ما هو الفساد؟ هذا هو السؤال الأول

السؤال التقليدي في المحاكم أن يسال القاضي المتهم. مذنب أم غير مذنب؟ لم اسمع – في حياتي - بأن متهماً أجاب بأنه مذنب وانتهت المحكمة في دقائق. الإجابة دائماً :لست مذنب.وتبدأ الجرجرة والإثباتات ونفيها ويستمر الأمر زمناً حتى تصل المحكمة لنتيجة مقنعة.
ليس هناك مفسد مقر بفساده.
منهم من يعتبره حق مكتسب ، ومنهم من يعتبره فهلوة وشطارة وهكذا.
قبل أن يمسك الأستاذ علي عثمان بملف الفساد عليه ان يضع تعريفاً للفساد يكون معروفاً للقاصي والداني،وبعده يمكن أن نقول هذا فاسد بنص التعريف أو القانون.
وهذه أمثلة لاشياء تحتاج تقنيناً وتوصيفا ومراقبة ومراجعة:-
• جمع كبار الموظفين أو السياسيين بين الوظائف (والبزنس) مما يؤثر سلباً على الأسواق ويعدم المنافسة الحرة وفيه شبهة استغلال المنصب الحكومي أو السياسي.
• الشركات الحكومية: دخول السوق بأموال الدولة يقصم ظهرها مرتين ويولد قططاً سمان ، تحمي نجاحها وفشلها الحكومة.
• علاقة الهيئات (الدسمة) بوزاراتها أو بوزرائها.
• كل مال يجمع بورق ابيض أو ملون غير اورنيك 15 ، وكل مال يجمع بلا نص قانوني أو تشريع.

• مجالس الإدارات ومخصصاتها تجد بعضهم رئيس وعضو في عدة مجالس غدارات للمؤسسات الكبرى والبنوك والشركات الحكومية وغيرها وهؤلاء يجيزون مخصصاتهم بأيديهم يقال في أحدى المؤسسات الاجتماع الواحد بعدة آلاف من الدولارات.
• الإعفاءات بند يحتاج دقة من يعفى ومن ماذا ولماذا؟
• الجمع بين أكثر من وظيفة وهذه منصوص عليها في القانون ، كم عدد المخالفين لهذا النص وكم من الناس يستلم من الخزينة العامة أكثر من مرتب.
• المخصصات: هذا بند بلا توصيف ولا نص صريح يحدده. منهم من مخصصاته عشرات أضعاف راتبه وعندما تسأله يقول لك بالله أنت قائل راتبي كم؟ ويغض الطرف عن مخصصاته.
• الحوافز: كلمة دخلت قاموس الخدمة المدنية من الشباك وصارت بنداً ثابتاً لكل عمل من صميم واجبات الوظيفة يعطي عليه الرئيس وكل من هو على راس دائرة حافزاً لكل عمل يقوم به أي موظف. هذا الأمر يحتاج تقنيناً بتعريف توصيف الوظائف وتعريف معنى حافز.
• الرواتب وتباينها والسلم الوظيفي وتطبيقه على الجميع إلى أن يعرف الكل ان الدرجة الوظيفية لها راتب واحد في كل وظائف الدولة.
• الخصومات الإجبارية من الرواتب والدخل للاتحادات والنقابات باب عريض للدخل
(غير ) المباح والصرف بلا شفافية. لذا نجد التكالب على تمثيل القواعد رغم أنفها.

هذه خواطر مواطن عادي ويمكن للمتخصصين والأمن الاقتصادي والمراجع العام أن يضيفوا عشرات البنود الأخرى إذا ما وجدوا الدعم السياسي والتفويض لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
التوصيف الدقيق لوضع نظام لا يتأثر بمن يديره هو غاية الدول المتحضرة.
هذه في رأيي المتواضع يجب ان تكون أول خطوة في سلم محاربة الفساد.

التيار مايو 2010 م