ما بكينا من يوم إلا بكينا عليه

18-12-2016 admin

في أكتوبر 2010م كتبت بمناسبة ارتفاع سعر العملة الأجنبية مقارناً بالجنيه، وكان ذلك بقرار من بنك السودان المركزي، لن أغيّر كلمة ولا رقماً حتى يقارن القارئ الكريم بين أسعار اليوم وأسعار ذلك اليوم، وبين الأسباب التي ذكرتها والحلول التي اقترحتها في ذلك الزمان. الآن كل أمنيتي أن لا نأتي بعد خمس سنوات ونتمنى لو رجعنا إلى ما نحن فيه اليوم. إلى مقال 2010 م. عملتنا الوطنية (الجنيه) في حالة انحدار كبير وسعره كل يوم في انخفاض وبوتيرة تنم عن كارثة حقيقية. حتى الآن لم يفصح عنها العالمون ببواطن الأمور كما ينبغي. انخفاض الجنيه - وما يسمى في السوق ارتفاع سعر الدولار - يصبح شماعة لكل عارض سلعة ليزيد سعرها كما يشاء ومعلوم أن الروح التنافسية في أسواقنا سالبة وكلها في غير صالح المستهلك. عندما طال الغلاء كل السلع، التفتت الحكومة ممثلة في وزارة المالية للكارثة واتخذت إجراءات تحد من طلب العملة الأجنبية وتحد من الاستيراد غير الرشيد أو غير المرشد. مثل هذه السياسات التي تحد من سعر الصرف لن تؤتي أكلها بين يوم وليلة ولكنها تتطلب وقتاً لينعكس أثرها على السوق وقد يأخذ الأمر شهوراً. الذي يجري في سوق العملة الآن يحتاج معالجات كثيرة منها ما هو سريع الأثر ومنها طويل الأمد. قطعاً ليس استيراد السلعة التي رفعت ضريبة تنميتها ومنع استيراد السيارات القديمة قطعاً هي ليست السبب الوحيد. وأشم أن للسياسة ويناير المقبل أثراً في سرعة تدحرج العملة. وكلما تحدث أزمة عملة صعبة وارتفاع في سعر الصرف يتذكر الناس قولة عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ ورئيس اللجنة الاقتصادية صلاح كرار يوم قال:( لو ما جينا كان سعر الدولار بلغ 20 جنيهاً)، يا صلاح اليوم سعر الدولار فوق الثلاثة آلاف جنيه ولم نر معتذراً لهذا الشعب لهشاشة هذا الاقتصاد رغم صادرات النفط والتي ترفد الخزينة بملايين الدولارات يومياً. ولم نسمع باستقالة؟ رباه أين تذهب هذه الموارد؟ كما يقولون في المثل (الخير يخص والشر يعم)، تتمتع فئة قليلة جداً بواردات الدولة وتتسبب في انخفاض سعر الجنيه ويدفع ثمنها كل الشعب غلاء في كل شيء حتى زيت الطعام ارتفع ارتفاعاً جنونياً بلغ سعر اللتر منه 7 جنيهات تقريباً، وأسعار اللحوم زاد سعر الكيلو فوق العشرين جنيهاً وسعر كيلو الدواجن 15 جنيهاً 5 دولارات كأغلى لحم دجاج على الكرة الأرضية. (رغم تبجح ولاية الخرطوم بتوفيره بسعر 9.5 جنيه). ألا يعرف من يتولون أمرنا نقاط الضعف التي تسببت في هذا الارتفاع؟ ألا توجد خطط وتدابير مسبقة تحدد علاج كل مشكلة بعدة طرق؟ إذا كان الإنفاق الحكومي هو السبب أو من الأسباب ألا تملك رئاسة الجمهورية حق حل الحكومة ذات 78 وزيراً وتكوين حكومة طوارئ من 15 وزيراً فقط؟ وتخفيض حكومات الولايات في ثلاثة أو أربع رجال يسيرون أمر هذه الولايات المائلة – استثني ولاية الخرطوم. صراحة مطلوب حالة طوارئ اقتصادية تفض سامر كثير من حلقات الضعف التي تسببت في تدهور الاقتصاد السوداني بهذه العجلة. تقلل المؤتمرات، تقلل سفر الوفود، تمنع كثيراً من الامتيازات التي يفترض أن يخجل منها أصحابها قبل أن يُطلب منهم ذلك. آسف إن أفسدت جمعتكم بهذا الحديث الخشن، لكن الأمر خطير خطير وكثير من الأموال بدأت في الهجرة خارج البلاد.