بالأمس حادث آخر على طريق الخرطوم مدني؛ وعندما نقول حادث لا نعني به انقلاب عربة أو تصادم سيارتين بالجنب؛ ولكن الحوادث في طريق مدني صارت كضحايا الحرب؛ عشرات الموتى والجرحى وتهرع إليها صحف (بالصورة والقلم) وتُصوِّر الضحايا ويصبح موضوع أُنس هنا ومأتم هناك. أسباب الحوادث في طريق الخرطوم مدني أولها ضيق الشارع مقارناً مع كثافة الحركة فيه؛ كل الكوارث ناتجة عن تخطي مما يعني لو كان الطريق أعرض ولو بمتر واحد لما حدثت هذه الكوارث؛ ولماذا لا يكون مساران من كل جهة؟
هذه البصات الضخمة التي يقودها - في الغالب – غير سودانيين كانت سبباً في حوادث مميتة بل كوارث؛ وغاية ما تسمع منهم (مُؤمّن شامل) هل التأمين الشامل هو مدعاة للاستهتار بحياة البشر؟ سؤال للباحثين عن الحقيقة وليس الباحثين على الغرامات والتسويات الفورية. إلى مدير عام المرور والى مدير المرور السريع؛ هل نقاط المرور على الطرق السريعة لها أي دور في تخفيف الحوادث أو منعها؟؟؟ هذه النقاط أشبه بكشف العرس؛ حيث يجلس ضابط برتبة ملازم في سيارة وأمامه شنطة؛ وعلى الطريق جنود لاصطياد الضحايا. حتى مايكرفونهم لا وقت لهم لاستخدامه في توجيه أو إرشاد الضابط منهمك في كتابة الإيصالات التي لا نعرف عن مصيرها كثير شيء؛ ولا يقرأ مُغرَّمٌ ما كُتب له من مادة؛ فالضابط في نظر السائق عدو شرس لا يريد إلا ما في جيبه.
الإدارة العامة للمرور مع كل ترخيص جديد لمركبة هي مطالبة بجهد جديد.هل رخص القيادة التي تُمنح للسائقين شباب أم كبار هل هي شهادة براءة دائمة؟ لماذا لا يصاحبها ملف تُسجل فيه كل مخالفات السائق صغيرة وكبيرة ولكل درجة؛ وعندما يبلغ الأمر حداً معيناً تسحب الرخصة تماماً. ويكون لمسببي الحوادث بالمركبات العامة الحاملة للبشر طريقة خاصة؛ حيث يعمل من يسوق حافلة أو بصاً عليه بشر ألف حساب، وقد تصل عقوبته لسحب الرخصة من أول حادث حسب نقاط الأخطاء. هل هناك إحصاءات؟ هل هناك دراسات؟ لهذه الحوادث أم اكتفت شرطة المرور بهذه الغرامات وجدول المخالفات الطويل الذي يحفظون.
ما لنا لا نرى هذه الشرطة تمارس التوجيه والإرشاد المستمر على الطريق؟ ماذا لو جعلت شرطة المرور السريع هذه السيارات تجوب الطريق وتوعي هذا وتطالب هذا بتخفيف السرعة وذاك بعدم التخطي؛ وذلك بالمحافظة على مسافة الأمان بين السيارتين.
ماذا لو فتحت وزارة المالية يدها وأمرت بجعل الطريق اتجاهين؛ ألم يسمعوا قوله تعالى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} [المائدة: 32]. أتمنى أن يُقرأ أعلاه بكل عقل مفتوح وبدون حكم مسبق يا إدارة المرور أو تبرير محفوظ.
صحيفة التيار الخميس 20 مايو 2010 م
السبت، 22 مايو 2010
معامل للزينة
قبل أكثر من سنة بل في إبريل من العام الماضي كتبت في صحيفة (الأحداث) الرائعة موضوعاً عن التنمية في محلية الكاملين جاء فيه (94 معمل حاسوب مباني جاهزة يسع المعمل 12 جهاز كمبيوتر بعدد المدارس الثانوية بالمحلية وصلت جميعها في هذا الأسبوع.( ألا ترون أنها من مشهيات الكتابة في هذا الموضوع مع الماء؟؟).
وأريد أن انقض غزلي. كنت أظن أو أحسب أن المشروع مدروس بعناية وكل خطوة تتلوها خطوة بزمن معلوم وربما أكون ذهبت أكثر بأن قلت شفاهة لصديقي المعتمد عبد المنعم الترابي ( هذه الصداقة قديمة قبل أن يصير معتمداً وإنا إذ نودعه نودع عزيزاً غالياً ونسأل الله أن ينفع به أين ما ذهب) قلت له لابد من تدريب كل المعلمين على الانترنت وبدورات سريعة. وضِعتْ المعامل في كل مدرسة معمل أبيض لم يقدم غير أن زاد أعباء الحراسة على خفراء المدارس.
حتى يوم الناس هذا لم يضع في هذه المعامل جهاز واحد ولم تدخلها كهرباء فقط دخلتها ( الضبابة) جمع ضب. من صرف كل هذا المال بلا خطة؟ لا أدري ولكن يبدو أنها مما تقدّمه الهيئة القومية للاتصالات تكفيراً عن إطلاق يد شركات الاتصالات لتعوس في دخل الناس كيفما تشاء وتحقق من الأرباح المهاجرة ما يُقعِد حال بلادنا التي هي أصلاً نائمةً .
كما لا أدري هل هذا المشروع المبتور في ولاية الجزيرة فقط أم في كل ولايات السودان؟
صراحة المشروع يدل على الأشياء مبتورة الخطة والتي لا يستفيد منها إلا المقاولون وينتهي العزاء بمراسم الدفن). قلت مرة لاقتصادي كبير جداً جداً ( بالله مش حقو الواحد يقول اسمه بعد كده؟) كنت أُحدّثه عن النهضة الزراعية وجاء ذكر مبناها بالرياض قال لي يبدو أن صاحب هذه العمارة هو المستفيد الوحيد من النهضة الزراعية. هل نكرر القول ونقول إن الشركة المصممة للكرفانات والشركة المرحلة هما الهدف الوحيد للمشروع؟ وعلى طلاب المدارس الثانوية الاستمتاع بالجلوس في ظل هذه الكرفانات؟ ( بس ما يقع في رأس واحد منهم ضب). معمل حاسوب تنقصه أجهزة الحاسوب! كيف استحق الاسم؟ وبالله هل في هذه الكرة الأرضية الآن شيء أكثر من أجهزة الحاسوب؟ مثل هذه المشاريع هل لها خطة وميزانية ومتابع تنفيذ ومراجع ؟
أم هي تكبيرات في الهواء لا ترتفع أكثر من رؤوس مطلقيها؟ يا ولاية الجزيرة صاحبة المشاريع المبتورة مشروع واحد مكتمل خير من (التبلق) أكيد عايزة شرح لكن مش فاضي.
بالمناسبة العنوان المناسب للموضوع ، معامل للزينة أو معامل وقفتها شينة أحسن؟
صحيفة التيار الاربعاء 19 مايو 2010 م
وأريد أن انقض غزلي. كنت أظن أو أحسب أن المشروع مدروس بعناية وكل خطوة تتلوها خطوة بزمن معلوم وربما أكون ذهبت أكثر بأن قلت شفاهة لصديقي المعتمد عبد المنعم الترابي ( هذه الصداقة قديمة قبل أن يصير معتمداً وإنا إذ نودعه نودع عزيزاً غالياً ونسأل الله أن ينفع به أين ما ذهب) قلت له لابد من تدريب كل المعلمين على الانترنت وبدورات سريعة. وضِعتْ المعامل في كل مدرسة معمل أبيض لم يقدم غير أن زاد أعباء الحراسة على خفراء المدارس.
حتى يوم الناس هذا لم يضع في هذه المعامل جهاز واحد ولم تدخلها كهرباء فقط دخلتها ( الضبابة) جمع ضب. من صرف كل هذا المال بلا خطة؟ لا أدري ولكن يبدو أنها مما تقدّمه الهيئة القومية للاتصالات تكفيراً عن إطلاق يد شركات الاتصالات لتعوس في دخل الناس كيفما تشاء وتحقق من الأرباح المهاجرة ما يُقعِد حال بلادنا التي هي أصلاً نائمةً .
كما لا أدري هل هذا المشروع المبتور في ولاية الجزيرة فقط أم في كل ولايات السودان؟
صراحة المشروع يدل على الأشياء مبتورة الخطة والتي لا يستفيد منها إلا المقاولون وينتهي العزاء بمراسم الدفن). قلت مرة لاقتصادي كبير جداً جداً ( بالله مش حقو الواحد يقول اسمه بعد كده؟) كنت أُحدّثه عن النهضة الزراعية وجاء ذكر مبناها بالرياض قال لي يبدو أن صاحب هذه العمارة هو المستفيد الوحيد من النهضة الزراعية. هل نكرر القول ونقول إن الشركة المصممة للكرفانات والشركة المرحلة هما الهدف الوحيد للمشروع؟ وعلى طلاب المدارس الثانوية الاستمتاع بالجلوس في ظل هذه الكرفانات؟ ( بس ما يقع في رأس واحد منهم ضب). معمل حاسوب تنقصه أجهزة الحاسوب! كيف استحق الاسم؟ وبالله هل في هذه الكرة الأرضية الآن شيء أكثر من أجهزة الحاسوب؟ مثل هذه المشاريع هل لها خطة وميزانية ومتابع تنفيذ ومراجع ؟
أم هي تكبيرات في الهواء لا ترتفع أكثر من رؤوس مطلقيها؟ يا ولاية الجزيرة صاحبة المشاريع المبتورة مشروع واحد مكتمل خير من (التبلق) أكيد عايزة شرح لكن مش فاضي.
بالمناسبة العنوان المناسب للموضوع ، معامل للزينة أو معامل وقفتها شينة أحسن؟
صحيفة التيار الاربعاء 19 مايو 2010 م
د.عبد الرحمن الخضر رئيس مجلس إدارة
الجمع بين الأختين حرام شرعاً.
والجمع بين الوظيفتين حرام قانوناً.
والجمع بين منصبين كنكشة مُعيبة للحزب.
يوم اختلف الدكتور عبد الرحمن الخضر والي القضارف السابق وكرم الله عباس رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف السابق ( بالمناسبة كرم الله الآن في امتحان نسأل الله له التوفيق وإن حق لنا أن نوصيه، نوصيه بقلة الكلام والتصريحات فكل كلمة محسوبة دنيا وآخرة). وسمع بالخلاف القاصي والداني ، فض حزب المؤتمر الوطني الخلاف وأبعد عبد الرحمن الخضر عن القضارف وبما أنه لا إبعاد مطلق للشلة كُوفئ أو عُوِض بمنصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.
لا أشك في قدرات الرجل الإدارية ولا أعرف عن سيرته كثيراً ولكن منذ أن تولى ولاية الخرطوم لم نر فيه تهوراً ولا هرجلة فالرجل يبدو أنه رزين ويبعد عن الإثارة والضوء والله حسيبه. كنت حتى الأسبوع الماضي أحسب أن الرجل قد تخلى عن منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي إلى أن ظهر في احتفالات البنك الأخيرة مع السيد نائب الرئيس بمناسبة إنجازات البنك والتي منها أرباح بلغت (6) مليارات ولنا عودة لأرباح البنك الزراعي والذي أرى أن مقياس نجاحه ما يغير في الزراعة وليس أرقاماً تكتب في سطر الأرباح وتقسم على أفراد.
نعود لموضوعنا: كيف بقي هذا المنصب رئيس مجلس إدارة بنك لوالي الخرطوم ويمكن أن تأخذ الولاية وقت الرجل الأول كله ووقت أسرته كمان.هذه المناصب هل هي مكافأة أم لها عمل يحتاج وقتاً وجهداً عقلياً في التطوير والمتابعة. ومن يتولى ولاية الخرطوم ( السودان المُصغر) هل يجد وقتاً لغيرها؟ يا أخي أنت فا كر عبد الرحمن الخضر وحده الذي يجمع بين منصبين ، أمسك عندك يقال إن من رجال الصف الأول في الحزب من يرأس عشرة مجالس إدارة، دون أن يستحي لحظة لا هو ولا من يختاره. يا قوم ألم يقل التعداد الأخير أن سكان السودان قرابة الأربعين مليوناً ؟
أليس في هؤلاء كلهم من يستطيع أن يشارك هؤلاء الرجال هذه الإدارات؟
أليس في كل هذا الشعب إلا هذه الأسماء المكررة ولعشرات السنين؟
أليس احتكار هذه المناصب جزءً من بطء النمو؟
أليس من سوء الإدارة أن تضع عشرات المهام لشخص واحد مهما كانت قدرته ؟
هو في النهاية بشر له عقل واحد وزمن واحد وأي إزدواجية أو عنقودية - كحالة الرجل المعروف - تعتبر سوء إدارة يصب في منزلة التخلف المستمر. من ينقي الثوب السوداني من كنكشة هؤلاء الرجال أو هذه الشلة؟ التي تجمع بين الوظائف والمناصب وووو. تخريمة بدون مناسبة. من طريف ما سمعت بالأمس،أن مؤهلاً جديداً قد طفا على سطح تعيينات الولاية إياها، من أراد أن يكون في القائمة عليه أن يصوم الاثنين والخميس والإفطار في قصر الضيافة. بعدها يكون قد ضمن منصباً.
صحيفة التيار مايو 2010
والجمع بين الوظيفتين حرام قانوناً.
والجمع بين منصبين كنكشة مُعيبة للحزب.
يوم اختلف الدكتور عبد الرحمن الخضر والي القضارف السابق وكرم الله عباس رئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف السابق ( بالمناسبة كرم الله الآن في امتحان نسأل الله له التوفيق وإن حق لنا أن نوصيه، نوصيه بقلة الكلام والتصريحات فكل كلمة محسوبة دنيا وآخرة). وسمع بالخلاف القاصي والداني ، فض حزب المؤتمر الوطني الخلاف وأبعد عبد الرحمن الخضر عن القضارف وبما أنه لا إبعاد مطلق للشلة كُوفئ أو عُوِض بمنصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي.
لا أشك في قدرات الرجل الإدارية ولا أعرف عن سيرته كثيراً ولكن منذ أن تولى ولاية الخرطوم لم نر فيه تهوراً ولا هرجلة فالرجل يبدو أنه رزين ويبعد عن الإثارة والضوء والله حسيبه. كنت حتى الأسبوع الماضي أحسب أن الرجل قد تخلى عن منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي إلى أن ظهر في احتفالات البنك الأخيرة مع السيد نائب الرئيس بمناسبة إنجازات البنك والتي منها أرباح بلغت (6) مليارات ولنا عودة لأرباح البنك الزراعي والذي أرى أن مقياس نجاحه ما يغير في الزراعة وليس أرقاماً تكتب في سطر الأرباح وتقسم على أفراد.
نعود لموضوعنا: كيف بقي هذا المنصب رئيس مجلس إدارة بنك لوالي الخرطوم ويمكن أن تأخذ الولاية وقت الرجل الأول كله ووقت أسرته كمان.هذه المناصب هل هي مكافأة أم لها عمل يحتاج وقتاً وجهداً عقلياً في التطوير والمتابعة. ومن يتولى ولاية الخرطوم ( السودان المُصغر) هل يجد وقتاً لغيرها؟ يا أخي أنت فا كر عبد الرحمن الخضر وحده الذي يجمع بين منصبين ، أمسك عندك يقال إن من رجال الصف الأول في الحزب من يرأس عشرة مجالس إدارة، دون أن يستحي لحظة لا هو ولا من يختاره. يا قوم ألم يقل التعداد الأخير أن سكان السودان قرابة الأربعين مليوناً ؟
أليس في هؤلاء كلهم من يستطيع أن يشارك هؤلاء الرجال هذه الإدارات؟
أليس في كل هذا الشعب إلا هذه الأسماء المكررة ولعشرات السنين؟
أليس احتكار هذه المناصب جزءً من بطء النمو؟
أليس من سوء الإدارة أن تضع عشرات المهام لشخص واحد مهما كانت قدرته ؟
هو في النهاية بشر له عقل واحد وزمن واحد وأي إزدواجية أو عنقودية - كحالة الرجل المعروف - تعتبر سوء إدارة يصب في منزلة التخلف المستمر. من ينقي الثوب السوداني من كنكشة هؤلاء الرجال أو هذه الشلة؟ التي تجمع بين الوظائف والمناصب وووو. تخريمة بدون مناسبة. من طريف ما سمعت بالأمس،أن مؤهلاً جديداً قد طفا على سطح تعيينات الولاية إياها، من أراد أن يكون في القائمة عليه أن يصوم الاثنين والخميس والإفطار في قصر الضيافة. بعدها يكون قد ضمن منصباً.
صحيفة التيار مايو 2010
وزير الداخلية أنقذ المواطن من إداراتك
يقول صلى الله عليه وسلم (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به).وهذا دعاء الرسول وإنه مستجاب.( غير المؤمنين على كيفهم).
هل فقدت رخصة قيادة؟ هل فقدت بطاقة شخصية؟ هل فقدت جوازاً؟ مع الضيق النفسي الذي يلازم فقدان الأشياء المهمة كالأوراق الثبوتية. أول ما يطلب منك فتح بلاغ لدى قسم من أقسام الشرطة المنتشرة بكثرة والحمد لله.الخطوة الثانية الإعلان عن الفقدان في واحدة من الصحف. لا أدري هل من راصد لجدوى هذه الإعلانات غير ما تدره على الصحف من عائد مادي؟ ثم بعد ذلك ( عينك ما تشوف إلا النور كما يقول عادل إمام) بدلاً من أن تقف أما ضابط محترم ويستخرج لك بدل فاقد لا يكلفه إلا أمر كمبيوتري( print)ويقول لك نسأل الله لك التوفيق. بدل هذا يطالبونك باستخراج كل شيء من الأول حتى فصيلة الدم المسجلة أصلاً والتي لا تتغير يطالبونك باستخراجها. هذا غير بديل لكل ورقة وتضع كل هذه الأوراق في أغلى فايل في العالم عبارة عن ورقة بيضاء سميكة بعشرة جنيهات. ولو كان الأمر يتعلّق بالمرور يلزمونك أيضاً بشراء كتاب الإرشادات المرورية ذو الجنيهات العشرة والذي اشتريته عدة مرات قبل اليوم.
أي دولة تفعل هذا يا وزير الداخلية؟!!! ما فائدة تخزين المعلومات في الأجهزة؟ أليس هذا من أول أولوياتها أن تسهل استرجاع المعلومات ؟ أم أن الأمر أمر تحصيل أموال يا وزير الداخلية ؟ هل يعقل أن يدفع من فقد رخصة بعد استخراجها بشهر رسومها مرتين أكثر من مائتي جنيه؟ بالله عندما يشعر المواطن بأن وزارة الداخلية تمارس فيه الاستغلال أين يذهب ولمن يشتكي؟ لماذا تشوه وزارة الداخلية أعمالها الرائعة التي يشهد بها الجميع بهذا الإذلال والابتزاز غير المبرر لماذا لا تسهل على مواطنها الذي من أول أولوياتها العمل على سلامته وطمأنينته النفسية وشعارها الذي يحفظه حتى طلاب الأساس (الشرطة في خدمة الشعب).
ما يطلعليش واحد يقول عايز خدمة بدون ما تدفع؟
الأخ وزير الداخلية هل تسأل عن مصدر هذه الأموال الضخمة التي تجمعها إداراتكم من المواطنين أم تكتفي بالسطر الأخير الذي يقول ( جملة المبلغ = ...) طبعاً ما أصفار لكن هذا اسمه في الامتحانات المكان الخالي. ثم كيف يقبل خرق القانون من يفترض فيه الحفاظ على القانون؟ كثير من هذه الأموال التي تجمعها إدارات الشرطة بأوراق بيضاء ( غير مبرئة للذمة لدى وزارة المالية التي لا تعرف إلا أورنيك 15 لتحصيل أموال الدولة). ثم غداً سيجلس من بيده القلم في صفوف المعارضة ويندم على كل خرق مارسه ولن يستطيع المطالبة بإصلاح ولا يمكن أن يعيّر خصومه بما سن من خروقات. عندها ستندمون على أنكم خربتم وطناً كان مضرب المثل في العفة والانضباط.
صحيفة التيار مايو 2010
هل فقدت رخصة قيادة؟ هل فقدت بطاقة شخصية؟ هل فقدت جوازاً؟ مع الضيق النفسي الذي يلازم فقدان الأشياء المهمة كالأوراق الثبوتية. أول ما يطلب منك فتح بلاغ لدى قسم من أقسام الشرطة المنتشرة بكثرة والحمد لله.الخطوة الثانية الإعلان عن الفقدان في واحدة من الصحف. لا أدري هل من راصد لجدوى هذه الإعلانات غير ما تدره على الصحف من عائد مادي؟ ثم بعد ذلك ( عينك ما تشوف إلا النور كما يقول عادل إمام) بدلاً من أن تقف أما ضابط محترم ويستخرج لك بدل فاقد لا يكلفه إلا أمر كمبيوتري( print)ويقول لك نسأل الله لك التوفيق. بدل هذا يطالبونك باستخراج كل شيء من الأول حتى فصيلة الدم المسجلة أصلاً والتي لا تتغير يطالبونك باستخراجها. هذا غير بديل لكل ورقة وتضع كل هذه الأوراق في أغلى فايل في العالم عبارة عن ورقة بيضاء سميكة بعشرة جنيهات. ولو كان الأمر يتعلّق بالمرور يلزمونك أيضاً بشراء كتاب الإرشادات المرورية ذو الجنيهات العشرة والذي اشتريته عدة مرات قبل اليوم.
أي دولة تفعل هذا يا وزير الداخلية؟!!! ما فائدة تخزين المعلومات في الأجهزة؟ أليس هذا من أول أولوياتها أن تسهل استرجاع المعلومات ؟ أم أن الأمر أمر تحصيل أموال يا وزير الداخلية ؟ هل يعقل أن يدفع من فقد رخصة بعد استخراجها بشهر رسومها مرتين أكثر من مائتي جنيه؟ بالله عندما يشعر المواطن بأن وزارة الداخلية تمارس فيه الاستغلال أين يذهب ولمن يشتكي؟ لماذا تشوه وزارة الداخلية أعمالها الرائعة التي يشهد بها الجميع بهذا الإذلال والابتزاز غير المبرر لماذا لا تسهل على مواطنها الذي من أول أولوياتها العمل على سلامته وطمأنينته النفسية وشعارها الذي يحفظه حتى طلاب الأساس (الشرطة في خدمة الشعب).
ما يطلعليش واحد يقول عايز خدمة بدون ما تدفع؟
الأخ وزير الداخلية هل تسأل عن مصدر هذه الأموال الضخمة التي تجمعها إداراتكم من المواطنين أم تكتفي بالسطر الأخير الذي يقول ( جملة المبلغ = ...) طبعاً ما أصفار لكن هذا اسمه في الامتحانات المكان الخالي. ثم كيف يقبل خرق القانون من يفترض فيه الحفاظ على القانون؟ كثير من هذه الأموال التي تجمعها إدارات الشرطة بأوراق بيضاء ( غير مبرئة للذمة لدى وزارة المالية التي لا تعرف إلا أورنيك 15 لتحصيل أموال الدولة). ثم غداً سيجلس من بيده القلم في صفوف المعارضة ويندم على كل خرق مارسه ولن يستطيع المطالبة بإصلاح ولا يمكن أن يعيّر خصومه بما سن من خروقات. عندها ستندمون على أنكم خربتم وطناً كان مضرب المثل في العفة والانضباط.
صحيفة التيار مايو 2010
وزارة الطاقة البيع للكبار فقط
مؤسسات هذه البلاد كل يوم تأتي بأمر عجيب إلى أن يخيل إليك أن الأمور مبنية على مزاجية وليس هناك خطط ثابتة وإستراتيجية معلومة.
عنوان الدرس اليوم: المؤسسة السودانية للنفط .
واحد من مشتقات البترول ويأتي في أسفل قائمة المشتقات التي تكررها مصفاة الخرطوم، هو الفحم البترولي. هذه السلعة تستعمل وقوداً في المصانع الكبيرة مثل مصانع الأسمنت وهو قريب من الفحم الحجري الذي كان وقوداً لقطارات البخار في السابق. هذا المشتق يُشوّن في عراء المصفاة كمُخلّف يصعُب تخزينه، يقوم بشرائه صغار التجّار وأصحاب مصانع الأسمنت في الداخل والخارج - صغار هنا نسبية طبعاً – هؤلاء التجار يشترونه بكميات معقولة يستطيعون تصريفها وترحيلها ودفع قيمتها مقدماً وبأسعار متّفق عليها مع مؤسسة النفط السودانية. ويستفيد من هذا مواطنون كثيرون المشتري والمرحّل والحمّال والمُنزّل والذي يقوم بالتعبئة وكل هؤلاء مواطنون يطلبون رزقاً شريفاً. بعض من صناع القرار في مؤسسة النفط السودانية – إذا أحسنّا الظن – قالوا ما لنا وهذا الإزعاج كل يوم يأتينا تاجر ليشتري كمية صغيرة 300 طن و200 طن نرفع السقف ولا نبيع إلا للكبار الذين يستطيعون أن يدفعوا المبالغ الكبيرة. خرجوا علينا يوم 12 مايو 2010م بإعلان يطرحون فيه الفحم البترولي للبيع بحيث تكون أقل كمية 15 ألف طن أقل قيمة لها 500 ألف دولار، نصف مليون وهذا ما لا يستطيعه إلا نفر قليل من السودانيين العاملين في هذا المجال وسيحتكر هذا النفر السلعة ويتحكّم فيها داخلياً وخارجياً ويصبح الزبائن القدماء أسرى لدى هذا التاجر الكبير كما حدث في السكر تماماً بل أضل، لأنه غير مسموح له بالبيع لصغار التجار في الداخل.والغريب في الأمر أن لا تفضيل للسوداني بل يُفضّل الأجنبي لأنه قادر على المنافسة. قلت في جملة اعتراضية أعلاه إذا أحسنّا الظن وإذا لم نُحسن الظن الباقي عليك عزيزي القاري. وخيار آخر: المنوط بهم في مؤسسة النفط السودانية يريدون أن ينجزوا المهمة مع أقل عدد من الناس وبأقل جهد ويتفرغون لأمورهم الخاصة ضاربين بعرض الحائط المصالح العامة وما يترتب على قرارهم الكسول من تبعات تضر بمئات الأسر. أليس في هؤلاء من يعرف مضار الاحتكار الذي يصل الى التحريم أحياناً؟ أما سمع هؤلاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من وليّ من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به). أين الأمن الاقتصادي أين حماية الوطني؟ أين تفضيل الوطني؟ لماذا النظر بعين واحدة؟
وأخيراً أيها الشيخ الزبير أحمد الحسن هل تعلم عن هذا شيئاً أم تمّ من وراء ظهرك؟
صحيفة التيار مايو 2010
عنوان الدرس اليوم: المؤسسة السودانية للنفط .
واحد من مشتقات البترول ويأتي في أسفل قائمة المشتقات التي تكررها مصفاة الخرطوم، هو الفحم البترولي. هذه السلعة تستعمل وقوداً في المصانع الكبيرة مثل مصانع الأسمنت وهو قريب من الفحم الحجري الذي كان وقوداً لقطارات البخار في السابق. هذا المشتق يُشوّن في عراء المصفاة كمُخلّف يصعُب تخزينه، يقوم بشرائه صغار التجّار وأصحاب مصانع الأسمنت في الداخل والخارج - صغار هنا نسبية طبعاً – هؤلاء التجار يشترونه بكميات معقولة يستطيعون تصريفها وترحيلها ودفع قيمتها مقدماً وبأسعار متّفق عليها مع مؤسسة النفط السودانية. ويستفيد من هذا مواطنون كثيرون المشتري والمرحّل والحمّال والمُنزّل والذي يقوم بالتعبئة وكل هؤلاء مواطنون يطلبون رزقاً شريفاً. بعض من صناع القرار في مؤسسة النفط السودانية – إذا أحسنّا الظن – قالوا ما لنا وهذا الإزعاج كل يوم يأتينا تاجر ليشتري كمية صغيرة 300 طن و200 طن نرفع السقف ولا نبيع إلا للكبار الذين يستطيعون أن يدفعوا المبالغ الكبيرة. خرجوا علينا يوم 12 مايو 2010م بإعلان يطرحون فيه الفحم البترولي للبيع بحيث تكون أقل كمية 15 ألف طن أقل قيمة لها 500 ألف دولار، نصف مليون وهذا ما لا يستطيعه إلا نفر قليل من السودانيين العاملين في هذا المجال وسيحتكر هذا النفر السلعة ويتحكّم فيها داخلياً وخارجياً ويصبح الزبائن القدماء أسرى لدى هذا التاجر الكبير كما حدث في السكر تماماً بل أضل، لأنه غير مسموح له بالبيع لصغار التجار في الداخل.والغريب في الأمر أن لا تفضيل للسوداني بل يُفضّل الأجنبي لأنه قادر على المنافسة. قلت في جملة اعتراضية أعلاه إذا أحسنّا الظن وإذا لم نُحسن الظن الباقي عليك عزيزي القاري. وخيار آخر: المنوط بهم في مؤسسة النفط السودانية يريدون أن ينجزوا المهمة مع أقل عدد من الناس وبأقل جهد ويتفرغون لأمورهم الخاصة ضاربين بعرض الحائط المصالح العامة وما يترتب على قرارهم الكسول من تبعات تضر بمئات الأسر. أليس في هؤلاء من يعرف مضار الاحتكار الذي يصل الى التحريم أحياناً؟ أما سمع هؤلاء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من وليّ من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به). أين الأمن الاقتصادي أين حماية الوطني؟ أين تفضيل الوطني؟ لماذا النظر بعين واحدة؟
وأخيراً أيها الشيخ الزبير أحمد الحسن هل تعلم عن هذا شيئاً أم تمّ من وراء ظهرك؟
صحيفة التيار مايو 2010
السبت، 15 مايو 2010
قمح النهضة بين الآمال الواقع والسجن
البحوث والدراسات العلمية المحكمة تؤدي إلى نتائج معلومة. والعكس تماما الأماني والكلام السياسي لا نتائج لهما معلومة مسبقاً.
بين يدي خطاب من مزارعي السديرة والفراجين والقويز وسندس موجه للسيد رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الأستاذ علي عثمان محمد طه بواسطة أمين عام النهضة الزراعية . فحوى الخطاب أنهم زرعوا 4095 في منطقة ري كاب الجداد وألف فدان بسندس وذلك بعد أن أقنعتهم النهضة الزراعية بأنهم إذا زرعوا القمح حسب الحزم التقنية التي ستوفرها النهضة الزراعية وبتمويل من البنك الزراعي سترتفع إنتاجية الفدان إلى 15 – 20 جوال للفدان.
وقاموا بكل الحزم المطلوبة والموصى بها من تحضير وأسمدة وري حسب إرشاد وإشراف النهضة الزراعية . والقمح في طور اللبنة والرية السادسة قامت النهضة وإدارة مشروع الجزيرة باحتفال وطواف خرجوا منه بأن متوسط الإنتاج سيكون 12 – 15 جوال . برضو خير وبركة وسيغطي التكلفة البالغة 800 جنيه للفدان.( يعني 10 جوالات بسعر البنك الزراعي الذي يضع ما يروق له من سعر ليقول انه ربح 6 مليارات ولنا عودة لأرباح البنك الزراعي).
وجاء الحصاد وكانت المفاجأة إذ لم ينطبق حساب البندر على حساب البيدر كما يقول أهل الشام. وكان متوسط إنتاج فدان الجزيرة 5 جوالات ومتوسط فدان سندس 6 جوالات. والبنك الزراعي الممول طالبهم بالسداد وآخر يوم للسداد هو يوم 15/5/2010 يعني اليوم، مما يعني بكرة الجماعة سيكونون خلف القضبان.
بالله هو سوق مواسير واحد دا زاتو ما سوق مواسير.
5 جوالات تعني 400 جنيه بسعر البنك باقي 400 أخرى لكل فدان إما أن يدفعها المزارع (المطرطش) أو ينتظر العواميد والفرجة وكأنه قرد في حديقة حيوان.
أين الخلل؟
في رأيي الخلل الأول أن هذه ليست دراسات محكمة بل هي أماني موظفين. والخلل الثاني العلاقة الشفاهية بين النهضة والمزارعين. كان على المزارعين توقيع عقود مع النهضة الزراعية تنص على تحمل النهضة لكامل التكلفة شاملة جهد المزارع لأربعة اشهر وتكون هي المسئولة أمام البنك وليس المزارع (المطرطش). وبعده إن شاء الله يتقسما الأرباح بنسبة فيفتي فيفتي يعني بالنص.
أما أن يجلس الموظفون في مكاتبهم المكيفة ويجوبون الغيط بسياراتهم المكيفة ويضعون الدراسات المكِيفة ويتقاسمون بونص الأرباح المكِيفة فلا تنتظروا غير هذه النتائج.
وسنبقى أمة عاطلة تتسول طعامها من موائد اللئام.
وسيهجر أبناء هؤلاء المزارعين الزراعة ليبيعوا المناديل والماء البارد عند إشارات المرور لأهل الخرطوم. هذا في أحسن الفروض إذا لم نجنح ونقول يبيعون المحرمات.
الخطاب موجه إلى رجل حكيم وحليم هو الأستاذ علي عثمان وحكمته لا تحتاج إلى دليل مني ولكن اشهد بحلمه يوم تبرع بمبلغ - نراه ضخما - لعلاج مواطن بسيط المواطن الآن يسير بيننا ويدعو له. أتمنى أن يكون قال فيه قولاً فصلاً ينهض بالزراعة ويفرج هم وكرب هؤلاء الضحايا ضحايا سوق مواسير القمح.
بالمناسبة سمعت بأن قطن النهضة أيضا تعرض لفشل الدراسات. مواسير مواسير
صحيفة التيار السبت 15/5/2010 م
بين يدي خطاب من مزارعي السديرة والفراجين والقويز وسندس موجه للسيد رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية الأستاذ علي عثمان محمد طه بواسطة أمين عام النهضة الزراعية . فحوى الخطاب أنهم زرعوا 4095 في منطقة ري كاب الجداد وألف فدان بسندس وذلك بعد أن أقنعتهم النهضة الزراعية بأنهم إذا زرعوا القمح حسب الحزم التقنية التي ستوفرها النهضة الزراعية وبتمويل من البنك الزراعي سترتفع إنتاجية الفدان إلى 15 – 20 جوال للفدان.
وقاموا بكل الحزم المطلوبة والموصى بها من تحضير وأسمدة وري حسب إرشاد وإشراف النهضة الزراعية . والقمح في طور اللبنة والرية السادسة قامت النهضة وإدارة مشروع الجزيرة باحتفال وطواف خرجوا منه بأن متوسط الإنتاج سيكون 12 – 15 جوال . برضو خير وبركة وسيغطي التكلفة البالغة 800 جنيه للفدان.( يعني 10 جوالات بسعر البنك الزراعي الذي يضع ما يروق له من سعر ليقول انه ربح 6 مليارات ولنا عودة لأرباح البنك الزراعي).
وجاء الحصاد وكانت المفاجأة إذ لم ينطبق حساب البندر على حساب البيدر كما يقول أهل الشام. وكان متوسط إنتاج فدان الجزيرة 5 جوالات ومتوسط فدان سندس 6 جوالات. والبنك الزراعي الممول طالبهم بالسداد وآخر يوم للسداد هو يوم 15/5/2010 يعني اليوم، مما يعني بكرة الجماعة سيكونون خلف القضبان.
بالله هو سوق مواسير واحد دا زاتو ما سوق مواسير.
5 جوالات تعني 400 جنيه بسعر البنك باقي 400 أخرى لكل فدان إما أن يدفعها المزارع (المطرطش) أو ينتظر العواميد والفرجة وكأنه قرد في حديقة حيوان.
أين الخلل؟
في رأيي الخلل الأول أن هذه ليست دراسات محكمة بل هي أماني موظفين. والخلل الثاني العلاقة الشفاهية بين النهضة والمزارعين. كان على المزارعين توقيع عقود مع النهضة الزراعية تنص على تحمل النهضة لكامل التكلفة شاملة جهد المزارع لأربعة اشهر وتكون هي المسئولة أمام البنك وليس المزارع (المطرطش). وبعده إن شاء الله يتقسما الأرباح بنسبة فيفتي فيفتي يعني بالنص.
أما أن يجلس الموظفون في مكاتبهم المكيفة ويجوبون الغيط بسياراتهم المكيفة ويضعون الدراسات المكِيفة ويتقاسمون بونص الأرباح المكِيفة فلا تنتظروا غير هذه النتائج.
وسنبقى أمة عاطلة تتسول طعامها من موائد اللئام.
وسيهجر أبناء هؤلاء المزارعين الزراعة ليبيعوا المناديل والماء البارد عند إشارات المرور لأهل الخرطوم. هذا في أحسن الفروض إذا لم نجنح ونقول يبيعون المحرمات.
الخطاب موجه إلى رجل حكيم وحليم هو الأستاذ علي عثمان وحكمته لا تحتاج إلى دليل مني ولكن اشهد بحلمه يوم تبرع بمبلغ - نراه ضخما - لعلاج مواطن بسيط المواطن الآن يسير بيننا ويدعو له. أتمنى أن يكون قال فيه قولاً فصلاً ينهض بالزراعة ويفرج هم وكرب هؤلاء الضحايا ضحايا سوق مواسير القمح.
بالمناسبة سمعت بأن قطن النهضة أيضا تعرض لفشل الدراسات. مواسير مواسير
صحيفة التيار السبت 15/5/2010 م
بين السودان واليابان
بما أن اليوم جمعة والناس في إجازة ويوم روحاني لا داعي لموضوعات السياسية ولا موضوعات النقد. فكرت في قصيدة شعر جميلة نلطف بها هذا اليوم ونرتاح عليها ، لم ترق الفكرة كل واحد عايز شعر الدواوين على قفا من يشيل، قلت أكتب عدد من الآيات والمواعظ قلت حتى لا تتكرر خطبة الجمعة.
فجأة تذكرت ما كتبه لي صديق وزميل دراسة قبل أيام من اليابان وهو في بعثة دراسية كتب عن بلاد الناس تلك بذهول لدرجة قد يقول قائل هذا رجل يحلم. الى جزء من رسالة صديقي حسن أحمد محمد عبد الرحمن الذي يعيش في اليابان منذ اكتوبر الماضي:-
(طبعاً نعم هي ناجازاكي القنبلة الذرية لكن اعتقد انه يعجز كل من زار اليابان ولو لبضع ساعات عن وصف هذه الأمة في كل شيء(احترام النفس والآخرين ,الطيبة, الرفق, التعفف, الصدق، الصدق في كل شيء,الأمانة,العمل بجد,ومن الأشياء العجيبة جداً جداً الأمن فغالبية البنوك والمتاجر الفخمة والشركات تُغلق بأبواب زجاجية ( لا توجد أبواب حديد نهائياً) وبدون حراسات , وأنا هنا( وغيري من الأجانب) نتمتع بما يتمتع به المواطن الياباني في فرص السكن وفرص العمل وجميع الخدمات ...الخ).
ياربي ماذا يقول زائرنا الياباني عندما يرجع لأهله؟ أو يراسلهم ببريد الكتروني؟؟
(الناس هنا لا يعملون كل وقتهم انس وسفر الحافلات والبصات تمثل نصف المتحركات إذا ماتت عجوز في أقصى السودان هبت إلى المأتم من كل ركن حافلة أو بص ويجدون القوم في انتظارهم ليلة وليلتين ليرفعوا الفاتحة ويذبحوا الذبائح.
الناس هنا يوم عملهم لا حاكم له يمكن أن يأتي الموظف الصغير باكرا ويكون الكبير في نومة صباحية. الناس هنا لا يحترمون دولتهم ولا هي تحترمهم).
تخريمة بمناسبة احترام الدولة للمواطن ( سمعت الزهار قبل يومين يقول السلطة في غزة لا تأخذ من زوار المستشفيات شيكلاً واحداً نافياً بشدة ما ذكره احدهم أن المستشفى أخذ منه رسوم زيارة مستشفى . يا سبحان الله غزة التي تحت الحصار لا تأخذ قرشاً على زيارة المستشفى ومستشفياتنا تأخذ الجنيه والجنيهين وبورق ابيض الله أعلم أين يصب؟ أكبر الظن ان ليس للدولة فيه نصيب ولكنها شيلة حال. هل يتصدى عاقل لذلك لينقذ سمعة الدولة لتكون مثل حماس المحاصرة؟ أتمنى
نعود للياباني ورسالته لأهله ( الأسواق هنا متسخة وعربات القمامة تتجول مع الناس نهاراً جهاراً.والباعة يعرضون بضاعتهم على الأرض في حر شديد ويزيدون على ذلك صياح مكرر كان ينطلق من حناجرهم ولكنه الآن ينطلق مسجلاً في مكبرات صوت تكرره في رتابة وإزعاج شديدين.
أبواب المحلات محروسة ليل نهار وعندما يحين نهاية يومها يقفلها أصحابها بأقفال ضخمة وكأنهم يربطون مجنوناً.
ليس للجودة هنا نصيب كل شيء بالحد الأدنى وأقل. كان الله في عونهم إذا ما ساروا بهذه الحال سيلحقون بنا بعد قرن اذا وقفنا في مكاننا هذا).انتهت رسالة الياباني.
صراحة هناك شبه وحيد بين السودان واليابان أنهما ينتهيان بـ (ان) .
صحيفة التيار الجمعة 14/5/2010م
فجأة تذكرت ما كتبه لي صديق وزميل دراسة قبل أيام من اليابان وهو في بعثة دراسية كتب عن بلاد الناس تلك بذهول لدرجة قد يقول قائل هذا رجل يحلم. الى جزء من رسالة صديقي حسن أحمد محمد عبد الرحمن الذي يعيش في اليابان منذ اكتوبر الماضي:-
(طبعاً نعم هي ناجازاكي القنبلة الذرية لكن اعتقد انه يعجز كل من زار اليابان ولو لبضع ساعات عن وصف هذه الأمة في كل شيء(احترام النفس والآخرين ,الطيبة, الرفق, التعفف, الصدق، الصدق في كل شيء,الأمانة,العمل بجد,ومن الأشياء العجيبة جداً جداً الأمن فغالبية البنوك والمتاجر الفخمة والشركات تُغلق بأبواب زجاجية ( لا توجد أبواب حديد نهائياً) وبدون حراسات , وأنا هنا( وغيري من الأجانب) نتمتع بما يتمتع به المواطن الياباني في فرص السكن وفرص العمل وجميع الخدمات ...الخ).
ياربي ماذا يقول زائرنا الياباني عندما يرجع لأهله؟ أو يراسلهم ببريد الكتروني؟؟
(الناس هنا لا يعملون كل وقتهم انس وسفر الحافلات والبصات تمثل نصف المتحركات إذا ماتت عجوز في أقصى السودان هبت إلى المأتم من كل ركن حافلة أو بص ويجدون القوم في انتظارهم ليلة وليلتين ليرفعوا الفاتحة ويذبحوا الذبائح.
الناس هنا يوم عملهم لا حاكم له يمكن أن يأتي الموظف الصغير باكرا ويكون الكبير في نومة صباحية. الناس هنا لا يحترمون دولتهم ولا هي تحترمهم).
تخريمة بمناسبة احترام الدولة للمواطن ( سمعت الزهار قبل يومين يقول السلطة في غزة لا تأخذ من زوار المستشفيات شيكلاً واحداً نافياً بشدة ما ذكره احدهم أن المستشفى أخذ منه رسوم زيارة مستشفى . يا سبحان الله غزة التي تحت الحصار لا تأخذ قرشاً على زيارة المستشفى ومستشفياتنا تأخذ الجنيه والجنيهين وبورق ابيض الله أعلم أين يصب؟ أكبر الظن ان ليس للدولة فيه نصيب ولكنها شيلة حال. هل يتصدى عاقل لذلك لينقذ سمعة الدولة لتكون مثل حماس المحاصرة؟ أتمنى
نعود للياباني ورسالته لأهله ( الأسواق هنا متسخة وعربات القمامة تتجول مع الناس نهاراً جهاراً.والباعة يعرضون بضاعتهم على الأرض في حر شديد ويزيدون على ذلك صياح مكرر كان ينطلق من حناجرهم ولكنه الآن ينطلق مسجلاً في مكبرات صوت تكرره في رتابة وإزعاج شديدين.
أبواب المحلات محروسة ليل نهار وعندما يحين نهاية يومها يقفلها أصحابها بأقفال ضخمة وكأنهم يربطون مجنوناً.
ليس للجودة هنا نصيب كل شيء بالحد الأدنى وأقل. كان الله في عونهم إذا ما ساروا بهذه الحال سيلحقون بنا بعد قرن اذا وقفنا في مكاننا هذا).انتهت رسالة الياباني.
صراحة هناك شبه وحيد بين السودان واليابان أنهما ينتهيان بـ (ان) .
صحيفة التيار الجمعة 14/5/2010م
قوات لا تستطيع حماية نفسها!
بعثة حفظ السلام بدارفور جاءت بعد لي ذراع كبير وتتكون من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ( بالمناسبة الأمم المتحدة اسم الدلع للولايات المتحدة ) هذه القوات وبقبعاتها الزرقاء تملأ المطارات والفنادق وسياراتها المظللة والمكيفة تملأ الشوارع ولا تمضي برهة وقت إلا وترى سيارة تقودها شقراء أو أشقر وتسأل نفسك من أين جاء هؤلاء ومن يحمون؟
يوم رأيت الفاشر لأول مرة شد انتباهي الوجود الأجنبي لأساطيل طائرات وشاحنات وعربات عليها UN أو unimid أو unmis وهي بالتوالي الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في دارفور وبعثة الأمم المتحدة في السودان .
ذريعة كل هذه البعثات حفظ السلام. يا سلام
وبين حين وآخر نسمع باختطاف أفراد منهم وأحيانا قتل وهكذا. ما هذه القوات التي لا تستطيع حماية نفسها؟
سمعت من بعضهم في الفاشر ( قبل سوق المواسير) يوما أن من يختطف ويرجع أو يعود تعطيه الأمم المتحدة تعويضات دسمة بدل نفسيات وما شاكلها ويمنح إجازة ثلاثة أشهر مدفوعة الراتب لذلك لا تستبعد أن يعرض أحدهم نفسه للخطف أو يتساهل في الحذر متعمداً انتظار مكافآت ما بعد الخطف.( يا ربي ممكن يقول لواحد أخطفني ولك كذا ألف دولار؟).
هل هناك جهة في هذه الدولة ترصد انجازات هذه القوات؟
هل هناك جهة في هذه الدولة ترصد إيجابيات وسلبيات هذه القوات؟
لماذا أخبار هذه القوات تتصدر نشرات العالم حتى ولو كان الأمر أقل من عادي؟
هل لهذه القوات علاقة بمقياس كرامة الدولة؟
ما العلاقة بين فرض هذه القوات على الدول وسيادة الدول؟
مقرات رئاسة هذه الوحدات في العاصمة محصنة بطريقة تجعلك تشك في ان هذه البلاد ليست آمنة. ألا يعتبر هذا تشويه سمعة من ذلك النوع الذي يتحاكم فيه كثير من الناس.
من يطلب تجديد بقاء هذه القوات وتحت أي منظور يجدد لها سنة ،سنة ويتصدر خبر تجديدها نشرات الأخبار في العالم.
هل لهذه القوات أي آثار سالبة على الاقتصاد والأخلاق؟
ثم كيف التخلص من هذه القوات إذا وجدنا أنها غير قادرة على حماية نفسها وتكلفنا كثيرا اقله إشانة السمعة هذا إن لم يكن حاجات تانية حامياه.
هل هناك دولة محترمة تقتطع ثلث مطارها وتخرجه من السيادة الوطنية.
حكاية على طريقة اسحق بس مش حاقدر أكتب ما يسنطيع كتابته اسحق:
قطاع الطريق يمسكون إعرابياً ويأخذوا منه (كل) شيء وهو صامت بلا مقاومة ، استغرب قطاع الطرق عندما وجدوا بذراع الرجل سكيناً . سألوه لما هذه السكين يا عربي ؟ قال لهم: لي اليوم الأسود.
ما رأيت حكاية تنطبق على هذه القوات إلا قصة هذا الإعرابي.
صحيفة التيار مايو 2010 م
يوم رأيت الفاشر لأول مرة شد انتباهي الوجود الأجنبي لأساطيل طائرات وشاحنات وعربات عليها UN أو unimid أو unmis وهي بالتوالي الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة في دارفور وبعثة الأمم المتحدة في السودان .
ذريعة كل هذه البعثات حفظ السلام. يا سلام
وبين حين وآخر نسمع باختطاف أفراد منهم وأحيانا قتل وهكذا. ما هذه القوات التي لا تستطيع حماية نفسها؟
سمعت من بعضهم في الفاشر ( قبل سوق المواسير) يوما أن من يختطف ويرجع أو يعود تعطيه الأمم المتحدة تعويضات دسمة بدل نفسيات وما شاكلها ويمنح إجازة ثلاثة أشهر مدفوعة الراتب لذلك لا تستبعد أن يعرض أحدهم نفسه للخطف أو يتساهل في الحذر متعمداً انتظار مكافآت ما بعد الخطف.( يا ربي ممكن يقول لواحد أخطفني ولك كذا ألف دولار؟).
هل هناك جهة في هذه الدولة ترصد انجازات هذه القوات؟
هل هناك جهة في هذه الدولة ترصد إيجابيات وسلبيات هذه القوات؟
لماذا أخبار هذه القوات تتصدر نشرات العالم حتى ولو كان الأمر أقل من عادي؟
هل لهذه القوات علاقة بمقياس كرامة الدولة؟
ما العلاقة بين فرض هذه القوات على الدول وسيادة الدول؟
مقرات رئاسة هذه الوحدات في العاصمة محصنة بطريقة تجعلك تشك في ان هذه البلاد ليست آمنة. ألا يعتبر هذا تشويه سمعة من ذلك النوع الذي يتحاكم فيه كثير من الناس.
من يطلب تجديد بقاء هذه القوات وتحت أي منظور يجدد لها سنة ،سنة ويتصدر خبر تجديدها نشرات الأخبار في العالم.
هل لهذه القوات أي آثار سالبة على الاقتصاد والأخلاق؟
ثم كيف التخلص من هذه القوات إذا وجدنا أنها غير قادرة على حماية نفسها وتكلفنا كثيرا اقله إشانة السمعة هذا إن لم يكن حاجات تانية حامياه.
هل هناك دولة محترمة تقتطع ثلث مطارها وتخرجه من السيادة الوطنية.
حكاية على طريقة اسحق بس مش حاقدر أكتب ما يسنطيع كتابته اسحق:
قطاع الطريق يمسكون إعرابياً ويأخذوا منه (كل) شيء وهو صامت بلا مقاومة ، استغرب قطاع الطرق عندما وجدوا بذراع الرجل سكيناً . سألوه لما هذه السكين يا عربي ؟ قال لهم: لي اليوم الأسود.
ما رأيت حكاية تنطبق على هذه القوات إلا قصة هذا الإعرابي.
صحيفة التيار مايو 2010 م
وشكّل الزبير حكومته! ثم ماذا بعد؟
بالأمس أعلن والي الجزيرة المنتخب حكومته.
( هذا ليس خبراً لم تقل عض الرجل الكلب بل قلت عض الكلب الرجل).
وهذه ليست المرة الأولى التي تشكل فيها حكومة وقطعاً ليست الأخيرة ، لكن حكومة ما بعد الانتخابات وانتهاء الشرعية الثورية يجب أن تكون مختلفة.كيف ؟ أقول لك لو صبرت.
ليس هناك حكم بلا مال وحتى المال إن وجد ما لم يوظف توظيفاً صحيحاً فالمأساة أكبر.
تبكي ولاية الجزيرة من الفقر والظلم والغبن يزداد، ماذا أنتم صانعون؟
قبل أن نبحث عن المال هل القوم على معرفة بما يريدون؟
هل هناك خطط في كل المجالات؟
وما تحدث الناس عن التنمية إلا وكانت الطرق هي الأولوية وهي أول ما يقفز إلى أذهان الناس ورغم حبي للطرق المعبدة والماء إلا أن الطرق ليست كل شي رغم أهميتها لارتباط كل ما بعدها بها، لذا لا نريد أن نسجن تنميتنا في بند واحد.
التحدي الآن أمام هذه الولاية التي كانت قبلة السودان أن تحمل نفسها وتوظف طاقاتها.أكثرنا من التعميم نريد ان نخصص.
ما لم تختفي جيوش الشباب التي لا تعرف إلا الموبايلات ، هذه من الشوارع وتنصرف للعمل فلا تحدثنا حكومة الجزيرة عن شيء.
ارض وماء ورجال فقط تريد من يربط هذه العوامل ويخرج منها أمة تعطي.
لا تنتظروا من هذا الشباب أن يضع سرجا على حمار ويفعل ما كان يفعله أبوه أو جده من خوض في ابي عشرين ويضع لبقة على فوهة ماسورة ويرضى. ما دمنا علمناهم وأخرجناهم من بيئتهم - وهذا خير - علينا تهيئة الجو الملائم لجعلهم منتجين. مثلاً أنتاج بيت محمي يساوي أنتاج عشر أفدنة تقليدية وهذه من نعم الله إذ الناس في ازدياد ولكل مرحلة ييسر الله الوسائل.
زراعة بكل أنواعها وصناعة هي المخرج .
نصيب الجزيرة من التنمية العامة كحق - وليس تسول - بنسبة السكان أو بأي أولويات تضع الجزيرة خلال العشر سنوات الماضية في ذيل القائمة. كل قرض خارجي او سندات حكومية ستدفعها الخزينة العامة وهذا يعني ان كل مواطن سيدفع هذه الديون ويجب ان يكون له نصيب فيها.
لذا توزيع القروض والتنمية المركزية ليكن بعدل،وللسوريين مثل ( الذي يستحي من زوجته ما بجيب أولاد).
الوالي لا يحسد على موقعه فهو بين خيارين أن يرضي المركز بعد مطالبته ويظلم مواطنيه والخيار الثاني ان يرضي مواطنيه واخذ حقوقهم ويتقبل صرة وجه المركز.
تخريمة:
هذه الوزارة ما لي أرها جامدة رغم ما بيدها من صلاحيات؟ وأعني وزارة التربية صلاحيات هذه الوزارة واسعة جداً حتى تصميم المنهج الملائم للولاية من حقها ولكننا نراها لا تأخذ حقها وتظل تدور في ما وجدت ولا تحرك طاولة وجدتها.
ود الكامل أرنا إبداعاً وحرك إمكانيات الولاية الضخمة لما ينفع الناس.
ولنا عودة.
مايو 2010 صحيفة التيار
( هذا ليس خبراً لم تقل عض الرجل الكلب بل قلت عض الكلب الرجل).
وهذه ليست المرة الأولى التي تشكل فيها حكومة وقطعاً ليست الأخيرة ، لكن حكومة ما بعد الانتخابات وانتهاء الشرعية الثورية يجب أن تكون مختلفة.كيف ؟ أقول لك لو صبرت.
ليس هناك حكم بلا مال وحتى المال إن وجد ما لم يوظف توظيفاً صحيحاً فالمأساة أكبر.
تبكي ولاية الجزيرة من الفقر والظلم والغبن يزداد، ماذا أنتم صانعون؟
قبل أن نبحث عن المال هل القوم على معرفة بما يريدون؟
هل هناك خطط في كل المجالات؟
وما تحدث الناس عن التنمية إلا وكانت الطرق هي الأولوية وهي أول ما يقفز إلى أذهان الناس ورغم حبي للطرق المعبدة والماء إلا أن الطرق ليست كل شي رغم أهميتها لارتباط كل ما بعدها بها، لذا لا نريد أن نسجن تنميتنا في بند واحد.
التحدي الآن أمام هذه الولاية التي كانت قبلة السودان أن تحمل نفسها وتوظف طاقاتها.أكثرنا من التعميم نريد ان نخصص.
ما لم تختفي جيوش الشباب التي لا تعرف إلا الموبايلات ، هذه من الشوارع وتنصرف للعمل فلا تحدثنا حكومة الجزيرة عن شيء.
ارض وماء ورجال فقط تريد من يربط هذه العوامل ويخرج منها أمة تعطي.
لا تنتظروا من هذا الشباب أن يضع سرجا على حمار ويفعل ما كان يفعله أبوه أو جده من خوض في ابي عشرين ويضع لبقة على فوهة ماسورة ويرضى. ما دمنا علمناهم وأخرجناهم من بيئتهم - وهذا خير - علينا تهيئة الجو الملائم لجعلهم منتجين. مثلاً أنتاج بيت محمي يساوي أنتاج عشر أفدنة تقليدية وهذه من نعم الله إذ الناس في ازدياد ولكل مرحلة ييسر الله الوسائل.
زراعة بكل أنواعها وصناعة هي المخرج .
نصيب الجزيرة من التنمية العامة كحق - وليس تسول - بنسبة السكان أو بأي أولويات تضع الجزيرة خلال العشر سنوات الماضية في ذيل القائمة. كل قرض خارجي او سندات حكومية ستدفعها الخزينة العامة وهذا يعني ان كل مواطن سيدفع هذه الديون ويجب ان يكون له نصيب فيها.
لذا توزيع القروض والتنمية المركزية ليكن بعدل،وللسوريين مثل ( الذي يستحي من زوجته ما بجيب أولاد).
الوالي لا يحسد على موقعه فهو بين خيارين أن يرضي المركز بعد مطالبته ويظلم مواطنيه والخيار الثاني ان يرضي مواطنيه واخذ حقوقهم ويتقبل صرة وجه المركز.
تخريمة:
هذه الوزارة ما لي أرها جامدة رغم ما بيدها من صلاحيات؟ وأعني وزارة التربية صلاحيات هذه الوزارة واسعة جداً حتى تصميم المنهج الملائم للولاية من حقها ولكننا نراها لا تأخذ حقها وتظل تدور في ما وجدت ولا تحرك طاولة وجدتها.
ود الكامل أرنا إبداعاً وحرك إمكانيات الولاية الضخمة لما ينفع الناس.
ولنا عودة.
مايو 2010 صحيفة التيار
ما هو الفساد؟ هذا هو السؤال الأول
السؤال التقليدي في المحاكم أن يسال القاضي المتهم. مذنب أم غير مذنب؟ لم اسمع – في حياتي - بأن متهماً أجاب بأنه مذنب وانتهت المحكمة في دقائق. الإجابة دائماً :لست مذنب.وتبدأ الجرجرة والإثباتات ونفيها ويستمر الأمر زمناً حتى تصل المحكمة لنتيجة مقنعة.
ليس هناك مفسد مقر بفساده.
منهم من يعتبره حق مكتسب ، ومنهم من يعتبره فهلوة وشطارة وهكذا.
قبل أن يمسك الأستاذ علي عثمان بملف الفساد عليه ان يضع تعريفاً للفساد يكون معروفاً للقاصي والداني،وبعده يمكن أن نقول هذا فاسد بنص التعريف أو القانون.
وهذه أمثلة لاشياء تحتاج تقنيناً وتوصيفا ومراقبة ومراجعة:-
• جمع كبار الموظفين أو السياسيين بين الوظائف (والبزنس) مما يؤثر سلباً على الأسواق ويعدم المنافسة الحرة وفيه شبهة استغلال المنصب الحكومي أو السياسي.
• الشركات الحكومية: دخول السوق بأموال الدولة يقصم ظهرها مرتين ويولد قططاً سمان ، تحمي نجاحها وفشلها الحكومة.
• علاقة الهيئات (الدسمة) بوزاراتها أو بوزرائها.
• كل مال يجمع بورق ابيض أو ملون غير اورنيك 15 ، وكل مال يجمع بلا نص قانوني أو تشريع.
• مجالس الإدارات ومخصصاتها تجد بعضهم رئيس وعضو في عدة مجالس غدارات للمؤسسات الكبرى والبنوك والشركات الحكومية وغيرها وهؤلاء يجيزون مخصصاتهم بأيديهم يقال في أحدى المؤسسات الاجتماع الواحد بعدة آلاف من الدولارات.
• الإعفاءات بند يحتاج دقة من يعفى ومن ماذا ولماذا؟
• الجمع بين أكثر من وظيفة وهذه منصوص عليها في القانون ، كم عدد المخالفين لهذا النص وكم من الناس يستلم من الخزينة العامة أكثر من مرتب.
• المخصصات: هذا بند بلا توصيف ولا نص صريح يحدده. منهم من مخصصاته عشرات أضعاف راتبه وعندما تسأله يقول لك بالله أنت قائل راتبي كم؟ ويغض الطرف عن مخصصاته.
• الحوافز: كلمة دخلت قاموس الخدمة المدنية من الشباك وصارت بنداً ثابتاً لكل عمل من صميم واجبات الوظيفة يعطي عليه الرئيس وكل من هو على راس دائرة حافزاً لكل عمل يقوم به أي موظف. هذا الأمر يحتاج تقنيناً بتعريف توصيف الوظائف وتعريف معنى حافز.
• الرواتب وتباينها والسلم الوظيفي وتطبيقه على الجميع إلى أن يعرف الكل ان الدرجة الوظيفية لها راتب واحد في كل وظائف الدولة.
• الخصومات الإجبارية من الرواتب والدخل للاتحادات والنقابات باب عريض للدخل
(غير ) المباح والصرف بلا شفافية. لذا نجد التكالب على تمثيل القواعد رغم أنفها.
هذه خواطر مواطن عادي ويمكن للمتخصصين والأمن الاقتصادي والمراجع العام أن يضيفوا عشرات البنود الأخرى إذا ما وجدوا الدعم السياسي والتفويض لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
التوصيف الدقيق لوضع نظام لا يتأثر بمن يديره هو غاية الدول المتحضرة.
هذه في رأيي المتواضع يجب ان تكون أول خطوة في سلم محاربة الفساد.
التيار مايو 2010 م
ليس هناك مفسد مقر بفساده.
منهم من يعتبره حق مكتسب ، ومنهم من يعتبره فهلوة وشطارة وهكذا.
قبل أن يمسك الأستاذ علي عثمان بملف الفساد عليه ان يضع تعريفاً للفساد يكون معروفاً للقاصي والداني،وبعده يمكن أن نقول هذا فاسد بنص التعريف أو القانون.
وهذه أمثلة لاشياء تحتاج تقنيناً وتوصيفا ومراقبة ومراجعة:-
• جمع كبار الموظفين أو السياسيين بين الوظائف (والبزنس) مما يؤثر سلباً على الأسواق ويعدم المنافسة الحرة وفيه شبهة استغلال المنصب الحكومي أو السياسي.
• الشركات الحكومية: دخول السوق بأموال الدولة يقصم ظهرها مرتين ويولد قططاً سمان ، تحمي نجاحها وفشلها الحكومة.
• علاقة الهيئات (الدسمة) بوزاراتها أو بوزرائها.
• كل مال يجمع بورق ابيض أو ملون غير اورنيك 15 ، وكل مال يجمع بلا نص قانوني أو تشريع.
• مجالس الإدارات ومخصصاتها تجد بعضهم رئيس وعضو في عدة مجالس غدارات للمؤسسات الكبرى والبنوك والشركات الحكومية وغيرها وهؤلاء يجيزون مخصصاتهم بأيديهم يقال في أحدى المؤسسات الاجتماع الواحد بعدة آلاف من الدولارات.
• الإعفاءات بند يحتاج دقة من يعفى ومن ماذا ولماذا؟
• الجمع بين أكثر من وظيفة وهذه منصوص عليها في القانون ، كم عدد المخالفين لهذا النص وكم من الناس يستلم من الخزينة العامة أكثر من مرتب.
• المخصصات: هذا بند بلا توصيف ولا نص صريح يحدده. منهم من مخصصاته عشرات أضعاف راتبه وعندما تسأله يقول لك بالله أنت قائل راتبي كم؟ ويغض الطرف عن مخصصاته.
• الحوافز: كلمة دخلت قاموس الخدمة المدنية من الشباك وصارت بنداً ثابتاً لكل عمل من صميم واجبات الوظيفة يعطي عليه الرئيس وكل من هو على راس دائرة حافزاً لكل عمل يقوم به أي موظف. هذا الأمر يحتاج تقنيناً بتعريف توصيف الوظائف وتعريف معنى حافز.
• الرواتب وتباينها والسلم الوظيفي وتطبيقه على الجميع إلى أن يعرف الكل ان الدرجة الوظيفية لها راتب واحد في كل وظائف الدولة.
• الخصومات الإجبارية من الرواتب والدخل للاتحادات والنقابات باب عريض للدخل
(غير ) المباح والصرف بلا شفافية. لذا نجد التكالب على تمثيل القواعد رغم أنفها.
هذه خواطر مواطن عادي ويمكن للمتخصصين والأمن الاقتصادي والمراجع العام أن يضيفوا عشرات البنود الأخرى إذا ما وجدوا الدعم السياسي والتفويض لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
التوصيف الدقيق لوضع نظام لا يتأثر بمن يديره هو غاية الدول المتحضرة.
هذه في رأيي المتواضع يجب ان تكون أول خطوة في سلم محاربة الفساد.
التيار مايو 2010 م
هؤلاء المخالفون للقانون ما سرهم؟
السيد وزير الدفاع يقول لا كبير على القانون.
امسك سأعطيك كباراً على القانون ويفترض فيهم ان يكونوا حماة للقانون.
قد يبدو الأمر الذي سأطرحه ليس ذو قيمة كبيرة للكثيرين ولكن إذا ما وجد من ينظر إليه بعقل سيجده من الكبائر، ونخر في عظم الدولة.
المتجول في شوارع الخرطوم يجد سيارات جميلة ومظللة وعليها لوحات قديمة مما يعني أنها لم ترخص من سنين، وبنفس القدر هناك سيارات قبيحة جدا او قديمة جداً وهي أيضاً تحمل لوحات قديمة مما يدل على انها لم ترخص من سنين. ولا يوقفها أحد وإن أوقفها شرطي ليسأل عن قانونيتها سيجد واحدة من إجابتين معاك العميد فلان أو اللواء فلان أو يا ح... أنت مين وقفك هنا؟ يرتعد الشرطي ويجد نفسه في موقف من يريد الخلاص. أو لا يوقفه ولسان حاله يقول :دا هوا ابعد نفسك.
وراء مقود هذه السيارات المخالفة - في الغالب - رتب عسكرية إما في الخدمة أو المعاش وهي إما رتب جيش أو شرطة . والجيش والشرطة احترامهم واجب ونكن لهم كل احترام لما يقومون به من جليل العمل ونؤمنهم على سلامتنا وحفظ أروحنا وعروضنا بعد الله.
هؤلاء المخالفون نوعان ايضاً منهم من لا يستطيع دفع رسوم الترخيص الغالية الى حد ما ، هنا يجب أن تكون لهم امتيازات منصوص عليها بتخفيض الترخيص لهم إذا كانوا معاشيين أو أن تدفع وحداتهم رسوم الترخيص إن كانوا على رأس العمل.
أما أن يأخذوا القانون وراء ظهورهم هذا ما يجلب عدم الاحترام لهم وللدولة التي إليها ينتمون.هذه الجهات العسكرية يجب ان تكون مثالاَ لاحترام القانون وقدوة ، طبعاً لا احلم بشرطي مرور ليس على ساعده شريط ليقول للضابط الكبير مع احترامي لسعادتك ولكنك مخالف وعليك دفع غرامه وهذا واجبي.( بعيدة هذه في دولة مثل دولتنا النائمة آسف النامية).
طيب ما واجب الوحدات التي ينتمي إليها هؤلاء المخالفون؟
مثل ما تهتم هذه الوحدات بتفاصيل كثيرة من حسن الهندام ونظافته والحضور والغياب والتحية العسكرية عليها أن تهتم باحترام هؤلاء الكبار للقانون، وما من رتبة عسكرية إلا فوقها رتبة إلا سعادة المشير لو أمر كل واحد منْ تحته باحترام القانون لما اضطررنا لهذا المقال. كأن يقول المقدم للرائد سيارتك غير مرخصة لا تتحرك بها إلا بعد أن ترخصها. يومها ستخلو شوارع الخرطوم من السيارات غير المرخصة ونضع حدا لاستغلال المناصب في خرق القانون وقتها ليقل سبدرات – إن بقي وزيرا للعدل في التشكيل الجديد – لا كبير على القانون.
وشرطة المرور هذه ألا تخاف الله فينا حين تجرم الصغار وتغرمهم قوت أولادهم وتترك هؤلاء الكبار بنفس الجرم يتبخترون.
( كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
امسك سأعطيك كباراً على القانون ويفترض فيهم ان يكونوا حماة للقانون.
قد يبدو الأمر الذي سأطرحه ليس ذو قيمة كبيرة للكثيرين ولكن إذا ما وجد من ينظر إليه بعقل سيجده من الكبائر، ونخر في عظم الدولة.
المتجول في شوارع الخرطوم يجد سيارات جميلة ومظللة وعليها لوحات قديمة مما يعني أنها لم ترخص من سنين، وبنفس القدر هناك سيارات قبيحة جدا او قديمة جداً وهي أيضاً تحمل لوحات قديمة مما يدل على انها لم ترخص من سنين. ولا يوقفها أحد وإن أوقفها شرطي ليسأل عن قانونيتها سيجد واحدة من إجابتين معاك العميد فلان أو اللواء فلان أو يا ح... أنت مين وقفك هنا؟ يرتعد الشرطي ويجد نفسه في موقف من يريد الخلاص. أو لا يوقفه ولسان حاله يقول :دا هوا ابعد نفسك.
وراء مقود هذه السيارات المخالفة - في الغالب - رتب عسكرية إما في الخدمة أو المعاش وهي إما رتب جيش أو شرطة . والجيش والشرطة احترامهم واجب ونكن لهم كل احترام لما يقومون به من جليل العمل ونؤمنهم على سلامتنا وحفظ أروحنا وعروضنا بعد الله.
هؤلاء المخالفون نوعان ايضاً منهم من لا يستطيع دفع رسوم الترخيص الغالية الى حد ما ، هنا يجب أن تكون لهم امتيازات منصوص عليها بتخفيض الترخيص لهم إذا كانوا معاشيين أو أن تدفع وحداتهم رسوم الترخيص إن كانوا على رأس العمل.
أما أن يأخذوا القانون وراء ظهورهم هذا ما يجلب عدم الاحترام لهم وللدولة التي إليها ينتمون.هذه الجهات العسكرية يجب ان تكون مثالاَ لاحترام القانون وقدوة ، طبعاً لا احلم بشرطي مرور ليس على ساعده شريط ليقول للضابط الكبير مع احترامي لسعادتك ولكنك مخالف وعليك دفع غرامه وهذا واجبي.( بعيدة هذه في دولة مثل دولتنا النائمة آسف النامية).
طيب ما واجب الوحدات التي ينتمي إليها هؤلاء المخالفون؟
مثل ما تهتم هذه الوحدات بتفاصيل كثيرة من حسن الهندام ونظافته والحضور والغياب والتحية العسكرية عليها أن تهتم باحترام هؤلاء الكبار للقانون، وما من رتبة عسكرية إلا فوقها رتبة إلا سعادة المشير لو أمر كل واحد منْ تحته باحترام القانون لما اضطررنا لهذا المقال. كأن يقول المقدم للرائد سيارتك غير مرخصة لا تتحرك بها إلا بعد أن ترخصها. يومها ستخلو شوارع الخرطوم من السيارات غير المرخصة ونضع حدا لاستغلال المناصب في خرق القانون وقتها ليقل سبدرات – إن بقي وزيرا للعدل في التشكيل الجديد – لا كبير على القانون.
وشرطة المرور هذه ألا تخاف الله فينا حين تجرم الصغار وتغرمهم قوت أولادهم وتترك هؤلاء الكبار بنفس الجرم يتبخترون.
( كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد).
لغز اسمه السُكر
الأخوة المصريون يسمون الطماطم المجنونة وذلك لتذبذب سعرها يوم تجدها بقرش وفي اليوم الآخر تجدها بجنيه وفي اليوم الثالث لا تجدها. حال السكر في بلادنا مثل الطماطم إن لم يكن أسوأ. يشيد مصنع والسكر غالٍ، مصنعين أربعة مصانع والحال في حاله ، تجاوزت بعض المصانع الطاقة التصميمية والسكر كما هو بلغ الانتاج 700 ألف طن والمواطن لا يشعر بفرق أبداً.
هذه السنة يقال ان الانتاج قارب مليون طن ومازال الحال يا هو نفس الحال الجوال زنة 50 كيلوجرام سعره 104 جنيهات وتحدث أزمة ويرتفع السعر في السوق ويكاد السكر يدخل السوق الاسود وصل السعر الى 120 جنيه قامت قيامة الدولة وبذلت جهداً مقدراً لإرجاع السعر ولكن ليس القديم 104 بل هي نفسها نفيستا دخلت في الزيادة ويرتفع السعر الرسمي الى 114 جنيه .
بالأمس قفز السعر إلى 125 جنيه و127 جنيه وقامت قيامة صغار التجار يا ناس هنا أزمة سكر وارتفاع في السعر بلا مبرر ما أخشاه أن يتكرر الفيلم وتتدخل الحكومة لتوفيره ولكن بسعر 120 جنيه.
السعر العالمي لطن السكر بين 500 دولار و600 دولار أي الجوال بين 25 دولار و30 دولار لكن اريد أن أحول لكم هذه الدولارات الى جنيهات فاحترت اضرب في كم؟ فالدولار له عدة اسعار سعر رسمي من بنك السودان للزينة والعرض في التلفزيون وسعر آخر للدولار الكاش 2.680 تقريباً وسعر للدولار الحسابي 2.63 تقريبا وسعر لدولار حصيلة الصادر ولدولار الجمارك سعر وهكذا.
بأعلى سعر للدولار يكون سعر الجوال 25 $ × 2.7 = 67.5 قول 70 جنيه أين يذهب الفرق؟؟؟؟؟؟؟ يا عالم ما المشكلة ومتى نكتفي؟ يقال أن الاستهلاك في ازدياد مما يدل على أن الناس في بحبوحة من العيش وارتفع الاستهلاك فيما سمعت الى 1.5 مليون طن في السنة وثقافة الناس الاستهلاكية في ارتفاع وكثير من المترفين صاروا يشترون السكر بالجوال مما ضاعف الاستهلاك ومصانع المياه الغازية أيضا تأخذ نصيباً كثيرا من السكر.
ملخص القضية أن هذه السلعة تريد من الدولة الوقوف عليها قليلاً من حيث الإنتاج ومن حيث الاستهلاك ثم ثقافة الناس الغذائية. غير أني اتهم الحكومة بأنها المستفيد الأول من هذه السلعة غير المحررة والمستفيد الثاني التجار الجشعون أو الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف. لكل ذلك نجد أضعف مواطن يدفع للدولة بعض من دم قلبه لهذه السلعة داعماً للحكومة ذلك الفرق الكبير بين السعر العالمي والسعر المحلي.جماركها 27% قيمة مضافة 15% ورسوم أخرى.
لم يغن بعد الكابلي فنان للسكر وليس ذلك لعدم حلاوته بل لعدم جدوى الإنتاج المحلي الذي لا يرى المواطن بينه وبين المستورد فرق، كله غالٍ وعليه من الجمارك والضرائب والرسوم ما يشيب له الولدان.
من يصدق بعد كل هذا الحديث عن السكر أني لا أتعاطاه منذ زمن.دعواتكم
صحيفة التيار مايو 2010 م
هذه السنة يقال ان الانتاج قارب مليون طن ومازال الحال يا هو نفس الحال الجوال زنة 50 كيلوجرام سعره 104 جنيهات وتحدث أزمة ويرتفع السعر في السوق ويكاد السكر يدخل السوق الاسود وصل السعر الى 120 جنيه قامت قيامة الدولة وبذلت جهداً مقدراً لإرجاع السعر ولكن ليس القديم 104 بل هي نفسها نفيستا دخلت في الزيادة ويرتفع السعر الرسمي الى 114 جنيه .
بالأمس قفز السعر إلى 125 جنيه و127 جنيه وقامت قيامة صغار التجار يا ناس هنا أزمة سكر وارتفاع في السعر بلا مبرر ما أخشاه أن يتكرر الفيلم وتتدخل الحكومة لتوفيره ولكن بسعر 120 جنيه.
السعر العالمي لطن السكر بين 500 دولار و600 دولار أي الجوال بين 25 دولار و30 دولار لكن اريد أن أحول لكم هذه الدولارات الى جنيهات فاحترت اضرب في كم؟ فالدولار له عدة اسعار سعر رسمي من بنك السودان للزينة والعرض في التلفزيون وسعر آخر للدولار الكاش 2.680 تقريباً وسعر للدولار الحسابي 2.63 تقريبا وسعر لدولار حصيلة الصادر ولدولار الجمارك سعر وهكذا.
بأعلى سعر للدولار يكون سعر الجوال 25 $ × 2.7 = 67.5 قول 70 جنيه أين يذهب الفرق؟؟؟؟؟؟؟ يا عالم ما المشكلة ومتى نكتفي؟ يقال أن الاستهلاك في ازدياد مما يدل على أن الناس في بحبوحة من العيش وارتفع الاستهلاك فيما سمعت الى 1.5 مليون طن في السنة وثقافة الناس الاستهلاكية في ارتفاع وكثير من المترفين صاروا يشترون السكر بالجوال مما ضاعف الاستهلاك ومصانع المياه الغازية أيضا تأخذ نصيباً كثيرا من السكر.
ملخص القضية أن هذه السلعة تريد من الدولة الوقوف عليها قليلاً من حيث الإنتاج ومن حيث الاستهلاك ثم ثقافة الناس الغذائية. غير أني اتهم الحكومة بأنها المستفيد الأول من هذه السلعة غير المحررة والمستفيد الثاني التجار الجشعون أو الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف. لكل ذلك نجد أضعف مواطن يدفع للدولة بعض من دم قلبه لهذه السلعة داعماً للحكومة ذلك الفرق الكبير بين السعر العالمي والسعر المحلي.جماركها 27% قيمة مضافة 15% ورسوم أخرى.
لم يغن بعد الكابلي فنان للسكر وليس ذلك لعدم حلاوته بل لعدم جدوى الإنتاج المحلي الذي لا يرى المواطن بينه وبين المستورد فرق، كله غالٍ وعليه من الجمارك والضرائب والرسوم ما يشيب له الولدان.
من يصدق بعد كل هذا الحديث عن السكر أني لا أتعاطاه منذ زمن.دعواتكم
صحيفة التيار مايو 2010 م
مواقف رائعة... هل بقيت؟
أريد اليوم أن احكي قصة سمعتها من مدرس فاضل ومدرس مثال لن أقول من مدرسي الزمن الجميل إذ الزمن ستشهد القصة على عدم جماله.
قال محدثي بينما أنا خارج من المسجد النبوي بالمدينة المنورة استوقفني شاب وقال أأنت الأستاذ فلان ؟ قلت:نعم. بعد سلام ثانية وثالثة أقسم أن اذهب معه لبيته. قلت يا أخي ما المناسبة؟ أنا زائر للمدينة وعلى سفر. أصر إصراراً شديداً أن اذهب معه لبيته. حتى هذه اللحظة لا أدري من هو وما علاقتي به وما سبب الإصرار. نعم السودانيون في الغربة متواصلون ويحترمون بعضهم لدرجة تحسدهم عليها كثير من الجاليات.
ذهبنا إلى بيت وبسيارته. قال أنا فلان بن فلان أعمل مهندساً هنا في المدينة المنورة. وأنت يا أستاذ درستني في المرحلة الأولية بقرية كذا بمنطقة المناقل. قال المدرس قلت في نفسي ودرست غيرك آلاف هذا السبب لا يكفي سبباً لهذا الإصرار. رددت عليه جزاك الله خيرا ووفقك.
قال المهندس : غير أن الذي لا أنساه ما حييت موقفك معي. يا أستاذ كان من عادة أطفال ذلك الزمان في تلك المدرسة أن يخلعوا أحذيتهم ويمشوا حافيين وكان ذلك يضايقك وكنت تجلد من يفعل ذلك. كنت أنا حافي القدمين وأمسكت بي لتجلدني قلت لك أنا أصلاً ليس لي حذاء وشرحت لك حالي وحال أسرتي فما كان منك إلا أن كتبت ورقة لصاحب الدكان ليعطيني حذاء جديداً.فرحتي بذلك الحذاء لا تعادلها الا فرحتي بلقائك اليوم.
قال الأستاذ: بارك الله فيك. الحمد لله.
تبادلا الحديث والذكريات وأكلا غداءاَ فاخرا وتحدثا في امور كثيرة وجاء وقت الوداع أعاده المهندس الأستاذ إلى نزله ومعه هدية كبيرة جداً. قال الأستاذ : يا ولدي المهندس والله انا بخير وقد أكثرت هذه الهدية يكفي التواصل وحفظ الجميل الذي لا أصنفه جميلاً بل واجب. وتعانقا والدموع في أعينهم.
الم اقل لكم لم يكن الزمن جميلاً ؟ حتى حذاء البلاستيك لا يستطيع شراءه كثير من الناس.(وبرضو فاتحين رأسنا الزمن الجميل الزمن الجميل يبدو انه كان جميلاً في أم درمان والختمية فقط).
ما رائكم في وفاء تلميذ الأمس ؟ وما رائكم في نبل مدرسه. لن نقول هذه الأمثلة اختفت ولكن كثير من ذلك الفقر زال أو الفرق بين المدرس وتلاميذه لم يعد بذلك الفارق. أو الأمر تطور بحيث صار في مدارسنا مشرف اجتماعي أو مشرف طلابي يعرف ما لا يعرفه الأساتذة عن الطلاب ويحل مشاكلهم بعيداً عن المدرسين . أموجود هو؟ هذه الوظيفة لماذا هي غائبة في مدارسنا مما جعل أسرار الطلاب على ألسنة كل المدرسين يجترونها وهم يفطرون بلحمين آدمي وحيواني.
إلى وزارة التربية هذا المقترح : دعونا نرى هذا المشرف او المرشد الطلابي في كل مدارسنا.
سامحني يا أستاذ لم استأذنك في نشرها ولكن رأيت أن يسمعها غيري.
التيار مايو 2010 م
قال محدثي بينما أنا خارج من المسجد النبوي بالمدينة المنورة استوقفني شاب وقال أأنت الأستاذ فلان ؟ قلت:نعم. بعد سلام ثانية وثالثة أقسم أن اذهب معه لبيته. قلت يا أخي ما المناسبة؟ أنا زائر للمدينة وعلى سفر. أصر إصراراً شديداً أن اذهب معه لبيته. حتى هذه اللحظة لا أدري من هو وما علاقتي به وما سبب الإصرار. نعم السودانيون في الغربة متواصلون ويحترمون بعضهم لدرجة تحسدهم عليها كثير من الجاليات.
ذهبنا إلى بيت وبسيارته. قال أنا فلان بن فلان أعمل مهندساً هنا في المدينة المنورة. وأنت يا أستاذ درستني في المرحلة الأولية بقرية كذا بمنطقة المناقل. قال المدرس قلت في نفسي ودرست غيرك آلاف هذا السبب لا يكفي سبباً لهذا الإصرار. رددت عليه جزاك الله خيرا ووفقك.
قال المهندس : غير أن الذي لا أنساه ما حييت موقفك معي. يا أستاذ كان من عادة أطفال ذلك الزمان في تلك المدرسة أن يخلعوا أحذيتهم ويمشوا حافيين وكان ذلك يضايقك وكنت تجلد من يفعل ذلك. كنت أنا حافي القدمين وأمسكت بي لتجلدني قلت لك أنا أصلاً ليس لي حذاء وشرحت لك حالي وحال أسرتي فما كان منك إلا أن كتبت ورقة لصاحب الدكان ليعطيني حذاء جديداً.فرحتي بذلك الحذاء لا تعادلها الا فرحتي بلقائك اليوم.
قال الأستاذ: بارك الله فيك. الحمد لله.
تبادلا الحديث والذكريات وأكلا غداءاَ فاخرا وتحدثا في امور كثيرة وجاء وقت الوداع أعاده المهندس الأستاذ إلى نزله ومعه هدية كبيرة جداً. قال الأستاذ : يا ولدي المهندس والله انا بخير وقد أكثرت هذه الهدية يكفي التواصل وحفظ الجميل الذي لا أصنفه جميلاً بل واجب. وتعانقا والدموع في أعينهم.
الم اقل لكم لم يكن الزمن جميلاً ؟ حتى حذاء البلاستيك لا يستطيع شراءه كثير من الناس.(وبرضو فاتحين رأسنا الزمن الجميل الزمن الجميل يبدو انه كان جميلاً في أم درمان والختمية فقط).
ما رائكم في وفاء تلميذ الأمس ؟ وما رائكم في نبل مدرسه. لن نقول هذه الأمثلة اختفت ولكن كثير من ذلك الفقر زال أو الفرق بين المدرس وتلاميذه لم يعد بذلك الفارق. أو الأمر تطور بحيث صار في مدارسنا مشرف اجتماعي أو مشرف طلابي يعرف ما لا يعرفه الأساتذة عن الطلاب ويحل مشاكلهم بعيداً عن المدرسين . أموجود هو؟ هذه الوظيفة لماذا هي غائبة في مدارسنا مما جعل أسرار الطلاب على ألسنة كل المدرسين يجترونها وهم يفطرون بلحمين آدمي وحيواني.
إلى وزارة التربية هذا المقترح : دعونا نرى هذا المشرف او المرشد الطلابي في كل مدارسنا.
سامحني يا أستاذ لم استأذنك في نشرها ولكن رأيت أن يسمعها غيري.
التيار مايو 2010 م
أما ملَّ الرئيس الاحتفالات؟
يحيرني في هذا السودان الكثير ومن ما يحيرني حتى لا تجد الحيرة ما تشكو إليه من يضع برنامج الرئيس؟ وهل برنامج الرئيس يسهل اختراقه؟ وكيف يخترق؟ ومن وراء الاختراقات؟ ما نخلص من دعوة للاحتفال بفوز الرئيس إلا تظهر أخرى واحدة على ارض المعارض وأخرى بوزارة الدفاع وكلما قلنا خلاص هذه الأخيرة جاءت أخرى. ما الجديد في فوز الرئيس بالانتخابات الأمر أكثر من عادي ولعدة أسباب نورد منها واحد فقط ضعف الأحزاب المنافسة والتي من أكبر عيوبها ( التطولة) ما من رئيس حزب الا وهو رئيسه لربعين أو خمسين سنة .
الأخ رئيس الجمهورية كم تأخذ من وقتك الغالي هذه الاحتفالات؟ وماذا تضيف لك؟ قد تضيف لمتملق أو متعهد أو لجنة مشتريات شيئاً ولكنها لن تضيف إليك شيء جديد غير مضيعة الوقت.كثرة الاحتفالات تفقد الاحتفالات هيبتها وجمالها - إن كان لها جمال - ولن تخلد في ذاكرة الشعب لكثرتها.
ماذا لو خرج علينا الرئيس بمرسوم يمنع هذه الاحتفالات قبل أن تسري في الولايات. بالأمس اللجنة المنظمة لحملة الرئيس وبالأمس القريب رفقاء السلاح وغداً ولاية كذا وتسري العدوى وكل والٍ يحتفل بفوز الرئيس وفوزه الذي يرعاه الرئيس. يا قوم أليس فيكم رجل رشيد؟ ماذا لو قال الرئيس: عبد الرحيم ما عايز احتفال.
نحن أمة تقتل الاجتماعيات جل وقتها أتريدون أن تضيفوا إليها الاحتفالات؟ متى ينصرف الناس للإنتاج ؟ونحن أمة تغضب إن وصفت بالكسل ولكن واقع أرضنا واستيرادنا مأكلنا من مشارق الأرض ومقاربها لا يخجل الكثيرين منا.
أخي الرئيس أمامك شهور معدودات على أن يظل السودان دولة واحدة أو دولتين يكتب التاريخ بعدها أن ثائراً جاء لينقذ السودان فقطع ثلثه - لا قدر الله.
أخي مصائبنا كثيرة، أرضنا جرداء رغم الماء والإنسان.شبابنا عاطل المتعلم والجاهل والذي يدعي التجارة في شوارع الخرطوم وفي إشارات مرورها ما جاء به إلا واقع أليم لا العمل اليدوي در عليه عائداً ولا سبيل لوظيفة والأمم يبنيها الشباب.
السيد رئيس الجمهورية قال لي صديق صحفي كبير ومحترم ثلاثة لا يسمعون إلا ما يحبون الحاكم ، والغني ، والحسناء.ولكني متفائل خيراً واحسب أن بك من الخير الكثير الذي يخرجك من زمرة الحكام الذين لا يسمعون إلا ما يعجبهم.لذا نحن ننبه من حين لآخر بالقليل الذي نعرفه ، هذه الاحتفالات مضيعة للوقت والمال وما أغلى وقتك!
قد يقول قائل احتفال وزارة الدفاع كان بعد التاسعة مساء. ما منع من منظموه إلا الحر. بالله كم هم المحتاجون للمال الذي يصرف في هذه الاحتفالات وما نصيب القمامة منه؟
السيد الرئيس أطربنا بقرار يمنع الاحتفالات عندها سترقص الخزينة العامة فرحاً حتى الصباح.
صحيفة التيار مايو 2010
الأخ رئيس الجمهورية كم تأخذ من وقتك الغالي هذه الاحتفالات؟ وماذا تضيف لك؟ قد تضيف لمتملق أو متعهد أو لجنة مشتريات شيئاً ولكنها لن تضيف إليك شيء جديد غير مضيعة الوقت.كثرة الاحتفالات تفقد الاحتفالات هيبتها وجمالها - إن كان لها جمال - ولن تخلد في ذاكرة الشعب لكثرتها.
ماذا لو خرج علينا الرئيس بمرسوم يمنع هذه الاحتفالات قبل أن تسري في الولايات. بالأمس اللجنة المنظمة لحملة الرئيس وبالأمس القريب رفقاء السلاح وغداً ولاية كذا وتسري العدوى وكل والٍ يحتفل بفوز الرئيس وفوزه الذي يرعاه الرئيس. يا قوم أليس فيكم رجل رشيد؟ ماذا لو قال الرئيس: عبد الرحيم ما عايز احتفال.
نحن أمة تقتل الاجتماعيات جل وقتها أتريدون أن تضيفوا إليها الاحتفالات؟ متى ينصرف الناس للإنتاج ؟ونحن أمة تغضب إن وصفت بالكسل ولكن واقع أرضنا واستيرادنا مأكلنا من مشارق الأرض ومقاربها لا يخجل الكثيرين منا.
أخي الرئيس أمامك شهور معدودات على أن يظل السودان دولة واحدة أو دولتين يكتب التاريخ بعدها أن ثائراً جاء لينقذ السودان فقطع ثلثه - لا قدر الله.
أخي مصائبنا كثيرة، أرضنا جرداء رغم الماء والإنسان.شبابنا عاطل المتعلم والجاهل والذي يدعي التجارة في شوارع الخرطوم وفي إشارات مرورها ما جاء به إلا واقع أليم لا العمل اليدوي در عليه عائداً ولا سبيل لوظيفة والأمم يبنيها الشباب.
السيد رئيس الجمهورية قال لي صديق صحفي كبير ومحترم ثلاثة لا يسمعون إلا ما يحبون الحاكم ، والغني ، والحسناء.ولكني متفائل خيراً واحسب أن بك من الخير الكثير الذي يخرجك من زمرة الحكام الذين لا يسمعون إلا ما يعجبهم.لذا نحن ننبه من حين لآخر بالقليل الذي نعرفه ، هذه الاحتفالات مضيعة للوقت والمال وما أغلى وقتك!
قد يقول قائل احتفال وزارة الدفاع كان بعد التاسعة مساء. ما منع من منظموه إلا الحر. بالله كم هم المحتاجون للمال الذي يصرف في هذه الاحتفالات وما نصيب القمامة منه؟
السيد الرئيس أطربنا بقرار يمنع الاحتفالات عندها سترقص الخزينة العامة فرحاً حتى الصباح.
صحيفة التيار مايو 2010
وأصبحت زالنجي قرية كاملة
زالنجي قرية في شمال ولاية الجزيرة يبدو أن الاسم جاء معها كمدن أمريكا الشمالية التي تسبقها كلمة نيو مثل نيو يورك وكل مدينة في الأراضي الجديدة تسبقها نيو لها أصل في أوربا. مهاجري زالنجي لم يسبقوها بنيو بل جاءوا بالاسم كاملاً.
هذه القرية عمرها أقل من 40 سنة ويومها كانت بيت أو بيتين وزادت. لكن الزيادة الكبرى كانت بعد عام المجاعة 1984 يوم نزح كثير من أهل أطراف السودان إلى ولاية الجزيرة يوم كانت الجزيرة جمل شيل ( حليلو الكان بيهدي الغير صبح محتار يكوس هداي) واليوم نزح شباب الجزيرة ليبيع المناديل والماء عند إشارات المرور في الخرطوم.
نعود لزالنجي ، كانت قرية العمال هذه لوقت قريب تعتمد على جارتها القرية الكبيرة اللعوتة في كل الخدمات التعليم والماء والصحة وحتى صلاة الجمعة والعيدين وما أصعب نقل الماء لأربعة كيلومترات عدة مرات في اليوم. كان منظر النساء والأطفال على الحمير وهم يحملون ماءهم في آنية البلاستيك من اللعوتة يقطع القلب وهم شاكرون لجيرانهم منح الماء بهذه الأريحية وعندما تكون الآبار متوقفة لسبب ما كان أهل اللعوتة يقاسمونهم ماء بيوتهم هذا ما شهدوا به هم كثيراً.
هذه القرية يسكنها قرابة ألفي نسمة من قبائل البرقو والمراريت والتاما وأنعم الله عليها في السنوات العشر الماضية بقفزات تنموية كبيرة بدأت يوم قام محسن ببناء مسجد كبير وجميل بدلاً عن مسجد كالعشة أو هو عشة.
أعقب المسجد أن صدقت لهم السلطات المحلية بمدرسة أساس توفر على أبنائهم المشوار الطويل للالتحاق بمدارس اللعوتة وبذلوا جهداً مقدرا في تشييد المدرسة مع بعض المساعدات من المحلية والخيرين.
لم تمض على المدرسة أربع سنوات حتى تم تعبيد طريق ردمية ممتازة تربطها بطريق الإسفلت. وفي نفس الوقت وفي نفس السنة وصلت الكهرباء العامة لزالنجي الآن نحن أمام قرية كاملة الدسم مربوطة بالطريق العام ومضاءة بالكهرباء .
وجاء الخير الكبير يوم قامت هيئة مياه ولاية الجزيرة – مشكورة - بحفر بئر عميقة جداً وانتظر أهل زالنجي الفرح بالماء . بالأمس فقط اكتملت ملحقات البئر طلمبة وصهريج ولك أن تتخيل الفرحة باكتمال ضروريات الحياة .اليوم أصبحت زالنجي وفي عشر سنوات فقط قرية كاملة الدسم بها كل الخدمات الأساسية. ولن يجرؤ ابن مقنعة بعد اليوم أن يصفها بقرية عمال أو كمبو camp .
الجانب الاجتماعي بين هذه القرى والقرى الكبيرة في تطور كبير وصارت العلاقات الاجتماعية قوية جدا يتشاركون في السراء والضراء وخصوصا في المآتم.الإنسان هو الإنسان أكرمكم عند الله أتقاكم.
الباب مفتوح للدارسين والباحثين لدراسة هذه القرى بعيدا عن سخف السياسة والسياسيين فقط اثر هذه الخدمات على هذه القرى خصوصا ما بذلته هيئة مياه ولاية الجزيرة في حفر الآبار لهذه القرى الصغيرة ولا أقول الكنابي كما مهوسي السياسة.
متع الله بالصحة والعافية وزاد نعمه على أهل زالنجي ومثيلاتها.
صحيفة التيار مايو 2010 م
هذه القرية عمرها أقل من 40 سنة ويومها كانت بيت أو بيتين وزادت. لكن الزيادة الكبرى كانت بعد عام المجاعة 1984 يوم نزح كثير من أهل أطراف السودان إلى ولاية الجزيرة يوم كانت الجزيرة جمل شيل ( حليلو الكان بيهدي الغير صبح محتار يكوس هداي) واليوم نزح شباب الجزيرة ليبيع المناديل والماء عند إشارات المرور في الخرطوم.
نعود لزالنجي ، كانت قرية العمال هذه لوقت قريب تعتمد على جارتها القرية الكبيرة اللعوتة في كل الخدمات التعليم والماء والصحة وحتى صلاة الجمعة والعيدين وما أصعب نقل الماء لأربعة كيلومترات عدة مرات في اليوم. كان منظر النساء والأطفال على الحمير وهم يحملون ماءهم في آنية البلاستيك من اللعوتة يقطع القلب وهم شاكرون لجيرانهم منح الماء بهذه الأريحية وعندما تكون الآبار متوقفة لسبب ما كان أهل اللعوتة يقاسمونهم ماء بيوتهم هذا ما شهدوا به هم كثيراً.
هذه القرية يسكنها قرابة ألفي نسمة من قبائل البرقو والمراريت والتاما وأنعم الله عليها في السنوات العشر الماضية بقفزات تنموية كبيرة بدأت يوم قام محسن ببناء مسجد كبير وجميل بدلاً عن مسجد كالعشة أو هو عشة.
أعقب المسجد أن صدقت لهم السلطات المحلية بمدرسة أساس توفر على أبنائهم المشوار الطويل للالتحاق بمدارس اللعوتة وبذلوا جهداً مقدرا في تشييد المدرسة مع بعض المساعدات من المحلية والخيرين.
لم تمض على المدرسة أربع سنوات حتى تم تعبيد طريق ردمية ممتازة تربطها بطريق الإسفلت. وفي نفس الوقت وفي نفس السنة وصلت الكهرباء العامة لزالنجي الآن نحن أمام قرية كاملة الدسم مربوطة بالطريق العام ومضاءة بالكهرباء .
وجاء الخير الكبير يوم قامت هيئة مياه ولاية الجزيرة – مشكورة - بحفر بئر عميقة جداً وانتظر أهل زالنجي الفرح بالماء . بالأمس فقط اكتملت ملحقات البئر طلمبة وصهريج ولك أن تتخيل الفرحة باكتمال ضروريات الحياة .اليوم أصبحت زالنجي وفي عشر سنوات فقط قرية كاملة الدسم بها كل الخدمات الأساسية. ولن يجرؤ ابن مقنعة بعد اليوم أن يصفها بقرية عمال أو كمبو camp .
الجانب الاجتماعي بين هذه القرى والقرى الكبيرة في تطور كبير وصارت العلاقات الاجتماعية قوية جدا يتشاركون في السراء والضراء وخصوصا في المآتم.الإنسان هو الإنسان أكرمكم عند الله أتقاكم.
الباب مفتوح للدارسين والباحثين لدراسة هذه القرى بعيدا عن سخف السياسة والسياسيين فقط اثر هذه الخدمات على هذه القرى خصوصا ما بذلته هيئة مياه ولاية الجزيرة في حفر الآبار لهذه القرى الصغيرة ولا أقول الكنابي كما مهوسي السياسة.
متع الله بالصحة والعافية وزاد نعمه على أهل زالنجي ومثيلاتها.
صحيفة التيار مايو 2010 م
الرحيل المر
الأستاذ الجليل أحمد المصطفى إبراهيم السلام عليكم .
أستأذنك في الإطلالة عبر عمودكم للكتابة عن موت رمز من رموز هذه البلاد ألا وهو الداعية الشاب الأخ محمد سيد حاج والذي فجعت الأمة الإسلامية بخبر رحيله يوم السبت الماضي ونزل نبأ وفاته كالصاعقة على معظم أهل السودان وخيم الحزن على الجميع واعتصر الألم قلوبهم وألجمت الصدمة ألسنتهم،فاحتبست المقل العبرات عند البعض وانهمرت كالأمطار الغزيرة عن البعض الآخر ولكن ظلت الغصة المريرة تخنق الجميع بلا استثناء.
رحل – رحمه الله – وخلف وراءه مجاهداته العظيمة وسيرته العطرة التي ملأت الآفاق علماً وفقهاً وحجة ومنطقا وقبل ذلك تهذيباً وتواضعاً فكان الرصيد الضخم من حب الناس وتعلقهم به. كل ذلك وعمره لم يتجاوز الأربعين ربيعاً.
كان الشيخ رحمه الله مثالاً للداعية المتكامل فقد تحدث وبين معظم أمور الدين بأسلوب سلس ومنطق قوي وسعة أفق وبعد نظر . ليت أهل السياسة كانوا حضوراً وهو يناقش أزمة دارفور وياتي بالحل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والي كانت بعنوان ( موقف من السيرة – كيفية علاج الأزمات) في بداية هذا الشهر.وسمعته بإذني يخبر في أكثر من مناسبة أنه طول حياته ما أن تواجهه أي معضلة في أمور الدين أو الدنيا إلا ورجع لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجد الحل هناك.
وهكذا ظل رحمه الله متنقلاً من منبر مسجده بحي الصافية مرورا بالمحاضرات والدروس ناثرا علمه عبر وسائل الإعلام المختلفة في وقت وجيز يسابق الزمن وكأنه كان يعلم أن رحلته في هذه الفانية قصيرة جداً وان محطته الأخيرة قد لاحت،لذلك وهب نفسه للدعوة وسخر جل وقته لها بدءا بعقيدة أهل السنة والجماعة ثم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وتطرق لها تبياناً وتقريباً ووضعا للنقاط فوق الحروف .
هذا غير نصائحه المتوالية للحكام والمعارضين من أبناء هذا الوطن وقد كانت خطبته الأخيرة عن الانتخابات وختمها بسبع نصائح لمن يتولى أمر هذه البلاد التي أثخنتها الجراحات وأقعدها الفقر والمرض.
أيضاً كانت للشيخ كثير من المشاكل الاجتماعية وخاصة عند الشباب لذلك كان محبوباً أكثر عند شريحة الطلاب وقد كن يفرد لهم مساحة خاصة وله كتاب بعنوان ( مواقفي مع طلاب الجامعات) نتمنى أن يرى النور قريباً وان يجد من يتكفل بطباعته ونشره ويشارك في هذا الثواب العظيم.
ظل رحمه الله طول حياته ناصحاً لا يخشى في الحق لومة لائم رد على أهل البدع والضلال وأصحاب الأهواء والمناهج المنحرفة كل ذلك بأسلوب جميل تميز به وحده دون سائر الدعاة لذلك أحبه أهل السودان بلا استثناء وبكاه مخالفيه قبل محبيه وما تسابق الناس على لتشييعه إلا دليل على ذلك.
لم أره يوما عابساً أو متبرماً أو ساخطاً فقد منحه الله البشاشة والطلاقة والابتسامة التي لا تفارق محياه .ترك رحيل الشيخ وجعا وحزنا وأظلمت الدنيا أمام الكثيرين من الحادبين على شرع الله تعالى.
اللهم إن عبدك محمد سيد حاج بين يديك فاغفر له يا رب وأحسن مثواه وأكرم وفادته واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
د.هشام مجذوب محمد عثمان
صحيفة التيار ابريل 2010 م
أستأذنك في الإطلالة عبر عمودكم للكتابة عن موت رمز من رموز هذه البلاد ألا وهو الداعية الشاب الأخ محمد سيد حاج والذي فجعت الأمة الإسلامية بخبر رحيله يوم السبت الماضي ونزل نبأ وفاته كالصاعقة على معظم أهل السودان وخيم الحزن على الجميع واعتصر الألم قلوبهم وألجمت الصدمة ألسنتهم،فاحتبست المقل العبرات عند البعض وانهمرت كالأمطار الغزيرة عن البعض الآخر ولكن ظلت الغصة المريرة تخنق الجميع بلا استثناء.
رحل – رحمه الله – وخلف وراءه مجاهداته العظيمة وسيرته العطرة التي ملأت الآفاق علماً وفقهاً وحجة ومنطقا وقبل ذلك تهذيباً وتواضعاً فكان الرصيد الضخم من حب الناس وتعلقهم به. كل ذلك وعمره لم يتجاوز الأربعين ربيعاً.
كان الشيخ رحمه الله مثالاً للداعية المتكامل فقد تحدث وبين معظم أمور الدين بأسلوب سلس ومنطق قوي وسعة أفق وبعد نظر . ليت أهل السياسة كانوا حضوراً وهو يناقش أزمة دارفور وياتي بالحل من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والي كانت بعنوان ( موقف من السيرة – كيفية علاج الأزمات) في بداية هذا الشهر.وسمعته بإذني يخبر في أكثر من مناسبة أنه طول حياته ما أن تواجهه أي معضلة في أمور الدين أو الدنيا إلا ورجع لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجد الحل هناك.
وهكذا ظل رحمه الله متنقلاً من منبر مسجده بحي الصافية مرورا بالمحاضرات والدروس ناثرا علمه عبر وسائل الإعلام المختلفة في وقت وجيز يسابق الزمن وكأنه كان يعلم أن رحلته في هذه الفانية قصيرة جداً وان محطته الأخيرة قد لاحت،لذلك وهب نفسه للدعوة وسخر جل وقته لها بدءا بعقيدة أهل السنة والجماعة ثم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وتطرق لها تبياناً وتقريباً ووضعا للنقاط فوق الحروف .
هذا غير نصائحه المتوالية للحكام والمعارضين من أبناء هذا الوطن وقد كانت خطبته الأخيرة عن الانتخابات وختمها بسبع نصائح لمن يتولى أمر هذه البلاد التي أثخنتها الجراحات وأقعدها الفقر والمرض.
أيضاً كانت للشيخ كثير من المشاكل الاجتماعية وخاصة عند الشباب لذلك كان محبوباً أكثر عند شريحة الطلاب وقد كن يفرد لهم مساحة خاصة وله كتاب بعنوان ( مواقفي مع طلاب الجامعات) نتمنى أن يرى النور قريباً وان يجد من يتكفل بطباعته ونشره ويشارك في هذا الثواب العظيم.
ظل رحمه الله طول حياته ناصحاً لا يخشى في الحق لومة لائم رد على أهل البدع والضلال وأصحاب الأهواء والمناهج المنحرفة كل ذلك بأسلوب جميل تميز به وحده دون سائر الدعاة لذلك أحبه أهل السودان بلا استثناء وبكاه مخالفيه قبل محبيه وما تسابق الناس على لتشييعه إلا دليل على ذلك.
لم أره يوما عابساً أو متبرماً أو ساخطاً فقد منحه الله البشاشة والطلاقة والابتسامة التي لا تفارق محياه .ترك رحيل الشيخ وجعا وحزنا وأظلمت الدنيا أمام الكثيرين من الحادبين على شرع الله تعالى.
اللهم إن عبدك محمد سيد حاج بين يديك فاغفر له يا رب وأحسن مثواه وأكرم وفادته واجعل قبره روضة من رياض الجنة.
د.هشام مجذوب محمد عثمان
صحيفة التيار ابريل 2010 م
وأفطرت نقاط المرور بعد صيام
مدخل:
استوقفته نقطة المرور السريع على طريق الخرطوم مدني. رخصتك وترخيص السيارة.
هذه رخصتي وهذه رخصة السيارة ولكن لي سؤال قبل أن أسلمك لهما.أين كنتم أيام الانتخابات لم نر نقطة مرور طيلة أيام الانتخابات؟ رد الشرطي الصغير: يا عم أنا مأمور يقولوا لي اعمل كده أعمل ولا تسألني غير ذلك . رد مقبول وسنسأل من أمرك.
هل كان الحافظ أيام الانتخابات الله، وبعد ذلك رفع سبحانه يده وترك الأمر لشرطة المرور؟ نسأل هل هناك جهة تريد أن تحق حقاً وتحسب لنا بكل علمية اثر هذه النقاط على السلامة؟ وكم كانت الحوادث في غيابها أيام الانتخابات؟ قلنا مئة مرة لا علاقة لهذه النقاط التي على الطرق بالسلامة لا من بعيد ولا من قريب ما هي إلا نقاط غرامات وتحصيل ( حتى لا تصيب الحساسية من يتحسسون من كلمة جبايات) وحتى هذا التحصيل والغرامات يمكن أن تحصل بطريقة أفضل من هذه وتوفر للناس وقتاً وتحفظ لآخرين دينا.
قلنا مئة مرة يمكن أن تجدد هذه الرخص بكل يسر عبر القنوات الرسمية ويخالف بتدرج كل من يتاخر عن تأخير الرخصة لو كانت رخصة سواقة أو رخصة مركبة . تنتهي الرخصة في تاريخ معروف كل من يتأخر شهرا عليه غرامة مثلاً 10 جنيهات وإذا تأخرت شهرين عليك غرامة 30 جنيه وإذا تأخرت أربعة أشهر وهكذا إلى أن يصل الأمر من يتأخر سنة تلغى رخصته مثلاً هذا بعد مشورة المختصين والمقارنة بدول أخرى . ولكن أن أقف كل 25 كيلومتر لأثبت أن رخصتي مجددة فهذا ما لا يقول به إلا من لا يعرف قيمة الوقت.
هل اختفاء هذه النقاط طيلة فترة الانتخابات كان رشوة انتخابية حتى يصوت الناس للحكومة؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه دولة لا تحترم مواطنها . وإذا قبلنا بمنطقة الرشوة الانتخابية هناك دوائر ستعاد فيها الانتخابات في غضون 60 يوماً أدوا المواطن شهرين بدون نقاط مرور حتى تكتمل العملية الانتخابية تماماً.
أريد باحثاً اقتصادياً ليرى كيف تحرك الناس في غياب هذه النقاط وكم ازدهر بعض الاقتصاد؟ وأريد باحثاً نفسياً ( احسب أن والي الجزيرة من علماء النفس فليكلف من يقوم له ببحث عن الأثر النفسي لهذه النقاط).
طريقة تحصيل الغرامات بهذه الإيصالات الملونة والتي كان متوسطها السنوي 36 مليار جنيه في الفترة من 2002 الى 2007 م على أقل تقدير. نريد ان نعرف كم كان عائد الخزينة العامة منها هذا اذا وصلها عائد؟ وأين ذهب الباقي؟
هذه النقاط عادت بشراسة لتعوض صيام أيام الانتخابات، من وراء هذه الشراسة؟ هل هناك من قال نريد الفرق وبسرعة؟ إن كان ذلك كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله.
ليس نقاط المرور وحدها التي عادت كانت هناك نقطة بالقرب من جناين الباقير سُحبت ايام حملة وزير المالية ولجنته على الطرق السريعة فإذا بها تعود ببراميلها.
هل تريدوننا ان ندعو الله بأن تظل أيامنا كلها انتخابات؟
لو لا المليارات التحت تحت لدعونا.
صحيفة التيار ابريل 2010 م
استوقفته نقطة المرور السريع على طريق الخرطوم مدني. رخصتك وترخيص السيارة.
هذه رخصتي وهذه رخصة السيارة ولكن لي سؤال قبل أن أسلمك لهما.أين كنتم أيام الانتخابات لم نر نقطة مرور طيلة أيام الانتخابات؟ رد الشرطي الصغير: يا عم أنا مأمور يقولوا لي اعمل كده أعمل ولا تسألني غير ذلك . رد مقبول وسنسأل من أمرك.
هل كان الحافظ أيام الانتخابات الله، وبعد ذلك رفع سبحانه يده وترك الأمر لشرطة المرور؟ نسأل هل هناك جهة تريد أن تحق حقاً وتحسب لنا بكل علمية اثر هذه النقاط على السلامة؟ وكم كانت الحوادث في غيابها أيام الانتخابات؟ قلنا مئة مرة لا علاقة لهذه النقاط التي على الطرق بالسلامة لا من بعيد ولا من قريب ما هي إلا نقاط غرامات وتحصيل ( حتى لا تصيب الحساسية من يتحسسون من كلمة جبايات) وحتى هذا التحصيل والغرامات يمكن أن تحصل بطريقة أفضل من هذه وتوفر للناس وقتاً وتحفظ لآخرين دينا.
قلنا مئة مرة يمكن أن تجدد هذه الرخص بكل يسر عبر القنوات الرسمية ويخالف بتدرج كل من يتاخر عن تأخير الرخصة لو كانت رخصة سواقة أو رخصة مركبة . تنتهي الرخصة في تاريخ معروف كل من يتأخر شهرا عليه غرامة مثلاً 10 جنيهات وإذا تأخرت شهرين عليك غرامة 30 جنيه وإذا تأخرت أربعة أشهر وهكذا إلى أن يصل الأمر من يتأخر سنة تلغى رخصته مثلاً هذا بعد مشورة المختصين والمقارنة بدول أخرى . ولكن أن أقف كل 25 كيلومتر لأثبت أن رخصتي مجددة فهذا ما لا يقول به إلا من لا يعرف قيمة الوقت.
هل اختفاء هذه النقاط طيلة فترة الانتخابات كان رشوة انتخابية حتى يصوت الناس للحكومة؟ إذا كان الأمر كذلك فهذه دولة لا تحترم مواطنها . وإذا قبلنا بمنطقة الرشوة الانتخابية هناك دوائر ستعاد فيها الانتخابات في غضون 60 يوماً أدوا المواطن شهرين بدون نقاط مرور حتى تكتمل العملية الانتخابية تماماً.
أريد باحثاً اقتصادياً ليرى كيف تحرك الناس في غياب هذه النقاط وكم ازدهر بعض الاقتصاد؟ وأريد باحثاً نفسياً ( احسب أن والي الجزيرة من علماء النفس فليكلف من يقوم له ببحث عن الأثر النفسي لهذه النقاط).
طريقة تحصيل الغرامات بهذه الإيصالات الملونة والتي كان متوسطها السنوي 36 مليار جنيه في الفترة من 2002 الى 2007 م على أقل تقدير. نريد ان نعرف كم كان عائد الخزينة العامة منها هذا اذا وصلها عائد؟ وأين ذهب الباقي؟
هذه النقاط عادت بشراسة لتعوض صيام أيام الانتخابات، من وراء هذه الشراسة؟ هل هناك من قال نريد الفرق وبسرعة؟ إن كان ذلك كذلك لا حول ولا قوة إلا بالله.
ليس نقاط المرور وحدها التي عادت كانت هناك نقطة بالقرب من جناين الباقير سُحبت ايام حملة وزير المالية ولجنته على الطرق السريعة فإذا بها تعود ببراميلها.
هل تريدوننا ان ندعو الله بأن تظل أيامنا كلها انتخابات؟
لو لا المليارات التحت تحت لدعونا.
صحيفة التيار ابريل 2010 م
تعقيب على حكومة ولاية الجزيرة القادمة
الأخ أحمد
تحية طيبة وبعد
أقول لك بصراحة إذا اتبع الوالي المنهج العلمي في التخطيط والمتابعة والتنفيذ وعمل على القضاء على الفساد وعرف موارد الولاية وبنود منصرفاتها فسوف يحقق بعض النجاحات المتواضعة أما إذا ركب طريق الدراويش يجتمع القوم ويكبروا ويهللوا ثم ينصرفوا يبقى الحاكم المعين والمنتخب سيان.
لقد ذكرت جياد ودعنا نضعه في امتحان حقيقي مع المركز في جياد بالتحديد – إذا كانت تابعة للجزيرة فيجب أن تكون رئاستها في مدني وليس في الخرطوم وأن يتم
إسكان جميع منسوبيها في قرى شمال الجزيرة أو العاصمة الولائية حتى تستفيد الولاية من هذه الموارد وأن يقوم بإعادة هيكلة إدارتها بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن تحدد الرواتب والبدلات حسبما تقتضيه مصلحة الولاية. ومن الآن فصاعدا يجب أن لا نركن للمسلمات هذا إذا كان يرغب فعلا في محاربة الفساد يعطى كل انسان بقدر ما يقدم – يجب أن نضع فاصلا من الآن فصاعدا بين من هم أعضاء في المؤتمر الوطني ويتقاضون نظير ذلك بعض الامتيازات وبين أصحاب المؤهلات والخبرات والمخلصين في أعمالهم أين ما كانوا. ويجب أن يركز بقدر ما يستطيع على تجويد التعليم وأكرر تجويد التعليم. دعونا نميز أبناءنا عن بقية أبناء الولاية الأخرى بأن نحدث ثورة حقيقية في مجال التعليم ليس كماً وإنما كيفاً وفي سبيل ذلك يجب التركيز على اللغة الانجليزية ولو استدعى الأمر استجلاب معلمين من خارج البلاد هذا طبعا بجانب المعلمين السودانيين على أن نرفع من مكانتهم ونعمل على تأهيلكم وإعطائهم الوضع الاجتماعي الذي يستحقونه حتى يبدعوا.
أما التحدي الثاني هو مشروع الجزيرة – وما أدراك ما مشروع الجزيرة ويجب إعادة المشروع كواجهة اقتصادية بمنظور علمي وأقول لكم بصراحة نحن أهل الجزيرة يكفينا من السودان مشروع الجزيرة. لا نريد من الوالي أن نراه في مناسبات وفاة أم فلان وغرق ود فلان وافتتاح المشروع الفلاني وخاتمة القرآن في المكاني الفلاني والإفطار الجماعي هنا أو هناك هذه أشياء بينه وبين ربه ولكن الله سوف يسأله عن من انتخبوه وليس عن صيام التطوع وغيره.
كما يقال الجواب يكفيك عنوانه فإن حكومته التي سيشكلها سوف تنبئ عنه إذا كان سيرتدي عمة المؤتمر الوطني أم عمة أهل الجزيرة جميعا.
اللهم أحفظ الجزيرة وإنسان الجزيرة وانصفه من كل من ظلمه.
عمر بشرى – الإمارات
تعقيب من أحمد المصطفى إبراهيم
شكرا أخي عمر لاهتمامك بولاية الجزيرة وإنسان الجزيرة . يكفينا من جياد نصيب الولاية بالقانون ، قيمة مضافة ، وضرائب شركات، ونصيب الولاية من المشروع القومي بحسب نص القانون. جياد الآن – تعطي هبات – والولاية والمحلية يتسولان عند أبوابها.
صحيفة التيار ابريل 2010 م
تحية طيبة وبعد
أقول لك بصراحة إذا اتبع الوالي المنهج العلمي في التخطيط والمتابعة والتنفيذ وعمل على القضاء على الفساد وعرف موارد الولاية وبنود منصرفاتها فسوف يحقق بعض النجاحات المتواضعة أما إذا ركب طريق الدراويش يجتمع القوم ويكبروا ويهللوا ثم ينصرفوا يبقى الحاكم المعين والمنتخب سيان.
لقد ذكرت جياد ودعنا نضعه في امتحان حقيقي مع المركز في جياد بالتحديد – إذا كانت تابعة للجزيرة فيجب أن تكون رئاستها في مدني وليس في الخرطوم وأن يتم
إسكان جميع منسوبيها في قرى شمال الجزيرة أو العاصمة الولائية حتى تستفيد الولاية من هذه الموارد وأن يقوم بإعادة هيكلة إدارتها بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن تحدد الرواتب والبدلات حسبما تقتضيه مصلحة الولاية. ومن الآن فصاعدا يجب أن لا نركن للمسلمات هذا إذا كان يرغب فعلا في محاربة الفساد يعطى كل انسان بقدر ما يقدم – يجب أن نضع فاصلا من الآن فصاعدا بين من هم أعضاء في المؤتمر الوطني ويتقاضون نظير ذلك بعض الامتيازات وبين أصحاب المؤهلات والخبرات والمخلصين في أعمالهم أين ما كانوا. ويجب أن يركز بقدر ما يستطيع على تجويد التعليم وأكرر تجويد التعليم. دعونا نميز أبناءنا عن بقية أبناء الولاية الأخرى بأن نحدث ثورة حقيقية في مجال التعليم ليس كماً وإنما كيفاً وفي سبيل ذلك يجب التركيز على اللغة الانجليزية ولو استدعى الأمر استجلاب معلمين من خارج البلاد هذا طبعا بجانب المعلمين السودانيين على أن نرفع من مكانتهم ونعمل على تأهيلكم وإعطائهم الوضع الاجتماعي الذي يستحقونه حتى يبدعوا.
أما التحدي الثاني هو مشروع الجزيرة – وما أدراك ما مشروع الجزيرة ويجب إعادة المشروع كواجهة اقتصادية بمنظور علمي وأقول لكم بصراحة نحن أهل الجزيرة يكفينا من السودان مشروع الجزيرة. لا نريد من الوالي أن نراه في مناسبات وفاة أم فلان وغرق ود فلان وافتتاح المشروع الفلاني وخاتمة القرآن في المكاني الفلاني والإفطار الجماعي هنا أو هناك هذه أشياء بينه وبين ربه ولكن الله سوف يسأله عن من انتخبوه وليس عن صيام التطوع وغيره.
كما يقال الجواب يكفيك عنوانه فإن حكومته التي سيشكلها سوف تنبئ عنه إذا كان سيرتدي عمة المؤتمر الوطني أم عمة أهل الجزيرة جميعا.
اللهم أحفظ الجزيرة وإنسان الجزيرة وانصفه من كل من ظلمه.
عمر بشرى – الإمارات
تعقيب من أحمد المصطفى إبراهيم
شكرا أخي عمر لاهتمامك بولاية الجزيرة وإنسان الجزيرة . يكفينا من جياد نصيب الولاية بالقانون ، قيمة مضافة ، وضرائب شركات، ونصيب الولاية من المشروع القومي بحسب نص القانون. جياد الآن – تعطي هبات – والولاية والمحلية يتسولان عند أبوابها.
صحيفة التيار ابريل 2010 م
مبروك ولكن: ليتدارك الإسلاميون سمعتهم
.
ليس كل من صوّتَ للمؤتمر الوطني راضِ عنه.
كثيرون ممن صوتوا للمؤتمر الوطني كانوا بين خيارين أحلاهما مر.هذا إذا لم أقسو واستلف عبارة الدكتور الأفندي ( السودانيون خيروا بين السيئ والأسوأ).
فعندما يجلس عقلاء المؤتمر الوطني لتحليل نتيجة الانتخابات يجب أن يضعوا في حساباتهم ضعف المنافسين وأن يضعوا في حساباتهم ( لأن تكون فرداً في جماعة الأسود خير من أن تقود النعاج). فريال مدريد لا يفرح بفوزه على هلال أم دفسو ولا يحتفل بذلك.( والله يا أخوانا لا اعرف اسم لاعب واحد لا في هلال مدريد ولا ريال أم دفسو إن وجد).
كثير من الناصحين والمحترمين سُلط عليهم الترهيب أو الترغيب بذهب المعز وسكتوا وخلت الساحة أو كادت من قائل لكلمة الحق. كثير من الصادقين مُسكوا من بطونهم وجوعوا ليتبعوا .
صارت إجابة سؤال أأنت مؤتمر وطني؟ تحتاج إلى طأطأة راس تعقبها نعم بصوت خافت.أبناؤنا في الجامعات يتحدثون عن أعضاء المؤتمر الوطني كما كنا نتحدث عن أعضاء الاتحاد الاشتراكي في سبعينات القرن الماضي تماماً.
المؤتمر الوطني هل يمثل الإسلاميين؟ لا يقول بذلك أحد. بل منهم من يفتخر بأن المؤتمر الوطني لا يمثل الإسلاميين وكثير من عضويته ليسوا مسلمين ( طبعا هناك مصطلحات ثلاثة مسلمون ، إسلاميون ، اسلامويون ليس هذا وقتها).
هل يحكم المؤتمر الوطني بجزء من البرنامج الذي أتى به للحكم؟ لماذا هذه التنازلات؟ وكم بقي من الأصل؟
على عقلاء المؤتمر الوطني الذين سيجلسون لدراسة نتيجة الانتخابات أن يقفوا قبل الجلسة الأولى للبرلمان بباب البرلمان وينظروا في هذه الوجوه .كم نسبة أصحاب المشروع الأصلي؟ إن وجدوهم أقلية – وهم كذلك – فليكونوا أمينين ويصرخوا :أيها الإسلاميون إن حزبكم قد سُرق فابحثوا لكم عن حزب.
هناك خياران أمام الإسلاميين لتدارك سمعتهم ان يعترف من يتولون قيادة المؤتمر الوطني أنهم ذهبوا بعيدا وأسكرتهم السلطة وما عادوا يسمعوا إلا ما يعجبهم، وكل ناصح هو متطرف (وبعرض برا الميس) او غير واقعي وهو مثالي يبحث عن مثالية الأرض ليست مكانها. والخيار الثاني أن يقولوا للإسلاميين افرزوا الكيمان وسو ليكم حزب.
وعلى عقلاء المؤتمر الوطني الذين سيجلسون لتحليل النتيجة أن ينظروا في قائمة المستقلين ، كم منهم كان في قائمة الإسلاميين ولماذا دون أسمه مستقلاً. وإذا وصلوا مرحلة أن يخضعوها لبحث علمي لكان أحسن هذا إذا كانت هناك نية لإصلاح.
لا أمل من تريد إجابة بروفسير حسن مكي عندما سألوه : هل أنت مؤتمر وطني ضحك وقال والله ما عارف لا في حد بسألني ولا بسأل أحد. إن كان هذا هو حال العالم المشهور حسن مكي، من هم نخبة المؤتمر الوطني التي يسألها؟
وحتى لا نغلق عليهم الأبواب نقول لهم: في الوقت متسع لتصحيح كثير من الأخطاء ويمكنهم أن يتداركوا سمعة الإسلاميين بقليل من الجهد شوية صدق ومحاسبة وبتر.
ابريل 2010 صحيفة التيار
ليس كل من صوّتَ للمؤتمر الوطني راضِ عنه.
كثيرون ممن صوتوا للمؤتمر الوطني كانوا بين خيارين أحلاهما مر.هذا إذا لم أقسو واستلف عبارة الدكتور الأفندي ( السودانيون خيروا بين السيئ والأسوأ).
فعندما يجلس عقلاء المؤتمر الوطني لتحليل نتيجة الانتخابات يجب أن يضعوا في حساباتهم ضعف المنافسين وأن يضعوا في حساباتهم ( لأن تكون فرداً في جماعة الأسود خير من أن تقود النعاج). فريال مدريد لا يفرح بفوزه على هلال أم دفسو ولا يحتفل بذلك.( والله يا أخوانا لا اعرف اسم لاعب واحد لا في هلال مدريد ولا ريال أم دفسو إن وجد).
كثير من الناصحين والمحترمين سُلط عليهم الترهيب أو الترغيب بذهب المعز وسكتوا وخلت الساحة أو كادت من قائل لكلمة الحق. كثير من الصادقين مُسكوا من بطونهم وجوعوا ليتبعوا .
صارت إجابة سؤال أأنت مؤتمر وطني؟ تحتاج إلى طأطأة راس تعقبها نعم بصوت خافت.أبناؤنا في الجامعات يتحدثون عن أعضاء المؤتمر الوطني كما كنا نتحدث عن أعضاء الاتحاد الاشتراكي في سبعينات القرن الماضي تماماً.
المؤتمر الوطني هل يمثل الإسلاميين؟ لا يقول بذلك أحد. بل منهم من يفتخر بأن المؤتمر الوطني لا يمثل الإسلاميين وكثير من عضويته ليسوا مسلمين ( طبعا هناك مصطلحات ثلاثة مسلمون ، إسلاميون ، اسلامويون ليس هذا وقتها).
هل يحكم المؤتمر الوطني بجزء من البرنامج الذي أتى به للحكم؟ لماذا هذه التنازلات؟ وكم بقي من الأصل؟
على عقلاء المؤتمر الوطني الذين سيجلسون لدراسة نتيجة الانتخابات أن يقفوا قبل الجلسة الأولى للبرلمان بباب البرلمان وينظروا في هذه الوجوه .كم نسبة أصحاب المشروع الأصلي؟ إن وجدوهم أقلية – وهم كذلك – فليكونوا أمينين ويصرخوا :أيها الإسلاميون إن حزبكم قد سُرق فابحثوا لكم عن حزب.
هناك خياران أمام الإسلاميين لتدارك سمعتهم ان يعترف من يتولون قيادة المؤتمر الوطني أنهم ذهبوا بعيدا وأسكرتهم السلطة وما عادوا يسمعوا إلا ما يعجبهم، وكل ناصح هو متطرف (وبعرض برا الميس) او غير واقعي وهو مثالي يبحث عن مثالية الأرض ليست مكانها. والخيار الثاني أن يقولوا للإسلاميين افرزوا الكيمان وسو ليكم حزب.
وعلى عقلاء المؤتمر الوطني الذين سيجلسون لتحليل النتيجة أن ينظروا في قائمة المستقلين ، كم منهم كان في قائمة الإسلاميين ولماذا دون أسمه مستقلاً. وإذا وصلوا مرحلة أن يخضعوها لبحث علمي لكان أحسن هذا إذا كانت هناك نية لإصلاح.
لا أمل من تريد إجابة بروفسير حسن مكي عندما سألوه : هل أنت مؤتمر وطني ضحك وقال والله ما عارف لا في حد بسألني ولا بسأل أحد. إن كان هذا هو حال العالم المشهور حسن مكي، من هم نخبة المؤتمر الوطني التي يسألها؟
وحتى لا نغلق عليهم الأبواب نقول لهم: في الوقت متسع لتصحيح كثير من الأخطاء ويمكنهم أن يتداركوا سمعة الإسلاميين بقليل من الجهد شوية صدق ومحاسبة وبتر.
ابريل 2010 صحيفة التيار
جرس إنذار قوي للطيران المدني
كتبت قبل عدة أسابيع عن الطيران المدني وبعض طائراتنا تحت عنوان ( أطائرات لنقل البشر هذي؟) وكانت ملاحظات راكب عادي لم تعجبه الطائرة التي أوقعه الحظ فيها لا هو ولا من شاركوه الرحلة ونقلت انطباعاتهم. تعالوا شوفوا المصائب التي تجنيها بعض الجهات المسئولة في حق هذا الوطن واخص هيئة الطيران المدني. قبل شهر تقريباً أصدر الاتحاد الأوربي قرارا بمنع جميع الطائرات السودانية من سائر دول الاتحاد الأوربي وذلك لعدم تطبيقها المعايير الدولية للسلامة ( مش الانتخابات).
تعالوا وأقرؤوا هذا الخبر :
الإمارات تتّجه لفرض حظر على شركات الطيران السودانية: تتّجه سلطات الطيران المدني الإماراتية نحو فرض مزيد من الضوابط على رحلات النقل الجوي (البضائع). وحسب صحيفة "زا نيشين" التي تصدر في دبي فإنّ سلطات الطيران المدني أصدرت أمراً برفع متطلبات الحد الأدنى للتأمين على رحلات طائرات النقل منخفضة التشغيل على أن تطبق إبتداءّ من مارس المنصرم. وقالت الصحيفة إنّ سلطات الطيران المدني بإمارة دبي بصدد إصدار قائمة بشركات الطيران المحظور طيرانها فوق سماء الإمارة. ولمّحت الصحيفة إلى إمكانية أن تشمل القائمة شركات النقل الجوي السودانية. إلى ذلك كشفت الصحيفة أنّ التحقيقات حول حادثة سقوط طائرة البوينج 707 التابعة لشركة عزة للنقل الجوي السودانية قبل ستة أشهر تواجه بعض العقبات أهمها اكتشاف أنّ الصندوقين الأسودين لم يسجلا أية بيانات تخص الرحلة لأنهما كانا معطلين أثناء الرحلة. ونقلت الصحيفة عن مدير العمليات الجوية بشركة عزة، عيدروس الطيب، قوله إنّ الشركة مسؤولة من إبقاء الصندوقين صالحين للعمل، وأضاف أنه لا يعلم "لماذا تعطلا عن العمل".
عذر مقبول في السودان – طبعاً – لكنه غير مقبول في أي مكان آخر.
تخيلوا هذه أوربا كلها تمنع الطيران السوداني وهذه أمارة خليجية تمنع بعض الطيران السوداني وستحذو دول أخرى كثيرة هذا المنحى إذا ما استمر الحال بهذه المعايير المنخفضة لمواصفات شركات الطيران وطائراتها. ولتعيد الوضع الى طبيعته أو محاولة إصلاحه ستحتاج إلى وقت طويل.
أيما مشكلة مقدور عليها ما لم تحل، ستكبر وقد تحتاج تدخل دولي ومؤتمرات خارجية.
الأمر عندي في غاية البساطة إذ الأمر أمر تجارة. ما على هيئة الطيران المدني إلا وضع أعلى مواصفات للطائرات المراد الترخيص لها من حيث العمر والنوع والصيانة وترفع من سقف اشتراطاتها ما تشاء وستجد من يلتزم بكل ذلك لأنه مجال مربح جداً - حسب علمنا المتواضع – في مثل هذه المواصفات المنخفضة لماذا تتعب الشركات المقتدرة وتأتي بطائرات ممتازة. والراكب السوداني والمرحل السوداني يشترى التذكرة دون ان يسأل من نوع الطائرة ولا عمرها تاركاً كل ذلك لتقوم به نيابة عنه هيئة الطيران المدني الحكومية التي إتمنها على حياته وبضاعته.
هذه الهيئة تحتاج من يقف عند رأسها ويقول لها قومي كفاك نومك البنات فاتوك في الايرباص.
هيئة الطيران المدني تعيش بعقلية البوكس 78 كأحسن ما صنعت التويوتا.
ابريل 2010
تعالوا وأقرؤوا هذا الخبر :
الإمارات تتّجه لفرض حظر على شركات الطيران السودانية: تتّجه سلطات الطيران المدني الإماراتية نحو فرض مزيد من الضوابط على رحلات النقل الجوي (البضائع). وحسب صحيفة "زا نيشين" التي تصدر في دبي فإنّ سلطات الطيران المدني أصدرت أمراً برفع متطلبات الحد الأدنى للتأمين على رحلات طائرات النقل منخفضة التشغيل على أن تطبق إبتداءّ من مارس المنصرم. وقالت الصحيفة إنّ سلطات الطيران المدني بإمارة دبي بصدد إصدار قائمة بشركات الطيران المحظور طيرانها فوق سماء الإمارة. ولمّحت الصحيفة إلى إمكانية أن تشمل القائمة شركات النقل الجوي السودانية. إلى ذلك كشفت الصحيفة أنّ التحقيقات حول حادثة سقوط طائرة البوينج 707 التابعة لشركة عزة للنقل الجوي السودانية قبل ستة أشهر تواجه بعض العقبات أهمها اكتشاف أنّ الصندوقين الأسودين لم يسجلا أية بيانات تخص الرحلة لأنهما كانا معطلين أثناء الرحلة. ونقلت الصحيفة عن مدير العمليات الجوية بشركة عزة، عيدروس الطيب، قوله إنّ الشركة مسؤولة من إبقاء الصندوقين صالحين للعمل، وأضاف أنه لا يعلم "لماذا تعطلا عن العمل".
عذر مقبول في السودان – طبعاً – لكنه غير مقبول في أي مكان آخر.
تخيلوا هذه أوربا كلها تمنع الطيران السوداني وهذه أمارة خليجية تمنع بعض الطيران السوداني وستحذو دول أخرى كثيرة هذا المنحى إذا ما استمر الحال بهذه المعايير المنخفضة لمواصفات شركات الطيران وطائراتها. ولتعيد الوضع الى طبيعته أو محاولة إصلاحه ستحتاج إلى وقت طويل.
أيما مشكلة مقدور عليها ما لم تحل، ستكبر وقد تحتاج تدخل دولي ومؤتمرات خارجية.
الأمر عندي في غاية البساطة إذ الأمر أمر تجارة. ما على هيئة الطيران المدني إلا وضع أعلى مواصفات للطائرات المراد الترخيص لها من حيث العمر والنوع والصيانة وترفع من سقف اشتراطاتها ما تشاء وستجد من يلتزم بكل ذلك لأنه مجال مربح جداً - حسب علمنا المتواضع – في مثل هذه المواصفات المنخفضة لماذا تتعب الشركات المقتدرة وتأتي بطائرات ممتازة. والراكب السوداني والمرحل السوداني يشترى التذكرة دون ان يسأل من نوع الطائرة ولا عمرها تاركاً كل ذلك لتقوم به نيابة عنه هيئة الطيران المدني الحكومية التي إتمنها على حياته وبضاعته.
هذه الهيئة تحتاج من يقف عند رأسها ويقول لها قومي كفاك نومك البنات فاتوك في الايرباص.
هيئة الطيران المدني تعيش بعقلية البوكس 78 كأحسن ما صنعت التويوتا.
ابريل 2010
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)