سمكرة قانون 2005

09-12-2014

صار قانوناً مشهوراً شهرة مشروع الجزيرة لذا لم أكتب في العنوان (سمكرة قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م) صاحبنا قانون 2005 صار أشهر من قانون الشركات لسنة 1925 هذا القانون الذي لم تمتد إليه يد التعديل طيلة هذه السنوات التسعين. بدون إسهاب وتخريمات إذا ما قلت قانون 2005 سيعرف المقصود تمامًا وكأن سنة 2005 لم يصدر فيها إلا هذا القانون ولكن هناك عشرة غيره. ما وجد قانون من قوانين السودان - على كثرتها - نقاشًا مثل قانون 2005 م. وكل ينظر إليه من زاوية وقطعًا ككل جهد بشري لابد من نقص هنا أو نقص هناك ولكن من يحدد النقص بمبررات مقبولة. ومن الناس من نظر إليه وكأنه الآلة التي دهورت مشروع الجزيرة لا مكان لكلمة موت أو انهيار، كلاهما وصف غير دقيق لحال مشروع الجزيرة، في رأيي المتواضع أن مقومات هذا المشروع هي الأرض والإنسان والسماء وكلها والحمد لله بخير. ما الجديد؟ ليس ذاك الذي على بالكم كما يقول السعوديون ولكن اليوم يطرح قانون 2005 للتعديل داخل البرلمان أو إن شئت المجلس الوطني. ما الذي سيعدل؟ أي المواد التي تستحق التعديل بعد تجربة السنين الماضية. لم يقل لنا أحد. وإذا ما سئلت لقلت: المادة 6/1/ج ونصها (ممثلون لاتحاد المزارعين بالمشروع لا تقل عضويتهم عن أربعين بالمائة(40%) من عضوية المجلس). هذه المادة تحتاج وقفة حيث هناك كفاءات خارج الاتحاد ستكون أكثر فائدة في هذا المجلس وسيكون مجلساً متجانساً إذا مُثل المزارعون من كل قاعدتهم على الأقل لن يكون فيه البروفسير والأمي أو فقط الذي يجيد القراءة في مجلس واحد. المادة 7/ د (يكون مستوفياً لشروط الأهلية مع الإلمامِ بالقراءة والكتابة) شرط الإلمام بالقراءة والكتابة كأنه مفصل تفصيلاً لماذا لا يرفع السقف الى أعلى حيث توضع مواصفات عالية ومؤهلات مطلوبة للمشروع زراعية واقتصادية وتخصصات ري. المادة 18/ (2) تتولى روابط مستخدمي المياه صيانة وتشغيل وإدارة قنوات الحقل والصرف الداخلي .هذه أضعف حلقة في حلقات قانون 2005 م وهي التي جلبت كل السخط على هذا القانون ويجب حذفها تماماً. ويستعاض عنها بمادة تصاغ بحيث تلزم الري بتوفير الماء بأحدث الطرق وفق عقد بين الري والمزارع ومتى ما أخفق الري يعوض المزارع كل خسائره وما كان يتوقع من إنتاج. المادة 19 / (1) تنشأ بموجب لائحة روابط لمستخدمي المياه تحت إشراف المجلس على مسـتوى المشـروع تمثل الإدارة الذاتية للمزارعين ذات شخصية اعتبارية وتسلم لها مهام حقيقية فى إدارة واستخدامات المياه بالتعاقد مع وزارة الري والموارد المائية في مجال الإمداد المائي والاستشارات الفنية. رأيي تحذف هذه المادة. هذا ما سمحت به مساحة الزاوية أو العمود في قول آخر. ولكن الحديث عن هذا القانون طويل ومتشعب. وأترك المايكرفون لزميل آخر (زميل من مصطلحات الشيوعيين). الأرض لا تزرعها القوانين. الصيحة