الأربعاء، 24 ديسمبر 2014

مشروع الجزيرة: أقلب الصفحة (2- 3)

15-12-2014
وصلنا في الحلقة الماضية إلى أن التعجل في تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م أفقد المزارعين ماضيهم الكالح ولم يفرحهم ولم يبشرهم بمستقبل. ورغم ذلك لقد حرك حراكا مفيداً وعلم كل أناس مشربهم. ومن أهم الأسباب التي جعلت التطبيق المتعجل مسار جدل كبير وفتحت الباب لكل من له لسان ليقول في مشروع الجزيرة نفسه ما يريد. لا نتهم النوايا ولا نلجأ لنظرية المؤامرة ولكن الري كان العقبة التي تحطمت عندها كل الآمال. الحكومة لم تلتزم بصيانة شبكة الري ولم تسلمها لوزارة الري لتقوم بذلك ولم تمول وكأني بوزارة المالية قد تنفست الصعداء بخروج مشروع
الجزيرة من قائمتها التي تمولها وتشتكي دائماً من عدم رجوع التمويل أو سداده وتلوم المزارعين وحتى راعي الغنم وعصاته على كتفه ويداه معكوفتان فوقها يعلم أن التمويل لم يذهب للمزارعين وإنما ذهب إدارة وسماسرة وشركات تقدم خدمات بأسعار عالية جداً من حجتها في ذلك بأن السداد يتأخر دائماً.
في هذا الجو الذي عماده فقدان ما باليد دون بدائل ولا تدرج أقحمت مشكلة الأرض وملكية الحواشة بمستند وهنا كان لابد من إرضاء أصحاب الملك الحر أو التشاور معهم وإقناعهم دون أن يفرض عليهم الأمر فرضاً. وكان تعثر حل قضية الملاك مستعينين بالقضاء لإبطال الذي بدأ. وبعد أن بدا البيع الذي صاحبته شائعات كثيرة وفرح به ملاك كثر وتحول كثيرون بين يوم وليلة الى أغنياء والصف يزداد يومًا يوماً أبطلت العملية وعاد مال التمويل ولم يكتمل تسجيل ما دفع ثمنه من الأرض وبقيت القضية عالقة كما وصفها أحدهم بأنها تشبه خلاط اسمنت تعطل وبداخله الخرصانة الجاهزة.
كثر النقاش وكثرت المنتديات وتباينت الآراء من قائل إن المشروع تدمر تماماً وليس فيه مثقال ذرة من خير وآخر مشتط في تفاؤله بأن هذا أفضل وقت مر على المزارع من ثمانين سنة. فالمزارع زرع ما يريد وسوّقه كما يريد ودفع ما عليه من رسوم ماء وإدارة، (طبعاً لا بد من رسم إدارة حتى ولو لم تكن هناك إدارة).
ومن مطالب بالعودة للماضي ولإدارة الماضي من المحافظ إلى الصمد وخفير الترعة ويكاد أن يطالب بعودة المستعمر من فرط حبه للماضي الذي يراه مثالاً.
أما عن مجالس الإدارات فدائماً كانت غير متجانسة وما ذلك إلا لمادة في القانون تقول: يمثل المزارعون بنسبة لا تقل عن 40 % تختار من اللجنة التنفيذية للاتحاد. ومنْ من الناس لا يعرف من أين تأتي الاتحادات وكيف تأتي. دخول الاتحادات في مجالس الإدارة لم يتعد سقف الطموحات الشخصية سياسية أو اقتصادية. (شركات الخدمات المتكاملة كيف قامت ومن حظي بها). أما الإدارة فهانت على كل المنظرين فلا هي صارت خادمة ولا صارت سيدة.
غداً بإذن الله نطالب بوقف البكاء على الأطلال وتقديس الماضي ونطالب بقلب الصفحة.
نواصل بإذن الله.
كسرة: بالمناسبة قضية شركة الأقطان وصلت وين أو وقفت وين؟؟

الصيحة

ليست هناك تعليقات: