شرطة المرور والأورنيك الالكتروني

09-07-2015 admin

يا سلام ما أمتع السفر هذه الأيام على طريق الخرطوم/ مدني، وربما على كل الطرق في السودان. وسبب المتعة أننا رجعنا إلى زمن سابق ما كانت السيارات تقف إلا للتبريد أو لعطل ولا توقفها نقاط الحكومة. في المسافة بين مدني والخرطوم أكثر من ثمان نقاط مرور سريع كل 25 كلم نقطة مرور سريع بالإضافة لعدد من دوريات الرادار طبعا هو ليس رادار كما نعرفه وإنما تصوير رقمي خاص. كل هذه النقاط تمارس الخطأ المشهور أن تقف لتثبت أنك ماشي صاح في حين الأصل أن توقف عندما تخطيء لتثبت أنك صاح. مثلاً كيف يوقف الشرطي سيارة تسير في مسارها الصحيح وباتزان ليطلب من صاحبها رخصة القيادة هذا ما لا يحدث إلا هنا. ما دام لم يمارس خطأ سير يجب ألا يوقفه أحد. طبعا سيكون ردهم عايزين نعرف الرخصة مجددة أم لا؟ الحل المنطقي الذي يجعل الرخص تتجدد في وقتها شبكة المرور رسالة اوتوماتكية بقي على صلاحية رخصتك أسبوع أنتبه. وبعد الانتهاء إذا لم يجددها الذي يؤخرها شهر عليه غرامة كذا عبر السيستم والذي يؤخرها شهرين تضاعف الغرامة وتلغى الرخصة غير المجددة بعد ثلاثة أشهر. مثلاً ترخيص السيارة على الزجاج لا يحتاج درس عصر بشهره وسنته. لماذا التوقيف؟ نسأل هذا السؤال من زمن طويل ولمَّحنا أن هدف الجباية أوضح من هدف السلامة. إلى أن جاءت الإجابة العملية الآن تجر أذيالها. منذ مطلع هذا الشهر يوليو والبداية بالتحصيل الالكتروني وقفت كل هذه النقاط ولم يوقفوا أحداً ولم ينبهوا أحداً ولم يستخدموا ميكروفوناتهم لإرشاد مخطئ معظمهم قابع في سيارته نائم أو صاحي هذا ما لم أقف عليه. توقف عمل هذه النقاط بتوقف الأورنيك الالكتروني يعني أن مهمتها جباية وليس أي شيء آخر. ونسأل الله ألا تصلهم هذه الأرانيك الالكترونية إلى يوم يبعثون حتى يسترزق كثير من خلق الله الذين كانت شرطة المرور السريع عائقاً دون حركتهم. وينتعش الاقتصاد. أما تحصيل مخالفة السرعة عبر ما يُسمى بدوريات الرادار فهذه في كثير من دول العالم تسجل المخالفة على الأجهزة ويعلم صاحبها عبر الموبايل وتحسب عليه ويدفعها عند أول طلب معاملة حكومية (متعبين الناس كل دورية فيها اثنين ثلاثة وموقفنهم في الشمس علشان شنو؟) يا أخوانا الذي أعرفه أنا المسكين دا ألا يعلمه المتخصصون في الاقتصاد والأجهزة الأمنية والشرطية وقادة الشرطة؟ من أروع ما قرأت عن التحصيل الالكتروني وما كشفه مقال لدكتور عادل عبد العزيز قال فيه إن الايرادات بنسبة 90% تأتي من الضرائب والجمارك والموانيء البحرية والباقي هو معركة بين آلاف الجهات الجابية التي تستهلك جباياتها محليا حوافز وتسيير ولا تستفيد الخزينة العامة منه إلا إشانة سمعة الحكومة وتكريه المواطن في وطنه مما يلاقيه من هؤلاء الجباة، واقترح عادل إلغاء الحكم المحلي التحيت والإبقاء على الاتحادي والولائي فقط أو هكذا قال. تاني أن سمع واحد يقول الجباية ليست الهدف.