08-08-2015
|
كلمة (مغلق) من أين جاءت؟ (محلات مواد البناء) هذا اسمها في أركان الدنيا الأربعة (رغم علمي بأن الكرة الأرضية ليست مضلع حتى تكون لها أركان).
في ظني أن أجهزة الدولة تتفرج على انفلات تام في الأسواق وأخشى ما أخشاه أن يكون الذي نراه تراه تلك الأجهزة بمنظار تحرير التجارة أو تحرير الاقتصاد. حادثة: بحثت عن صنف من مواد البناء في مساحة نصف كيلو متر تقريباً هذه الأسعار لنفس الصنف في عدة محلات: 27 ج، 35، 40 ج، 45 ج. صاحب 27 ج وضع ربحه ليكون 5 جنيهات مثلاً. هل يعقل أن الأخير يريد أن يربح 23 جنيها في علبة غراء؟ ألا تعلم الدولة كم سعر هذه السلع وكم وضعت عليها من جمارك وقيمة مضافة وبكم ترحلت وبكم يجب أن تصل المواطن. (قبل أن يقولها قارئ سأقولها: هي بالله الدولة التي وضعت الجمارك والضرائب على السلع بهذه الصورة ولم تحن على مواطنها لماذا نطالب التاجر أن يحن عليه؟). تسود هذه الأيام الأسواق فوضى وجشع منقطع النظير ليس هناك سعر ثابت لمنتج محلي ولا مستورد كل يضع ما يخطر على باله من سعر، سألت عن سلعة أعرف سعرها تماماً أنه 12 جنيها في محل ما ويوم لم أجدها عنده، ووجدتها عند جاره الذي لا يبعد عنه 10 أمتار، وقال لي 15، قلت له لماذا اشتريها من جارك ب12 ج دائماً؟ قال طيب جيب 12 ج خلاص. يعني لو كنت لا أعلم سعرها لباعها ب 15 ج. هل يعقل أن تترك الدولة السوق لبهدلة الناس والبحث عن السعر المناسب بحجة التنافس وحرية التجارة؟ من افتى بأن حرية التجارة هي هذه الفوضى وهذا الجشع؟ أما إذا ما احتجت لقطع غيار السيارات فهذه مبالغة رهيبة أتفه قطعة ولو كانت من المطاط يضعون عليها ما يشاءون، وذهب المضطر نحاس كما قال الشاعر، ويسيطر على هذا السوق سوق قطع الغيار لوبي متفق فيما بينهم على كل شيء وهم أهل بعض. أيضا هذه السوق أليس مقدور على تسعيرها؟ قطعا مقدور لأنها ليست خضارا ذا مواسم (بالمناسبة كيلو الطماطم بي كم هذه الأيام؟ سمعت أنه فوق الأربعين جنيهاً نأكلها في موسمها أو في الجنة). بالمناسبة هذه الفوضى وهذا الجشع جعل عبارة كل زول يعلي سعره، فصاحب أي سلعة يرفع سعرها كما يريد ليقابل بها نفقاته. أما الألبان ومشتقاتها وخصوصا منتجات الشركة الكبيرة فهي استكرات عديييييل علبة الزبادي 8 جنيهات معقولة؟ وكل سلعها الغذائية خصوصا مشتقات الألبان غالية غلاءً يجعلها لفئة خاصة (ما ضاربها حجر دغش في مصدر أموالها) أو الذين مصدر أموالهم لا تعب فيها (وبلاش تودينا في داهية كما قال المصري). لابد من ضبط الأسعار وبلاش حجج واهية. تحدد الأسعار وتفتح منافسة الاستيراد ويحارب الاحتكار. |
الثلاثاء، 18 أغسطس 2015
فوضى أسعار أم تحرير؟
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق