مشروع الجزيرة.. أقلب الصفحة (1- 3

14-12-2014

كلمات استدلالية: المشروع، المزرعة الواحدة، البنيات التحتية، الري الانسيابي، التمويل، التسويق، علاقات الإنتاج، الإدارة، المزارع، الملك الحر، القطاع الخاص، شركات الخدمات المتكاملة، السوق المحلي، السوق الخارجي، الاعلام، الوعي الجمعي. أستميح القراء عذراً في حديث عن مشروع الجزيرة في حلقات ثلاث بعد أن كثر الحديث فيه وتشرذم القوم الى (حراك) و(اتحاد) ولكل اتباع وثالثتهم الحكومة. لا أدعي علماً أكثر من كثير ممن خاضوا في الحديث عن مشروع الجزيرة ولكنني مزارع تربى في الواقع منذ أن كان طفلاً ويعرفه بحكم النشأة زيادة على أني مزارع ابن مزارع ابن مزارع. ستكون الحلقة الاولى مما سأنهى عنه وهو الخوض في الماضي. وخوضي في الماضي اضطراري كتمهيد ربما من القراء من ليس ملماً بعظمة هذا المشروع وهوانه على بعض الناس. منذ أكثر من عشرين سنة التفتت جهات عديدة لمشروع الجزيرة ومن عدة زوايا الحكومة تقارن بين ما تنفقه على المشروع في صورة تمويل وما يتم من سداد(متناسية كما القطط ما يعود عليها من خير كثير تحريك اقتصاد وتشغيل عمالة وكفاية اناس بالملايين علاوة على عائد الصادرات المباشر). المزارع يقارن بين ما يبذل من جهد وما عاد عليه من هذا الجهد، وجهات أخرى منها ما يبحث عن موقعه المالي او السياسي من خلال هذا المشروع وذاك همه الذي لا يرى غيره ومعظمهم بلا مقومات تذكر. تكونت عدة لجان وبحثت في أمر المشروع وكثير منها ظل سجيناً في عبارة ( سنعيده سيرته الأولى) وكأن سيرته الأولى متفق عليها. وللأسف كثير من هذه اللجان كان محدداً نتائجه التي يعرف أنها سترضي منْ كوّنها قبل أن يدرس أو يتفاكر مع آخرين. التفتت جهات بعقل أوعى قليلاً للقانون وكان آخر قانون هو قانون الجزيرة لعام 1984 م اجتهدت هذه بعد أن همهمت جهات بأن مشروع الجزيرة أصبح عبئاً على الخزينة العامة وهؤلاء لم ينظروا في أسباب العبء من حيث ترهل الصرف الإداري ووسطاء الخدمات الزراعية، وعدم تحديث شبكة الري ولا المحافظة عليها ولم تكن هناك خطط لتوطين ولا تطوير أي صناعات تحويلية ولا صناعة مدخلات ولن نظلمهم لو قلنا كل جهدهم المحافظة عليه بحاله التي ورثوها من المستعمر. وتعب على القانون زمناً طويلاً الى أن أُجيز قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م وأصبح من أشهر القوانين في السودان، تسارعت الخطى في عجل لتنفيذه دون دراسة ودون تريث ودون تدرج وجاء التطبيق شائهًا مشوهاً. قبل ان تفي الحكومة بتسليم شبكة ري كما في المادة 18/1 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م تحركت بلدوزرات النافذين فرحة بالإنجاز وقضت على كثير مما هو كائن وبدون بدائل. وفرك الناس أعينهم من الصدمة ووجدوا أنهم فقدوا الماضي وليس أمامهم لا ماضٍ ولا حاضر. غداً نواصل بإذن الله. كسرة: بالمناسبة قضية شركة الأقطان وصلت وين أو وقفت وين؟؟

الصيحة