الثلاثاء، 24 يناير 2012

حبس في قسم شرطة المرور


هل تعرضت لحادث مروري؟
هل رأيت قسم شرطة مرور من الداخل؟
هل للوقت قيمة في هذه البلاد؟
هل في وزارة الداخلية أو الإدارة العامة للمرور قسم مهمته التطوير؟
هل للمواطن قيمة؟ طيب بصيغة أخف: هل لوقت المواطن قيمة في وطنه؟
هل شبعت من «الهلهلات» أم أزيدك؟
قضيت بالأمس أكثر من أربع ساعات في قسم مرور الخرطوم شرق بعد حادث مروري. القائمون بالأمر من شباب الشرطة يؤدون عملهم بكل جد واحترام ولم يلق منهم كل الحاضرين، دون تمييز، إلا معاملة حسنة واحترام تام.
لكن من يقف وراء عمل الشرطة؟
تسجيل البلاغ على دفاتر ضخمة والشرطي المسؤول أمامه عدة دفاتر ضخمة بعضها للبلاغ وبعضها للضمانات وأخرى لا أدري ما وظيفتها وكل هذه تُملأ باليد. تتحول بعدها لقسم التحري. متحري البلاغات يكتب بيده كلامًا كثيرًا ويملأ عدة اوراق لكل حادث ويسطر كل هذه الأوراق بمسطرة ويدبِّسها بدباسة وكأننا في القرن قبل الماضي.
وهذا العمل مكرر جداً ويأخذ وقتًا طويلاً ورهقاً وسوء حفظ في النهاية يصعب الرجوع إليه بسهولة. أما ظلام القسم فأربع لمبات أو خمس يمكن أن تحول ليله لنهار.
ثم يأتي دور الضمان الذي يجب ان يصدق عليه وكيل النيابة والذي هو في شارع علي عبد اللطيف تخيل تتحرك سيارة من أقصى شرق الخرطوم إلى قلب الخرطوم ليكتب مولانا كلمة واحدة او كلمتين «تَصَدّق». وتأتي في اليوم الثاني لتستلم التقرير الفني النهائي هذا اذا وجدته اكتمل.
ماذا لو طور هذا الأمر في برنامج كمبيوتري يحفظ المستندات ويوفر الجهد ويوفر الوقت على كل الجهات، لا أصدق أن هذه المكاتب تنتمي لهذا العصر الذي عمّت فيه أجهزة الكمبيوتر وطلاب الكمبيوتر يملأون الطرقات يبحثون عن عمل يعملونه.
مثل هذا البرنامج: يجعل من تحرير البلاغ والتحري على الشاشة حيث فقط تملأ الفراغات أو تستخرج من سجلات يفترض أن تكون في شبكة المرور من زمن سابق الاسم: رقم اللوحة: رقم الرخصة: وثيقة التأمين: كل هذا يمكن ان يظهر بمجرد كتابة الاسم وبكل تفاصيلها. بعد ذلك يأتي مكان الحادث، زمن الحادث، وسبب الحادث ومثل هذه المعلومات تنتج عنها تقارير تفيد لاحقًا لماذا تكثر الحوادث في مكان ما؟ ولماذا تكثر الحوادث في زمن ما؟ وأخرى نتركها تفاديًا للملل.
بعد التحري يفتح مولانا وكيل النيابة من شاشته دون ان يتحرك أي طرف ويصدق على الكفالة او يكتب ملاحظاته.. ويستخرج كل ذلك في ورقة واحدة.
لا أحسب اني الوحيد الذي فكر في تبسيط هذه الإجراءات ما لم يكن هناك مستفيدون من هذه الإجراءات العقيمة يجب ان يلتفت اليها الآن وإلا فلماذا لم يلتفت أحد لتطويرها في زمن كل شيء تحوسب حتى المطبخ وزمن الطبيخ.. ثم كم تصرف وزارة الداخلية في شراء السيارات وكم تؤجر من البيوت بند أي واحد من هذه كفيل بأن يغطي تكلفة البرنامج وما شاء الله الشرطة الفنية المدربة على الكمبيوتر ما أكثرها.
يا إدارة المرور التفاتة لهذا الامر بارك الله فيكم إن لم يكن لكم «رأي» آخر.

ليست هناك تعليقات: