أول وزير مالية

15-07-2015 admin

أولاً نقدم اعتذارنا للسيد وزير المالية في تأخرنا في الإشادة بتنفيذ التحصيل الالكتروني اللبنة الأولى من لبنات الحكومة الالكترونية التي بح صوتنا ونحن نطالب بها منذ 2005 م لست وحدي الذي يجب أن يعتذر للسيد وزير المالية بدر الدين محمود بل كل الإعلام مقصر في الوقوف مع السيد وزير المالية الذي يسعى رغم الصعاب ليكون ولياً على المال العام وبذا صار هو أول وزير مالية يعرف إيرادات الدولة مع اعتذارنا لكل الوزراء السابقين. دعوني أحكي هذه الحادثة في مؤتمر صحفي لواحد من وزراء المالية السابقين كان يتحدث عن ملامح الميزانية القادمة وليس فيها أي زيادات على الضرائب ولا أي رسوم. كان نصيبي في المداخلة أن قلت له أنت لست وزير المالية الوحيد وذكرت له أن شرطة المرور في ذلك اليوم زادت رسوم المخالفات المرورية وزاد أصحاب الحافلات الأجرة في نفس اليوم. نعود للسيد بدر الدين محمود الذي وصفناه بأنه أول وزير مالية حقيقي. بهذه الخطوة المباركة انكشفت عورات اقتصادية كثيرة، لم يكن مرصوداً منها إلا التجنيب كأسوأ ممارسة مالية. وللذين لا يعرفون التجنيب هو التصرف في الأموال خارج السيستم ويسهل توزيعها بلا قانون (طبعا (توزيعها) دي كنوع من الأدب إذ الكلمة الصحيحة كلمة ثانية) والمجنبون يفعلون ببعض المال المجنب ما يُرى ولكن لا أحد يعرف حجم المال المجنب وكم الباقي. السيد بدر الدين محمود سيسجله التاريخ كأول وزير مالية عملي ولا يكثر الحديث وجعل همه الولاية على المال العام ورغم الصعاب التي يضعها المستفيدون من التخلف إلا أن الرجل مصر إصراراً يشكر عليه شكراً ودعاء يدخله الجنة بلا حساب. عدة تصريحات أصدرها السيد الوزير بأن رسوماً كثيرة تجبى بلا قانون وأحيانا تكون دون علم المستوى الأعلى. (مثال من عندي. دعم مكتب في واحدة من الجهات، وملف عبارة عن ورق بوستر مطبوق بعشرة جنيهات) هذا ما قابلنا ولكن الوزير قابلته 36000 نوع من الرسوم. لا حول ولا قوة إلا بالله ألا تهد هذه أقوى اقتصاد؟). الثورة انطلقت (كما يقول ود الأمين في ملحمته) ولا رجعة للخلف أبداً كل قرش دولة مرصود مرصود مرصود والحمد لله. ويقيني أن الإيرادات ستتضاعف عشرات المرات ويمكن أن تحذف كثيراً من الجبايات غير المبررة وتنعكس على دخل المواطن والتي كان تجار السوق يجعلون منها ذريعة لرفع أسعارهم. أما جماعة (مواردنا الذاتية) حقهم راح لن تكون هناك موارد ذاتية لو حرسها وعي المواطن وهنا يجب أن يكثف الإعلام بتبصير المواطن بالقوانين التي تحدد الرسوم وأين يذهب عند المخالفة. وأقترح أن يكون هناك رقم هاتف مختصر يبلغ به كل مواطن رأى خللاً وجباية فيها شبهة عدم قانونية أو تلميح لاستبدال التحصيل الالكتروني برشوة يحدد المكان والزمان وتترك المتابعة للجهات الأمنية. لك الاحترام والتقدير يا بدر الدين محمود.