتمون أو الذي على ظهره وصلوا إلى أماكنهم.
ونسبة لغياب الديمقراطية والأحزاب المنافسة التي تكون رقيبة على بعضها البعض، انفرد المؤتمر الوطني وربّى بعض أعضائه أسوأ تربية وهي وجود أجسام ومنظمات لا عائد منها غير أن أصبحت تكية يعيش فيها جيش من العاطلين الذين يمارسون السياسة ككسب للعيش.
يقول محدثي الذي أمضى عشر سنوات، في زمن سابق، عضواً بالمجلس التشريعي، مما أهله لمعرفة كثير من أسرار الحكم وخباياه. يقول جاءهم رجل يحتج لعدم إدراجهم في الميزانية كما جرت العادة. سألوه: عن أي بند تتحدث قال : بند التضرع والدعاء. (افتح عينيك قدر الريال أبعشرة مندهشاً)، هناك من يدعون ويتضرعون لحكومة ولاية الجزيرة بمقابل مادي بل ببند في الميزانية. طبعاً ومثله من البنود هي تلك التي أسماها إيلا مواسير ويشكر على تقفيلها وأكاد أقول ولا يشكر على تستره عليها ولكن تأدباً لن أقول، مقدراً علاقته بالحزب الذي ينتمي إليه.
أما كتابات الأخ الطاهر ساتي التي تصور لنا أن الوالي هو الرسول وأن الطاهر هو أبوبكر فهذه أيضاً لا تخدم المعركة ولا تزيد الوالي شعبية ولا نصراً على الأعداء فمثل هذه الكتابة المنطلقة من موقف التأييد المطلق لدرجة يكاد أن يقول ما قاله صحفي على أيام مايو إذ قال : نحن مع الرئيس القائد نميري فيما قال وفيما سيقول.
نعم للوالي د.إيلا إشراقات تنموية باهرة وسريعة أفرحت كثيرا من الناس الذين لا يريدون إلا المخرجات، ولكن كيف خرجت؟ هذا لا يهمهم وما ذلك إلا من مقارنة الحال بما كان سائداً قبله.
مما يؤخذ على السيد الوالي د.إيلا أن كل المال بيده أي أنه لا يثق في أي جهة أخرى. ضارباً بكل مؤسسات الدولة المالية من وزارة مالية ومراجعة وقوانين تحدد الصرف وقوانين عقود ومشتريات كل هذا في حسابه مقيد ولا يوصل الى المراد.
بلغ الأمر بالوالي وأولوياته أن لا تجد في مكتب حكومي ورقة A4 كل معينات الخدمة المدينة ألغاها ولا توجد سيارات حكومية بعد تمليك السيارات للموظفين.
لكن الذي أزعجني اهتمامه بالتعليم ببناء عدد من المدارس بمواصفات عالية جداً، كما قالوا، في الوقت الذي لم تجد مدارس الولاية كتاباً مدرسياً طوال النصف الأول من العام الدراسي وفي النصف الثاني كان نصيب المدرسة 7 كتب فقط تخيل كيف تصف عاماً دراسياً بلا كتاب مدرسي؟ هذا سيطول أثره على التعليم.
سددوا وقاربوا . يمكن أن يكون د.إيلا الوالي الأول في الولاية الأولى إن هو تنازل عن بعض قبضته وسأل بعض الصادقين المشورة.

ليست هناك تعليقات: