الجمعة، 7 أغسطس 2015

مال الجامعات لمنْ؟

 03-08-2015
في برنامج قناة النيل الأزرق إف إم الذي يقدمه بروفسير عبد اللطيف البوني صباح كل سبت استضاف د. عبد العظيم المهل ليسأله رأيه في زيادة نسبة القبول على النفقة الخاصة في الجامعات الحكومية من 25% إلى 50%. وقبل الدخول في رأي د. المهل نشرح القبول على النفقة الخاصة وهو الذي أحدث جدلاً كبيراً في بداية تطبيقه. القبول على النفقة الخاصة هو أن يدفع الطالب الذي لم تؤهله نسبته بدخول الجامعة الحكومية بعد دفع مبلغ معين يختلف من جامعة لجامعة والأمر ليس مطلوقاً لكل ناجح، ولكن لمن فاته الدخول بنسب قريبة. هذه السنة في حدود 10%. مثلاً إذا كانت نسبة دخول طب الخرطوم 94% يمكن قبول حتى 84% وهذا يعتمد على عدد الراغبين أي يمكن أن يقبل قبولاً على النفقة الخاصة في نسب لا تزيد على 2% أي 92% وما فوق وهذه الفرق بينها ونسبة القبول العام ليست كبيرة.
بالمناسبة، القبول على النفقة الخاصة هذه السنة لطب الخرطوم 60 ألف جنيه، يدفعها المقتدرون جبراً لإخفاق أبنائهم، أحياناً، لنسبة 1%.
د. عبد العظيم المهل لم تشغله النسبة بقدر ما شغله أين تذهب هذه الأموال، وقال بالحرف الواحد: لو صرف بعضها على الأستاذ الجامعي لما هاجر كل هذا العدد من أساتذة الجامعات. وأضاف: لو صرف بعض منها في تطوير المعامل والبحوث والبيئة الجامعية لتطورت جامعاتنا الحكومية.
الباقي عليّ.
ما لم يقله المهل أو لمح إليه تلميحاً أن هذه الأموال تصرف بلا قانون ومعظمها يضيع في السفر والمؤتمرات التي في كثير من الأحيان يذهب ما قيل فيها مع الريح.
من أسوأ الأمور جمع الأموال بلا قانون ولا رؤية واضحة. كيف تغفل وزارة التعليم العالي عن تنظيم وترشيد صرف هذه الأموال بقانون ملزم لكل الجامعات الحكومية. بصرف هذه الأموال فيما يفيد التعليم الجامعي مثلاً نسبة كذا لتوطين الأستاذ الجامعي الذي هو في حالة فقر، إلا من رحم ربي، ومرتبات مضحكة ويوم انتظروا الزيادات الأخيرة جاءت فاجعة إذ أقصى زيادة كانت 430 جنيهاً لا تكفي لبند حليب الأسرة ناهيك عن البنود الأخرى. ويحدد بند لتطوير الجامعة، وبند أو سقف محدد لتذاكر السفر (بالمناسبة هذا السفر من أكبر بنود الصرف الحكومي لماذا لا يقف مجلس الوزراء على سفر الدستوريين وكبار الموظفين؟ إن شاء الله يضع ليهم موظف في المطار ماشي وين؟ ولي شنو؟ والقال ليك امش منو؟ والمعاك دي علاقة بالسفر شنو؟).
مديرو الجامعات ليسوا ملائكة ومن أكبر الفتن التي يقع فيها الإنسان فتنة المال وفتنة النساء (ولاَّ مش كده؟ كما يقول بروف عبد الله حمدنا الله) فلا تفتنوا العلماء وتضعوا تحت أيديهم المليارات ليتصرفوا فيها بلا قانون وبعدين تقولوا فسد فلان. كفاية السياسيين.
بروف سمية الأمر بعد الله بيدك أحقي الحق.

ليست هناك تعليقات: