لغز اسمه السُكر

الأخوة المصريون يسمون الطماطم المجنونة وذلك لتذبذب سعرها يوم تجدها بقرش وفي اليوم الآخر تجدها بجنيه وفي اليوم الثالث لا تجدها. حال السكر في بلادنا مثل الطماطم إن لم يكن أسوأ. يشيد مصنع والسكر غالٍ، مصنعين أربعة مصانع والحال في حاله ، تجاوزت بعض المصانع الطاقة التصميمية والسكر كما هو بلغ الانتاج 700 ألف طن والمواطن لا يشعر بفرق أبداً.
هذه السنة يقال ان الانتاج قارب مليون طن ومازال الحال يا هو نفس الحال الجوال زنة 50 كيلوجرام سعره 104 جنيهات وتحدث أزمة ويرتفع السعر في السوق ويكاد السكر يدخل السوق الاسود وصل السعر الى 120 جنيه قامت قيامة الدولة وبذلت جهداً مقدراً لإرجاع السعر ولكن ليس القديم 104 بل هي نفسها نفيستا دخلت في الزيادة ويرتفع السعر الرسمي الى 114 جنيه .
بالأمس قفز السعر إلى 125 جنيه و127 جنيه وقامت قيامة صغار التجار يا ناس هنا أزمة سكر وارتفاع في السعر بلا مبرر ما أخشاه أن يتكرر الفيلم وتتدخل الحكومة لتوفيره ولكن بسعر 120 جنيه.
السعر العالمي لطن السكر بين 500 دولار و600 دولار أي الجوال بين 25 دولار و30 دولار لكن اريد أن أحول لكم هذه الدولارات الى جنيهات فاحترت اضرب في كم؟ فالدولار له عدة اسعار سعر رسمي من بنك السودان للزينة والعرض في التلفزيون وسعر آخر للدولار الكاش 2.680 تقريباً وسعر للدولار الحسابي 2.63 تقريبا وسعر لدولار حصيلة الصادر ولدولار الجمارك سعر وهكذا.
بأعلى سعر للدولار يكون سعر الجوال 25 $ × 2.7 = 67.5 قول 70 جنيه أين يذهب الفرق؟؟؟؟؟؟؟ يا عالم ما المشكلة ومتى نكتفي؟ يقال أن الاستهلاك في ازدياد مما يدل على أن الناس في بحبوحة من العيش وارتفع الاستهلاك فيما سمعت الى 1.5 مليون طن في السنة وثقافة الناس الاستهلاكية في ارتفاع وكثير من المترفين صاروا يشترون السكر بالجوال مما ضاعف الاستهلاك ومصانع المياه الغازية أيضا تأخذ نصيباً كثيرا من السكر.
ملخص القضية أن هذه السلعة تريد من الدولة الوقوف عليها قليلاً من حيث الإنتاج ومن حيث الاستهلاك ثم ثقافة الناس الغذائية. غير أني اتهم الحكومة بأنها المستفيد الأول من هذه السلعة غير المحررة والمستفيد الثاني التجار الجشعون أو الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف. لكل ذلك نجد أضعف مواطن يدفع للدولة بعض من دم قلبه لهذه السلعة داعماً للحكومة ذلك الفرق الكبير بين السعر العالمي والسعر المحلي.جماركها 27% قيمة مضافة 15% ورسوم أخرى.
لم يغن بعد الكابلي فنان للسكر وليس ذلك لعدم حلاوته بل لعدم جدوى الإنتاج المحلي الذي لا يرى المواطن بينه وبين المستورد فرق، كله غالٍ وعليه من الجمارك والضرائب والرسوم ما يشيب له الولدان.
من يصدق بعد كل هذا الحديث عن السكر أني لا أتعاطاه منذ زمن.دعواتكم
صحيفة التيار مايو 2010 م