رسوم سرج الحمار ـــ تعقيب

رسوم سرج الحمار ـــ تعقيب ــ 1 15-08-2015 admin

الأخ الكريم الصحفي الكبير سلام من الله عليكم السؤال المطلوب الإجابة عليه لماذا تم فرض رسوم على سرج الحمار وكانون ست الشاي وميزان صاحب الطماطم وقدرة بائع الفول..؟ أولاً إن مجال فرض الرسوم وتحصيل الأتاوات أصبح مجالاً مفتوحاً يحق للكل أن يفرض ما يشاء وذلك بعلم ومباركة ودعم وتشجيع الدولة وذلك لعدد من الأسباب أولها المرسوم الدستوري الثاني للعام 1992 الخاص بقسمة الموارد بين المركز والولايات والذي نص على الاحتفاظ في المركز بالإيرادات ذات العائد الكبير والتحصيل السهل كالقيمة المضافة وأعطى المستوى الولائي الإيرادات ذات الحصيلة الإيرادية القليلة والعملية التحصيلية الصعبة كأرباح الأعمال والرخص التجارية، ومع هذا قام بإنزال عدد من المهام والصلاحيات ما يزيد بكثير في تكلفته المالية الحصيلة الإيرادية للولايات وحتى تتمكن هذه الولايات من الاضطلاع بدورها المطلوب منها مركزياً لجأت لفرض هذا الكم الهائل من الرسوم والجبايات. ثم إن ذات الحكومة قامت بإنشاء مؤسسات ومنظمات تتحصل على موارد كبيرة بموجب قانون يفرض رسوماً لتلك المؤسسات مثال منظمة الشهيد ومنظمة دعم القوات المسلحة والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي ودعم الجريح ودعم الجهاد وغيرها كثير. ثم إن هنالك وزارات أصدرت رسوماً يتم تحصيلها مقابل بعض الخدمات التي تقدمها وهي معروفة وكثيرة. ولذا فإن مجال تحصيل الرسوم يبدأ من اللجنة الشعبية بالحي ثم الوحدة الإدارية ثم المحلية ثم الولاية ثم المركز ومؤسساته ولك أن تتخيل كم عدد الرسوم المفروضة من كل ذلك أكاد أجزم أنه يزيد عن ما ذكر. كان مرسوم تقسيم الايرادات سبباً رئيسياً في زيادة عدد الرسوم وتدنى الخدمات وتجنيب الموارد المالية وازدياد وتشجيع الفساد ولقد سألني احد الإخوة الرأي فى الإيصال الإلكتروني ولك بعض ما كتبته عن ذلك المطلوب ليس الإيصال الإلكتروني وحدة المطلوب نظام كامل متكامل ألا وهو الحكومة الإلكترونية حتى تكتمل حلقة الشفافية المطلوبة وتتم كل المعاملات الحكومية إلكترونياً وبدون هذا النظام الكامل فإن الإيصال الإلكتروني لن يحقق ماهو مطلوب ولربما يأتي بنتائج عكسية تزداد نسبة التهرب والفساد عليه إذا أرادت المالية الرؤية الشاملة والفائدة العامة أن تتبنى مشروع الحكومة الإلكترونية وليس الإيصال الإلكتروني تتأثر العملية التحصيلية لأي رسوم أو ضرائب بعدد من المعوقات. *أولاً المعلومة الكاملة عن المستهدفين أي دافعي الضرائب والرسوم الأنشطة العنوان حجم النشاط حركة النشاط وهكذا. *فئة الرسوم المطلوب تحصيلها هل هي مناسبة أم كبيرة واحدة أم متعددة وهل هي تحت استطاعة المستهدف أم فوق طاقته. *منهج التحصيل ونوع الإدارة حديثة تقليدية متشددة مرنة وما هي الأساليب المتبعة أثناء عملية التحصيل يدوية إلكترونية مقابلاً لمستند أم بدون. أحمد آدم سالم وكيل الضرائب الأسبق غداً نواصل بإذن الله نواصل تعقيب الأستاذ أحمد آدم سالم ونعلق بعده. * القانون هل هو قانون نافذ أم قانون تسويات أم قانون مجامل ومن يقوم بتطبيقه الموظف، الشرطة، المحكمة أم كلهم مجتمعين. *درجة الأتمتة والمعلوماتية والحوسبة في الإدارة التحصيلية ومدى تدريب الكوادر العاملة على الأجهزة الإلكترونية. *ما هو موقف دافع الضريبة والرسوم منها متعاون متهرب يعطي معلومات حقيقية يخفي المعلومات عارف بالقانون أم جاهل به وهكذا. *الكفاءة والتكلفة الإدارية للعملية التحصيلية هل هي عالية أم منخفضة أم مناسبة وكم يكلف الجنيه الواحد عند تحصيله. *وهنالك مسببات ومشاكل أخرى والسؤال الجوهري هل عملت وزارة المالية على حلحلة هذه القضايا حتى تقوم بتطبيق التحصيل الإلكتروني والإجابة ستكون في القادم من آراء الدول التي سبقت في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية كثيرة وأصبحت لديها خبرات تراكمية كثيرة فلماذا لا نستفيد من تجارب تلك الدول ونضيفها لما هو قائم عندنا. تحضرني تجربة دولة ماليزيا ودولة جنوب افريقيا في هذا المجال والتي وقفت على تجاربها في العام 2006 عندما كنت مسؤولاً عن الضرائب إذ وجدت أن الإيرادات بهذه الدول يتم تحصيلها إلكترونياً بنسبة تفوق 90% وبنظام إلكتروني مربوط مباشرة مع الأقمار الصناعية مع إدارة مختصة ودافع ضرائب يعرف ما هو المطلوب منه لابد للحكومة الإلكترونية من معلومات كاملة عن جميع الأنشطة الاقتصادية وجميع الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن من قبل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وجميع المؤسسات الخدمية الأخرى ومعلومات عن الجهاز المصرفي وحسابات العملاء وعن الجمارك وحركة الصادر والوارد ومعلومات عن الملفات الضريبية الخاصة بدافعي الضرائب وربط كل ذلك بشبكة المعلومات الإلكترونية وإعطاء كوت لكل معاملة وتكون شبكة الحكومة الإلكترونية متاحة للجميع تحتاج الحكومة الإلكترونية لبنية تحتية من الألياف الضوئية ونظام اتصالات مربوط بالأقمار الصناعية وشبكة انترنت متاحة وفاعلة وتيار كهربائي منتظم ومستمر. تحتاج الحكومة الإلكترونية لكادر مدرب ومؤهل ويعرف كيف يتعامل مع المعلومات وتحليلها والاستفادة منها. لابد من تدريب المتعاملين مع الحكومة الإلكترونية حتى تكون المعلومات التي يقدمونها صحيحة وبالطريقة المطلوبة ومن المعروف ان النظام المتبع في الحكومة الإلكترونية هو نظام شامل كامل تتم من خلاله كل المعاملات الحكومية ولذا لابد أن يكون مركزي الإدارة ولا يقبل التجزئة. والإيصال الإلكتروني يهتم فقط بالإيرادات الخاصة بوزارة المالية وهذه جزئية فقط، ولذا فهو كالمبتور لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى. أحمد آدم سالم وكيل الضرائب الأسبق من الاستفهامات: يا أخي الأستاذ أحمد، كل مسؤول في هذه البلاد يريد الإصلاح تحت شرط واحد هو أن يكون هذا الإصلاح بعيداً عن مصالحه الخاصة ولا يقيد صرفه ولا دخله ولا يلزمه بتوضيح دخله ولا الإجابة على سؤال من أين لك هذا. ولا يرفع عنه حصانة ولا يقدمه لمحاكمة. إذا تحققت هذه الشروط سيقول مرحباً بالإصلاح. وإذا ضمنا هذا لكل المسؤولين من نحاسب غير صاحب سرج الحمار؟