كتبت قبل عدة أسابيع عن الطيران المدني وبعض طائراتنا تحت عنوان ( أطائرات لنقل البشر هذي؟) وكانت ملاحظات راكب عادي لم تعجبه الطائرة التي أوقعه الحظ فيها لا هو ولا من شاركوه الرحلة ونقلت انطباعاتهم. تعالوا شوفوا المصائب التي تجنيها بعض الجهات المسئولة في حق هذا الوطن واخص هيئة الطيران المدني. قبل شهر تقريباً أصدر الاتحاد الأوربي قرارا بمنع جميع الطائرات السودانية من سائر دول الاتحاد الأوربي وذلك لعدم تطبيقها المعايير الدولية للسلامة ( مش الانتخابات).
تعالوا وأقرؤوا هذا الخبر :
الإمارات تتّجه لفرض حظر على شركات الطيران السودانية: تتّجه سلطات الطيران المدني الإماراتية نحو فرض مزيد من الضوابط على رحلات النقل الجوي (البضائع). وحسب صحيفة "زا نيشين" التي تصدر في دبي فإنّ سلطات الطيران المدني أصدرت أمراً برفع متطلبات الحد الأدنى للتأمين على رحلات طائرات النقل منخفضة التشغيل على أن تطبق إبتداءّ من مارس المنصرم. وقالت الصحيفة إنّ سلطات الطيران المدني بإمارة دبي بصدد إصدار قائمة بشركات الطيران المحظور طيرانها فوق سماء الإمارة. ولمّحت الصحيفة إلى إمكانية أن تشمل القائمة شركات النقل الجوي السودانية. إلى ذلك كشفت الصحيفة أنّ التحقيقات حول حادثة سقوط طائرة البوينج 707 التابعة لشركة عزة للنقل الجوي السودانية قبل ستة أشهر تواجه بعض العقبات أهمها اكتشاف أنّ الصندوقين الأسودين لم يسجلا أية بيانات تخص الرحلة لأنهما كانا معطلين أثناء الرحلة. ونقلت الصحيفة عن مدير العمليات الجوية بشركة عزة، عيدروس الطيب، قوله إنّ الشركة مسؤولة من إبقاء الصندوقين صالحين للعمل، وأضاف أنه لا يعلم "لماذا تعطلا عن العمل".
عذر مقبول في السودان – طبعاً – لكنه غير مقبول في أي مكان آخر.
تخيلوا هذه أوربا كلها تمنع الطيران السوداني وهذه أمارة خليجية تمنع بعض الطيران السوداني وستحذو دول أخرى كثيرة هذا المنحى إذا ما استمر الحال بهذه المعايير المنخفضة لمواصفات شركات الطيران وطائراتها. ولتعيد الوضع الى طبيعته أو محاولة إصلاحه ستحتاج إلى وقت طويل.
أيما مشكلة مقدور عليها ما لم تحل، ستكبر وقد تحتاج تدخل دولي ومؤتمرات خارجية.
الأمر عندي في غاية البساطة إذ الأمر أمر تجارة. ما على هيئة الطيران المدني إلا وضع أعلى مواصفات للطائرات المراد الترخيص لها من حيث العمر والنوع والصيانة وترفع من سقف اشتراطاتها ما تشاء وستجد من يلتزم بكل ذلك لأنه مجال مربح جداً - حسب علمنا المتواضع – في مثل هذه المواصفات المنخفضة لماذا تتعب الشركات المقتدرة وتأتي بطائرات ممتازة. والراكب السوداني والمرحل السوداني يشترى التذكرة دون ان يسأل من نوع الطائرة ولا عمرها تاركاً كل ذلك لتقوم به نيابة عنه هيئة الطيران المدني الحكومية التي إتمنها على حياته وبضاعته.
هذه الهيئة تحتاج من يقف عند رأسها ويقول لها قومي كفاك نومك البنات فاتوك في الايرباص.
هيئة الطيران المدني تعيش بعقلية البوكس 78 كأحسن ما صنعت التويوتا.
ابريل 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق