عندما تطأ ولاية الجزيرة قانونها!

يحيرني رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجان و أعضاء المجلس التشريعي بولاية الجزيرة لماذا سهروا على قانون المرور لعام 2009 م وصاغوا كل هذه المواد (71) مادة ولماذا انتظروا توقيع الوالي زمناً.لماذا فعلوا كل ذلك مادام مصير هذا القانون ان يضع تحت ارجل ذوي الأحذية الغليظة؟
ثم إذا لم تحترم أجهزة الولاية قوانينها لماذا يحترمها المواطن؟ ( الضمير يصلح للقوانين والولاية).انتظر مواطن الجزيرة هذا القانون بعد ان اصبحت شرطة المرور أشبه بقطاع الطرق أوقفت كثير من الأنشطة التجارية بسبب تعسف استخدام الشرطة للقانون السابق والذي حدد في اغرب ظاهرة من نوعها حدد نسبة 20 % من دخل الغرامات للحملات و15 % للتسيير مما جعل رجال الحملات يعملون قرابة العشرين ساعة في اليوم بلا كلل ولا ملل في أغرب تجرد ونكران ذات لخدمة الوطن؟ رغم أن قوانين العمل – المدني – تحدده بثمانية ساعات وحولها ولا أدري كم ساعات العسكري.
نأتي لقانون ولاية الجزيرة وما يخص الترخيص ترخيص المركبات نبدا بمثال سيارة خاصة ملاكي.
في القانون: لوحات 100 جنيه ترخيص 120 ج فحص 30 ج شهادة بحث 50 ج تؤول جميع هذه الرسوم للمحليات مجموع الملاكي ( 300 ج).
ما يجري بعد القانون وتحديدا الثلاثاء الماضي 13/10/2009 م
لوحات 130 ج ترخيص 84 ج شهادة بحث 25 ج فحص 30 ج ملف 10 ج تركيب لوحات 5 ج دمغة 3 ج رسوم المحلية 109 ج . المجموع 396 ج.
وفي الحالتين هناك فحص آلي 63 جنيه بواسطة شركة الوكيل التابعة للشرطة والمحتَكِرة للخدمة.بهذه الأرقام الكبيرة سيظل الخلل مستمرا تهرب المواطن من الترخيص ومطاردة الشرطة.
بمقارنة بسيطة ان واضعي القانون يريدونه موحدا في كل محليات الولاية ويؤول للمحلية ولا ادري هل آل ام لا لكن رسوم المحلية ظلت باقية – على الأقل في محلية الكاملين التي في مرورها رخّصت.
لا داعي لإشغال المجالس مادامت هي في واد والتنفيذ في وادي آخر. بل اذهب أكثر من ذلك المجلس الذي لا يملك أدوات تنفيذ قوانينه ليريح نفسه ويذهب في إجازة طوييييييييييلة أو يحل نفسه. والولاية التي لا تحترم أجهزتها التشريعية او التي ليس لها الأدوات لتطبيق القوانين فلتعزف موسيقاها العسكرية وتعلن بيانها الأول وتلغي كل القوانين وتحكم بالسلطة الثورية .
هذا القانون في المادة 71/1 نص لغرض انسياب حركة المرور بطرق المرور السريع داخل حدود الولاية ... تُنشأ نقاط نفتيش فقط عند مداخل الولاية مع ضرورة وجود عربات متحركة للدوريات. (النقاط مازالت كل 25 كلم نقطة )
المادة 71/2 لتأمين السلامة والامان ولدفع الحرج والمشقة عن الركاب، يتم رصد ومراقبة المخالفات المرورية الخاصة بالمركبات والرخص والأشخاص داخل المدن والأسواق والمواقف العامة ويمنع الرصد ومراقبة المخالفات المرورية عند الكباري ومداخل الأسواق والمدن والطرق داخل الولاية.
هذه المادة بعض من شرطة المرور تقول للولاية موصوها واشربوا مويتها.
22/10/2009 صحيفة الحرة