صديقنا الدكتور زهير السراج ( مناظير ) بالزميلة صحيفة السوداني البعيد عن الوطن بجسده ويعيش بيننا بقلبه وعقله وفكره. في عموده يوم الخميس 1/10/2009 م استشهد بما كتبنا على فشل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م. وكتب تحت عنوان هنا يرقد المرحوم ((عندما كان اعداد هذا القانون يجرى بليل وسرية شديدة، نبهنا لمخاطره الكبيرة واشترك معنا فى ذلك أهل الوجعة والمزارعون الحقيقيون الذين يطأون الجمر بأقدامهم الحافية إلا البعض الذين خدعتهم الشعارات البراقة وصورت لهم (جنة الجزيرة) الوهمية ومن بينهم صديقنا الكاتب الصحفى المعروف ( أحمد المصطفى) الذى يذرف الآن الدموع الغزيرة على المشروع فى عاموده بصحيفة (الحرة)، بينما كان ينتقدنا ويدافع عن القانون عندما كنا ننتقده ونكشف أهدافه ونواياه الحقيقية فى التخلص من المشروع شيئا فشيئا وتقطيع اوصاله ليشتريه من أصحابه بسعر زهيد فيما بعد من لديه القدرة على الاستثمار فى أعمال السمسرة )
نشكر الدكتور زهير على تكبد المشاق ومشاركتنا الشعور بمشروعنا العظيم ( ليس الحضاري).
يا دكتور مازلت مع القانون ما زلت أتطلع للنهوض بالزراعة من زراعة تقليدية إلى زراعة حديثة ومفيدة .ما كان يجري في مشروع الجزيرة وما نتطلع إليه بالضبط كالمقارنة بين الكارو والمرسيدس.
لا يمكن أن تكون إنتاجية فدان القطن بمتوسط 4 قناطير على مدى 80 عاما هي عمر المشروع.كأقل إنتاجية فدان في العالم ولا يمكن ان يكون إداريو المشروع فوق 6000 موظف وعامل يتقاضون رواتب وامتيازات ضخمة. وكي أكون علميا معك عائد المزارعين من القطن في سنة 1998 - السنة الوحيدة التي أطلعونا على أرقامها -عائد المزارعين من القطن فقط 6 % ولك ان تتخيل اين ذهب الباقي 94 %. ذهبت للسماسرة والشركات والشنو والشنو.
يا دكتور العيب ليس في القانون ولكن العيب في عدم إيفاء الحكومة بما عليها لم تصدق ان تتخارج من مشروع الجزيرة بعد ان حسبت ان البترول هو البديل. هذه الحكومة تخطي كثيرا إذا حسبت ان لها بديلاً وقت غير مشروع الجزيرة. في هذه السنة تأخر المطر وتأخر دفع المالية للري وطل شبح المجاعة الذي ستدفع وزارة المالية أضعاف ما لو كانت دفعته للري.( والله يكضب الشبنة).
يا زهير القانون يعطي المزارع حرية كانت حلما المزارع كان عبدا في أرضه.نريده ان يكون سيدا في أرضه يزرع ما يعود عليه بالخير الوفير واحسب انه ليس على هذه الكرة الأرضية من يملك 20 فدانا صالحة للزراعة وهو جائع الا مزارع الجزيرة.
يا دكتور زهير القانون لم يكن سرا ولم يضع بليل بل كان في الهواء الطلق. كل العيب في تطبيقه وعدم إيفاء بعض الأطراف بما عليها ومنهم الحكومة المركزية ممثلة في وزارة المالية و وزارة الري.
وعيب أخير عدم وضوح الرؤية المستقبلية في ظل توافق مجلس الإدارة والاتحاد والحكومة.
نشرت بصحيفة الحرة يوم 3/10/2009
دخول الأعضاء
أسم المستخدم
كلمة المرور
تذكرني دائما
فقدت كلمـة المرور ?
فقدت أسم المستخدم ?
شارك برأيك
هل تؤيد انفصال جنوب السودان عن الشمال؟
نعم
لا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق