يوم كنا صغارا كانت رواتب موظفي الدولة تعيش الموظفين وتزيد لذا كانت الوظيفة جاذبة (شوف الكلمة دي دخلت القاموس كيف؟). وكانت معروفة للموظفين وغير المواظفين بالقرش والجنيه من ذلك مثلاً الدرجة kj5 مرتبها 27,89 جنيه لزمن طويل لا يزيد ولا ينقص يستلمه صاحبه هكذا. مرتبات اليوم لا يعلمها الا الله.( بالمناسبة كاتب هذه الكلمات ليس موظفاً في أي وظفية ) كل شهر هي برقم جديد واستقطاعات جديدة.
عندما بدأ تدحرج لاقتصاد السوداني وكان ذلك في آخر سبعينات القرن الماضي – على ما اعتقد – فقدت الرواتب بريقها وما عادت الوظيفة مغرية في كثير من الاوقات وبحث الموظفون والحكومات على معالجة وجاءوا بعلاوات سموها أسماء مثل غلاء المعيشة وبدل الوجبة وبدلات أخرى نثريات وهلم جرا.
هذه المعالجات لترفع دخل الموظف خرج الراتب الاساسي الذي يؤثر على المعاشات وحقوق المظفين ويصعب على الدولة الاياء به في الوقت الحاضر،غير ان الدولة المسكينة ما علمت انها تدفع أضعاف ما تهرب منه بتحايلات أخرى.
الموظفون ابتدعوا بندا اسموه الحافز هذه الكلمة يجب ان تعرف تعريفا تاما وان توصف توصيفا محكماً إذ هي الآن متروكة لاجتهادات بائسة ويدخلها الغرض والمصلحة الخاصة. الذي يعمل عملاً من صميم عمله يطالب عليه بحافز الذي يجتمع اجتماعا لم يتمخض عن شيء يطلب حافزاً.وانك لتجد حوافز موظف لم يقم بشيء اكثر من مخصصات وظيفته إن لم يكن اقل يقبض من الحوافز ثلاثة او اربعة اضعاف مرتبه.( لا حول ولا قوة الا بالله).ومن فنون الحوافز التي هي اشبه بالرشوة ان تجد اسم المسئول الاول متصدرا كل قوائم الحوافز.
في علمي المتواضع الحافز يعطى لمن جاء بفعل خارق او انجز انجازا صعب على غيره او ابتكر ما ينفع الناس ويور على الدولة اموالا اوطاقات أما ان يترك تعريف الحافز هكذا فهذا ما لا يقبله عقل سديد.
ثم هذه الرواتب اليس من ضابط لها في عصر التقنية هذا؟
حزب رائد يقتطع من كل قائمة الموظفين بولايته شهرياً 5 جنيهات وتبجح نائب امينه العام بان ذلك يتم برضى كل القواعد. سيدي لتلقى الله صادقا ولست مغتصباً اعط الأجراء حقهم ولتذهب امانات الحزب في قواعده لتاخذ الاشتراكات طوعاً وليس غصباً ومثل هذا المال السائب كيف يصرف؟ من يحاسب من؟ ومن يراجع من؟ اليس هذا من باب الفساد السوريون لهم مثل ( المال السائب يعلم السرقة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق