الثلاثاء، 3 يناير 2012

بلغ عدد الوزراء 79 وزيراً

الأربعاء, 28 كانون1/ديسمبر 2011 بالأمس أدى وزيران القسم أمام رئيس الجمهورية ليصل عدد وزراء بلادنا في المركز« 79» وزيراً«34»!! وزيراً اتحادياً و«45» وزير دولة ليجتمعوا كل خميس في قاعة مجلس الوزراء. ما حجم هذه القاعة؟ لا أدري. وهل يجتمع معهم الوكلاء؟ لا أدري. أو مديرو المكاتب أيضاً لا أدري. كيف نشكو من أزمة في الاقتصاد وشح في العملات الصعبة وغلاء في الأسعار وقلة في الاستثمار وضيق في العيش، ويطالب وزير المالية الشعب بأن «يعوسوا» الكسرة لأنه سيعجز يوماً عن استيراد القمح. هل عجز يوماً وزير المالية عن دفع مخصصات قبيلة الوزراء هذه؟ وهل يستطيع؟ أتمنى أن يكون وزير المالية شفافاً وإن لم يفعل أن يسأله المجلس الوطني عن كم تنفق الدولة على هذا العدد غير المسبوق من الوزراء في دولة من دول العالم الثالث. كان الأحرى بها أن تعلن حالة الطوارئ وتسيّر الدولة بأقل منصرفات ممكنة. « كان الوزراء في الصين في يوم من الأيام يركبون الدراجات قبل أن تصبح دولة لها وزنها بالمناسبة عدد وزراء الصين «17»، متى نصبح دولة لها وزنها أو لها قيمة والشعب يصرف من فقره على جيش الوزراء هذا»؟ ما الداعي لكل هذا العدد من الوزراء؟؟ وما هي مخرجاتهم؟ وماذا سيفعلون، كتبت يوماً ساخرًا بعد تكوين وزاري كان كبيرًا ولكن ليس بكبر هذه المرة قلت من يعش طويلاً... وإذا ما استمرت هذه المجاملات سيجتمع مجلس الوزراء يوماً في الساحة الخضراء. يبدو أن هذا اليوم صار قريباً. من يخطط لمثل هذه الأمور؟ وما هي قواعد إنشاء الوزارة؟ وما هي شروط تعيين وزير الدولة؟ وما هي مهام وزير الدولة غير المجاملة وإيجاد شغلة وأكل عيش على حساب المرضى الذين يموتون ولا يجدون دواءً، أو أولئك الذين يقضون اليوم كله في جلب الماء، كم بئراً يمكن أن نحفر لقبيلة وزير بمبلغ مخصصاته وأيُّهما أفيد للقبيلة أن يستوزر ابنها أم أن تحفر لهم الآبار وتشيد لهم المدارس؟. مثل هذا الذي يقوله عبد الله الفقير مثلي أليس في مستشاريي الرئيس من يقوله له؟ أليس في الحزب الحاكم عقلاء يقولون بلغ السيل الزبا وزودتوها حبتين؟ إلى متى هذا الترهل السياسي الذي جعل من السياسة مهنة لكسب العيش؟ هذا في المركز وفي الولايات حدث ولا حرج والي ومستشارون ومعتمدون ووزراء ومجالس تشريعية؟ في القضارف الصغيرة هذه وجد كرم الله «45» دستورياً قلصهم إلى«22» برضو كتيرة، ولكن كتّر خيرو عمل حاجة. وفي المركز آه من المركز وجيش وزرائه!!. ما دام الاستوزار صار مهنة أقترح على واحدة من جامعاتنا أن تنشئ كلية الاستوزار على الأقل تصبح سابقة عالمية ولا يقبل الوزير إلا إذا تخرج في كلية الاستوزار ليوفر لنا زمناً في تعلم الإتكيت وكيف يدير الوزارة على الأقل يوفر زمناً. أليس هذا هو العجز بعينه أن يصبح إرضاء الأشخاص هو هم الدولة وليس مصلحة العباد. بالمناسبة ماذا قال الشريف زين العابدين الهندي في آخر جمعية تأسيسية؟ كان هذا المقال في أكتوبر 2010 م لم أغير فيه حرفاً هل شعرت بأي شيء يستحق التغيير؟إلا......

ليست هناك تعليقات: