الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

مشروع الجزيرة.. أقلب الصفحة (3- 3)


16-12-2014

كتبنا في الحلقتين الماضيتين بإيجاز عن ماضي وحاضر مشروع الجزيرة ويمكن لكل من يمسك ورقة وقلماً أن يكتب أضعاف ما كتبنا في تاريخ وواقع مشروع الجزيرة، غير أن الذي لم يكتب فيه حتى الآن هو مستقبل مشروع الجزيرة. وما هي الجهة التي ستجيب على السؤال ثم ماذا بعد؟ من يقلب صفحة الحديث عن الماضي ويفتح صفحة المستقبل.
نفترض أن المستعمر لم يأت في مطلع القرن العشرين ولم ينشئ مشروع الجزيرة ولا الخزان وكل المعطيات التي أمامنا، ماذا نحن فاعلون بهذه الأرض. طيب لنقل بارك الله في جهد المستعمر أن أخبرنا أن هنا أرضاً قابلة للزراعة وكنتورها يسمح بريها بأرخص الطرق، وزادنا من الشعر بيتًا أن جرَّب فيها زراعة ما يريده أو ما يحتاجه لمصانعه، وخرج. ثم ماذا بعد؟ والمستعمر لم يضع للناس شرط أن يبقوها على ما تركها عليه ولم يوقع معهم عقداً بذلك لماذا هم مسجونون في الماضي؟؟
على طريقة مسائل الهندسة في المدارس.
المعطيات: أرض، ماء، إنسان مدرب الى حد ما، سماء.
المطلوب: زراعة تغني المزارع وتفيد البلاد والعباد.
العمل :............
الحل: علماء تعرض عليهم هذه المعطيات، بشرط أن يكونوا جاهلين أو متجاهلين لكل ماضي المشروع لم يسمعوا بكل الذي كتبناه في الحلقتين الماضيتين ولا يعلمون عن ماضي المشروع ولم يسمعوا باتحاد مزارعين ولا حراك الجزيرة ولا منبر الجزيرة ولا الملاك. وإذا طلبت مشورتي أفضل أن يكونوا من اليابان وإذا ما أرادوا أن يطلعوا على الواقع لتخفيف التكلفة نشترط أن لا يرافقهم مسؤول له علاقة سابقة بمشروع الجزيرة.
كما أتمنى أن لا يسمع القادم الجديد عبارة أكبر مزرعة تدار من مكان واحد. ماذا لو كانت لكل قسم إدارة منفصلة بعلمائها واقتصادييها متشاركين مع المزارع مطورين للزراعة بشقيها النباتي والحيواني وما يصلح في قسم قد لا يصلح في القسم الآخر، التحدي الحقيقي التقانات الحديثة في الري والزراعة والإنتاج الحيواني شراكات مقتدرة متنافسة ترفع قيمة الأرض وما تنتجه أضعاف الموجود الآن. بالمناسبة مساحة مشروع الجزيرة تساوي مساحة هولندا تقريباً.
أعلم أن هناك دراسات سودانية جادة لم تجد من يسوقها أو من يقبلها وما ذلك إلا قصر نظر كثير ممن بيدهم الأمر، قصر نظر أوقفهم في محطة المصالح الخاصة.
الآن يجب أن تمسك أيديهم حتى تكون هناك حلول عصرية تعم بها الفائدة.
على الدولة أن تعرف وتعترف بعدم مقدرتها على التطوير وأن يكون دورها في حفظ البنيات التحتية وحقوق الناس وتترك أمر التطوير لجهات ذات مقدرة ورؤية تفيد منها وتستفيد.
كفى حديثاً عن الماضي نريد حديثاً عن المستقبل.

الصيحة

ليست هناك تعليقات: