القاعة
جميلة جداً ومريحة جدا كيف لا وهي في وزارة التعليم العالي يبدو لي أن هذه من
الوزارات القلائل التي تعرف ماذا تفعل. موقعهم على الانترنت دسم جداً يقومون
بحل المشاكل بسرعة يقبلون المقترحات بصدر رحب. آه لو حققوا أمنيتي بحصر كل
الاطروحات العلمية من ماجستير ودكتوراه وأوراق بحثية في موقع واحد حتى تعرف كل
رسالة موضوعها، تاريخها، صاحبها، مشرفها، توصياتها، حتى يُستفاد منها ويرجع اليها
كل باحث ويسهل تطبيقها عملياً.
نتجاوز
المكان للزمان الثلاثاء 14/7/2015 م من 11 – 2 ظهراً. المركز القومي للمعلومات منتدى
الاعلام الرقمي الخامس بالمركز القومي للمعلومات يناقش الفرص والتحديات لأورنيك 15
الإلكتروني.
قُدمت
أربع أوراق كل واحدة تعج بمفيد المعلومات. الخاطرة التي استحوذت على تفكيري وكل من
هؤلاء الشباب يقدم خبراته إن السياسيين هم العقبة الكؤود في حياتنا مثال كمال عبد
اللطيف يتحدث عن الحكومة الالكترونية منذ 2005 يوم كان وزيرا بمجلس الوزراء ونسمع
جعجعة ولا نرى طحنا أشك في أنه كان يعرف من أين يبدأ.
تعاون
هذه الجهات المركز القومي للمعلومات وشركات الاتصالات وشركة النيل ووزارة المالية
في هذا المشروع الالكتروني الذي اعتبره عادل الباز زلزالاً. ووصفت منفذه أمس بأول
وزير مالية واضيف اليوم لأول مرة تعرف وزارة المالية ال ليها وال عليها.
مما
يستوقف في ورقة وزارة المالية التي وضعت على دهشتنا من عدد الرسوم الذي ذكرها
الوزير قبل أيام انها 36000 رسم جاء مقدم الورقة يقول بلغ العدد 173000 رسم
(انزلوا أيديكم من رؤوسكم علشان تكلموا) بالله البلد دي كانت ماشة كيف؟
كل
يوم تكتشف وزارة المالية كشفاً جديداً مثال آخر واحدة من الجهات احتجت في تأخر
اجراءات ايصال (15) الالكتروني ليوم او يومين اتصل مديرها محتجاً على وزارة
المالية: تعرفوا نحنا في اليومين ديل فقدنا كم مليار وحدد رقماً. رجع وكيل المالية
ليقارن ما قاله المدير المحتج مع الميزانية السابقة التي اعترفت بدخلها اليومي دون
أن تشعر ووجد الوكيل أنهم ما كانوا يعترفون به في السنة أي إيراداتهم في سجلات
المالية تساوي يوم أو يومين وينوموا بالباقي.
لا
أريد أن أشغل القارئ بالأمور الفنية من تأمين وتغطية الشبكات والبدائل ومستقبل
الاتصالات وتوزيعها لتكون بنية تحتية لحكومة الكترونية كاملة الدسم يقضي المواطن
كل إجراءاته من منزله لا ينقصها الآن إلا السداد عبر الانترنت من أي حساب بنكي
لحساب حكومي معروف.
في
مداخلتي قلت المواطن يريد أن يرى هذه الجبايات تنعكس عليه خدمات حتى يدفعها بطيب
خاطر كما في الدول الغربية يدفعها ويتلقى خدمات التعليم والعلاج وخلافة أما إذا ما
استمر الصرف الحكومي على ما هو عليه و(45) وزير دولة لن تستقيم الامور. ويجب أن تكون
الرسوم معقولة وأي عدم معقولية فيها سيبحث الموظف والمواطن على طرق أخرى.
اتركوا إدارة هذه الدولة لهؤلاء الشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق