تعقيب مهم من متخصص

 

23-06-2015 admin

الأخ/ أحمد المصطفى إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله تجدني من المداومين على صحيفة الصيحة وبابكم المقروء (استفهامات) بما يحمل من معلومات مفيدة وجديدة بالنسبة لي على الأقل. أود أن أدلف مباشرة للتعليق والإضافة لعمودكم بالأربعاء 10/6 تحت عنوان: (اللجان غير الشعبية). أولاً: الشعبية كمفهوم في الحكم المحلي استحدثه د. جعفر محمد علي بخيت، فيلسوف الإدارة بالسودان والذي أورده في قانون الحكم الشعبي المحلي في العام 1971 بدلا عن قانون الحكم المحلي 1951 والذي وضعه د. مارشار الخبير البريطاني . أدخل لفظ الشعبية في مجال الحكم المحلي إذ انشأ قانون مجالس القرى والفرقان والأحياء والمناطق الصناعية والأسواق لتتولى العمل القاعدي دون المجلس الشعبي التنفيذي ومجالس المدن والأرياف بصلاحيات محددة مفوضة من المجلس الشعبي التنفيذي وتحت إشرافه وتوجيهه . ثانياً: ظل ذلك ساريا في قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1981 . قانون الحكم المحلي 1991 لم ينص على ذلك استعاضه عنها بقيام اللجان الشعبية في الأحياء في إطار عمل خدمي سياسي يسدد فراغ التحول من النظام الديمقراطي إلى الشرعية الثورية للإنقاذ إذا لم يكن دستور جمهورية السودان لسنة 1998 قد صدر بعد وصدر اللجان الشعبية قانون حدد فيه كيفية اختيارها وصلاحيات مواردها .......الخ قانون الحكم المحلي لسنة 1995 سار على نفس المنهاج . أما قانون الحكم المحلي (الإطاري) لسنة 1998) فقد سماها الإدارة الشعبية في الحي أو القرى أو الفريق القبلي بموجب أمر تأسيس تصدره حكومة الولاية بناءً على توصية المحلية ) . ولاية الخرطوم أصدرت قانون الحكم المحلي لسنة 1999 قانون رقم (2) أضاف لها اعتمادا ماليا لتسيير أعمال كل إدارة شعبية ضمن ميزانية المحلية بغرض إجازته من المجلس وتكون مسؤولة أمام المجلس والجهاز التنفيذي للمحلية. أما قانون الحُكم المحلي (الإطاري) فقد جاءت في صلب القانون وأفرد لها فصلاً كاملا يشتمل على إنشائها وانتخاب أعضائها زائد الاختصاصات والمهام ومواردها المالية وحلها واجلها . أما قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لسنة 2007 م أفرد لها أيضاً فصلاً كاملاً وضح فيه اختصاصاتها وسلطاتها فهي حكومة الحي . مما تقدم عرضه ومعايشتنا للجان الشعبية بالأحياء وانطلاقاً من تساؤلاتك المشروعة أود أن أقرر : 1/ اختيارها يتم من أعضاء الحي المعين لكن في الغالب يتم بالإجماع السكوتي وذلك لعزوف سكان الحي عن المشاركة فيها لصبغتها السياسية . 2/ في القانون يوجد نص على مراجعة ميزانياتها بواسطة المراجع العام. لكن هل تم ذلك؟ وهل عرض التقرير على مجلس المحلية؟. 3/ أجلها محكوم بالقانون عامان مرة وأربعة أخرى . 4/ مواردها المالية من الهبات والتبرعات واعتماد الشهادات الإدارية وفي قانون 2007م جعلا لها جزءاً من المنظومة التنفيذية ولها نصيب من تحصيل الرسوم والعوائد (تحددها المحلية) لم يتم ذلك على حسب علمي . بصورة عامة أداؤها ضعيف وكما ذكرت تنتهي بشخص أو شخصين في نهاية الأمر . الرؤية التي طرحتها أتت كدور ومهام للجان الشعبية صحيحة ومهمة إذ ما قامت بدورها الحقيقي فهي حكومة الحي لها دور خدمي واجتماعي وسياسي تعبوي . هذا ما أردت أن أدلو به. وجزاكم الله خيراً فتحي عثمان محجوب