ومن الآن أطلب منهم عندما يصلون لسنة 2000 م أن يتركوا لي الصفحات الباقية لأحكي لهم كشاهد عيان عن تاريخ هذه الفترة على الأقل. وإلى تاريخ عهد الدستوريين:
أولاً، «الدستوريون» ليس اسم قبيلة ولا طائفة، ولكن هو تعريف لكل من أدى القسم أمام رئيس الجمهورية في ذلك العهد وهذا القسم ليس له أي بُعدٍ ديني أو مطالب بالوفاء. كان هذا في فترة معينة كان يؤدي فيها كل من تم تعيينه بقرار رئاسي أي عينه الرئيس، وهم المعتمدون وولاة الولايات والوزراء بأنواعهم وزراء الدولة ووزراء اتحاديون ووزراء ولايات ومعتمدو رئاسة ولاية بدون أعباء والمفوضون ومن لفّ لفّهم. عندما كثر العدد وصار لا يحتمله القصر الذي كان يسمى القصر الجمهوري طلبوا من دستوريي الولايات أن يؤدوا القسم أمام الولاة.
اتسم عهد الدستوريين بأن السعيد من ينضم إليهم حيث سيكون الفرق بينه وبين الرعية كالفرق بين الثرى والثريا. فهؤلاء الدستوريون لا يخالطون الشعب ولا يعرفون كثيرًا عن معاناته، فعيشهم رغد وبيوتهم مختلفة الخاص منها والذي على نفقة الدولة. حتى أولادهم ونساؤهم يجدون أنفسهم في عالم آخر غير عالم العامة فمشكلاتهم هي أيضاً أخرى حيث تكون مشكلات نسائهم: أنا زوجي في مأموريات دائمة خارج الوطن، أنت زوجك دا ما بمشي بره كثير لماذا؟ دي وزارة شنو دي؟ أو حديث عن نوع السيارات المخصصة للدستوري ولأسرته: بالله الكامري دي عربية يدوها لدستوري وين المارسيدس وين الانفنيتي وهذه من الماركات الجيدة في ذلك الزمان قبل زماننا هذا حيث وضعت السيارات في المتاحف وصار الاتصال كما ترون عبر الانترت ولا داعي للحركة الجسدية إلا في حدود ضيقة. أو حديث الأبناء عن الأرصدة في البنوك الخارجية: بالله أنتو لسه مع البنوك الداخلية المهببة دي. هذا على سبيل المثال أما الأراضي والمعمار الداخلي فكانوا هم المشتري الأول للأسمنت والسيخ والأراضي التي لم تنزل أسعارها في عهدهم بل بلغت أسعار الأراضي في الخرطوم أن تكون أغلى من أرض عاصمة اليابان طوكيو وعاصمة الضباب لندن. وكل دستوريي السودان يملكون أراضيَ في عاصمته الخرطوم في ذلك الزمان قبل أن تتحول إلى مكانها هذا.
كان صفة دستوري أو الانضمام للدستوريين كفيل برفع صاحبه وإخراجه من الفقر والإنتاج ولا يحتاج لقاعدته التي منها أتى أبد الدهر. وللمقارنة كانت عهود ما قبل الدستوريين تجعل من السياسي شعرة بينه والجهة التي منها أتى ليدخرهم ليوم الانتخابات ولكن حتى هذه ما عاد يحتاجها الدستوريون الذين لا يحتاجون لتجديد مواقعهم بالانتخاب. ومن الدستوريين من تكفيه الفترة والفترتان في الموقع ويغنى بعدها غنىً لا يدانيه فقر أبداً.
أغرب ما في الأمر أن عدد هؤلاء الدستوريين يصعب تحديده فهم في كل ساعة يمكن أن يزيدوا اثنين ثلاثة أربعة. فلا تمرُّ، ما كان يعرف بنشرة الأخبار، حتى تسمع خبراً يقول أصدر الرئيس مرسوماً بتعيين عدد من الوزراء أو الولاة أو المستشارين أو المساعدين أو المفوضين، المهم كل من حمل سلاحاً أو عارض بكلمة يضمن أنه سيكون من الدستوريين في يوم قريب. حيث بلغ عددهم في سنة 2012 م. آسف لا يمكن تحديد العدد بالسنة ولا بالشهر ولا باليوم فلك أن تقول بلغ عدد الدستوريين كذا في الساعة كذا من يوم كذا لأن هذا العدد قد يتغيّر بعد ساعة واحدة.
لم ينته الفصل ولكن انتهى الحس الوطني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق