سنة أولى حكم

22-08-2015 admin

في الشهر الماضي أو الذي قبله كانت القضية أو القضايا التي شغلت الصحف تردي الكهرباء والمياه انقطاعاً وشحاً وهذه من أساسيات الحياة أن لم تكن الكهرباء فالماء، هل يستطيع أن يقول أحد أن الماء من الكماليات؟ تحركت القضايا وكان هناك شح ولو قليل في الجازولين وللحقيقة أنه شح خفيف يوم وتفرج في اليوم الثاني. ولكن الشعور بأن الجازولين فيه أزمة يولد أزمة ولو نفسية. ومن أزمة خفيفة إلى حقيقية كان يدور مسلسل الأزمات إلى أن وصل الأمر للخبز (برضو قول كماليات لا تعلوه في الضروريات إلا الماء). بالله منو الما كان عارف أن احتكار الشركات الكبيرة الثلاث للدقيق وراءه ألف سؤال ولكنها كانت تبتز الحكومة والحكومة (مسردبة) للابتزاز (مسردبة دي نشرحها واللا نمشي). الذي يحيرني أنه من بين الشركات الثلاث شركة حكومية ومنوط بها وزن اللعبة أي كلما تدلعت أو تمنعت الشركتان الخاصتان على شركة الحكومة أن توفر سلعة الدقيق ولكنها استهوت جمع المال وتكبير الأرباح وصارت تلعب تجارة كما تلعب الشركتان الخاصتان. أثر الاحتكار كان واضحاً واقل الناس معرفة بالاقتصاد يعرفون أن سعر جوال الرَدَة غير طبعي (ولمن لا يعرفون الردة هي قشر القمح أو النخالة وتستخدم علفاً للبهائم) وصل سعرها ل 160 جنيها بفعل الاحتكار والسماسرة. والناس تعيط وما حدش جايب خبر. ودولارات الدولة تنهمر على الشركات الثلاث ودا كلو ليه حكومة الإنقاذ خائفة من الصفوف التي تباهت بأنها أذهبتها لغير رجعة. الإنقاذ بعد ربع قرن من الزمان تكون قضاياها الماء والكهرباء والخبز، معقولة بس؟ ماذا كانت تفعل كل هذا الزمان؟ حكومة ال 45 وزير دولة وأربعة وثلاثين وزير اتحادي و18 واليا وأكثر من مئة وزير ولائي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أين التخطيط الإستراتيجي الذي لا نرى له أثراً إلا في القاعات، لا بل أين أناشيد التسعينيات (ونفوق العالم أجمع).يا ربي فقناه في شنو؟ ربما في العجز والكسل وقلة الهمة وصياغة المبررات لكل هذا؟ ولكن رغم كل ذلك تحرير القمح والدقيق خطوة تأخرت كثيرا ولكنها حصلت، نريد سوقاً نظيفاً لهذه السلعة المهمة ومنافسة لا لوبيات تلتف على القرار وتتفق فيما بينها لتعوض ما فاتها من السنين التي كان القمح ودولار القمح محتكراً للثلاث الكبار. حتى لا يأتي يوم نبكي فيه على تحرير القمح والدقيق. بالله في دولة في العالم عندها زي دولاراتنا دولار قمح، دولار جمارك، دولار صادر، دولار دواء، دولار سوق موازي ودولار بالسعر رسمي. كل ذلك باعتبار أن السودان هو الخرطوم.!