الثلاثاء، 24 يناير 2012

الشعب يريد الرقم الوطني

وينقص الحكومة الإلكترونية اثنين قاعدة بيانات لكل الشعب وهذه لبنتها الأولى الرقم الوطني، وتنقصها الإرادة المنفِّذة إذ المتضررون من الحكومة الإلكترونية كثيرون لا يريدون شفافية ولا ضبطًا وهم مستفيدون كالمستفيدين من الجهل السياسي الذي ينقلب عليهم طال الزمن أو قصر.. أمور تافهة صارت تقضى من المنزل في كثير من بلدان العالم إذا ما استخدمنا ما بين أيدينا من اتصالات ستبور البصات وستنتهي أزمة المواصلات.. ولكن كيف ذلك وكل موظف في إدارته هو الملك فيها ويريد الناس أن تقابله من الشباك ليكشر في وجوههم وهمه ما بجيوبهم. فوائد الرقم الوطني لا تُحصى ولا تعد حيث سيصبح إنسان السودان معروفًا أحي هو أو ميت؟ أساكن هو أم ظاعن؟ هذا غير ما ييسره من خدمات نفتقدها الآن حتى الآن يضيع الإنسان السوداني وقتًا غاليًا في أمور يمكن أن تقضى من داخل المنزل عبر شبكة الإنترنت. «هسة يقوم واحد يقول لي تتكلم عن الإنترنت وما عارف كيلة العيش بقت بي كم؟». وإدارة السجل المدني تتمنى أن تنجز عملية الرقم الوطني وتجتهد ليل نهار في إزالة العراقيل التي تؤخره وتزيد من مراكزها وأحيانًا تذهب إلى الناس في بيوتهم كل ذلك في الخرطوم فقط والأقاليم والولايات نائمة.
من هنا ندعو ولاية الجزيرة أن تهتم بشمالها قليلاً وأن تضع في حسابها أن مواطن بتري الذي يبعد عن الخرطوم 20 كيلومترًا لا يمكن أن يقطع 160 كيلومترًا لورقة بسبب أن مدني هي عاصمة الولاية.. ماذا لو أقامت ولاية الجزيرة مركز خدمات في المسيد أو الباقير أو جياد قوامه عدد من النظاميين لا يتجاوز الخمسة بدلاً من سفر آلاف الناس للخرطوم أو مدني لتسجيل الرقم الوطني أو استخراج ورقة ثبوتية لا تزن جرامين يضيِّع لها إنسان ولاية الجزيرة من عمره وماله الكثير.. والفوائد من ذلك على قفا من يشيل.
يا ولاية الجزيرة إما أن تُطعمي شعبك أو  تتركيه يأكل من خشاش الأرض.. هذه الخرطوم على مرمى حجر من شمال ولاية الجزيرة إما أن تقدِّم ولاية الجزيرة خدمات مثل الخرطوم لمواطنها أو سيطالب بالانفصال وينضم للخرطوم حيث الخدمات تأتي إلى المواطن ولا يبحث عنها.
ومرد ذلك كلما نقول الحكومة كبرت وعقلت الا ونجدها في غيها القديم لا تسمع ولا تخدم الا الخرطوم.

ليست هناك تعليقات: